- السلطات المصرية احتجزت 1500 لاجئ بينهم 250 طفل.. والأمن الوطنى احتجز 615 رغم قرار إخلاء سبيلهم. - أب فلسطينى عاد لسوريا: احتجزت مع طفلي لأكثر من شهر وهددوني بسجن غير محدد المدة فاضطررت للعودة. "لقد واجهنا اختياراً صعباً، فإما ركوب القارب والمخاطرة بحياتنا من أجل الكرامة، أو العودة إلى سوريا للموت"، كانت تلك شهادة أب لاجئ فلسطينى قدم من سوريا الى مصر عقب تمزقها تحت سطوة بشار الأسد من جانب ومعارضوه على الجانب الأخر، واضطر بعدها بحسب قوله لمحاولة الهجرة الى أوروبا مع ابنه ذي الثلاث سنوات، وشقيقه، وابنة شقيقه ذات السنوات الأربع، عبر قوارب الموت هربا من اجبار السلطات المصرية له على العودة الى سوريا. وقالت هيومن رايتس ووتش، الإثنين، أن السلطات المصرية احتجزت أكثر من 1500 لاجئ سوري، بينهم ما لا يقل عن 400 فلسطيني و250 طفلا بعضهم لم يتجاوز عمره الشهرين وفقا لمفوضية اللاجئين، وأن احتجازهم امتد أسابيع وأحياناً شهور، فيما اعترف مسؤولون أمنيون بأن احتجاز اللاجئين سيمتد إلى أجل غير مسمى حتى يغادرون البلاد. وأخبرت السلطات المصرية المحتجزين الفلسطينيين أن البديل الوحيد لاحتجازهم هو الذهاب إلى لبنان، حيث لا يُسمح لهم قانوناً بالدخول إلا بتأشيرة عبور مدتها 48 ساعة، أو العودة إلى سوريا التي مزقتها الحرب، وأكرهت السلطات أكثر من 1200 من اللاجئين بينهم 200 فلسطيني، على المغادرة، بمن فيهم عشرات عادوا إلى سوريا، فيما لا يزال 300 شخص رهن الاحتجاز التعسفي في أقسام شرطة مكتظة، ومنهم 211 فلسطينياً. وقال والد فلسطينى قادم لمصر من سوريا وعاد اليها مؤخرا مع زوجته وطفليه ل"هيومان رايتس" أنه احتجز في أحد المقار الأمنية لمدة تتجاوز الشهر مع ابنه الذي لم يتجاوز الثلاث سنوات، وأنه اخبر السلطات أنه مستعد للسفر الى اي مكان بالعالم بخلاف سوريا، الا أنهم هددوه بالنقل لاحد سجون القاهرة مع طفله، فشعر بأنه لا يملك خياراً سوى العودة إلى سوريا. وبحسب مفوضية اللاجئين، تمت إعادة مجموعتين منفصلتين من نحو 35 فلسطينياً قادماً من سوريا إلى سوريا، مع احتجاز بعضهم بمجرد الوصول إلى المطار. وأضافت المنظمة أن اللاجئون المحتجزون القادمون من سوريا، والذين يتجاوز عددهم 1500، حاولوا الهجرة إلى أوروبا على قوارب المهربين، نظراً لما واجهوه من ظروف اقتصادية خانقة وعداء متزايد للأجانب في مصر، فيما تواصل قوات الأمن إجراء اعتقالات بحق اللاجئين. وأشارت هيومان رايتس إلى أن السلطات المصرية سعت في البداية إلى ملاحقة المحتجزين من السفن بتهمة الهجرة غير الشرعية، الا ان النيابة أسقطت التهم في حالة 615 لاجئاً على الأقل، وأمرت بإخلاء سبيلهم، الا ان جهاز الامن الوطني تجاهل امر اخلاء سبيلهم وأمر الشرطة باحتجازهم دون أي أساس قانوني، وإبلاغهم بأنه لن يُفرج عنهم ما لم يغادروا البلاد على حسابهم الخاص، وتحت هذا الضغط شرع اللاجئون المحتجزون في مغادرة مصر بشكل شبه يومي في الأسابيع الأخيرة. وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط ب"هيومان رايتس": "مصر تترك مئات السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا دون حماية وتعيدهم إلي ميدان القتال أو تحتجزهم لأجل غير مسمى في ظروف بائسة .. على مصر أن تخلي سبيل هؤلاء المحتجزين فوراً وأن تسمح لمفوضية اللاجئين بمنحهم ما يستحقون من حماية بموجب القانون الدولي". وأكدت المنظمة على أن ابعاد السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا مخالف للقانون الدولى بموجب اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 واتفاقية مناهضة التعذيب، حيث لا يجوز للحكومة المصرية إعادة لاجئين إلى مكان تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر، أو إعادة أي شخص إلى مكان يتعرض فيه لخطر التعذيب. والتقى فريق هيومان رايتس بثمانية من اللاجئين نجوا من حادثة غرق فيها قارب مكتظ يحمل أكثر من 150 شخصاً أمام السواحل المصرية، فقتل ما لا يقل عن 12 وترك الكثيرين في عداد المفقودين، فضلا عن لقاء ثلاثة آخرون على متن قارب فتحت عليه قوات مصرية النار يوم 17 سبتمبر، ما أودى بحياة شخصين وتسبب في جرح اثنين آخرين. وقال جو ستورك: "احتجزت مصر مئات الفلسطينيين القادمين من سوريا دون اتهام، لا لشيء على ما يبدو سوى الضغط عليهم للعودة إلى منطقة الحرب التي فروا منها، وعلى مصر التوقف عن محاولة إرغام المهاجرين على مغادرة البلاد ومنح هؤلاء الأشخاص المحاصرين والمستضعفين تدابير الحماية التي يستحقونها كلاجئين". وطالبت هيومان رايتس السلطات المصرية بالإفراج عن كافة اللاجئين المحتجزين الصادر بحقهم قرارات بإخلاء سبيلهم، مع فصل الأطفال عن البالغين وضمان احتجاز من لم يتم اخلاء سبيله في ظروف توافق المعايير الدولية للاحتجاز، ومحاسبة المسئول عن احتجاز اللاجئين تعسفيا، وتعويض المحتجزين تعسفيا، والكف عن اكراه اللاجئين على مغادرة مصر وخصوصا الى سوريا، والسماح لمفوضية اللاجئين بإدراج الفلسطينيين القادمين من سوريا تحت اختصاصها بالحماية.
