قررت هيئة الدفاع عن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق الطعن امام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 الاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتهم لعملهم وتنتظر هيئة دفاع قنديل إيداع حيثيات الحكم الصادر من جنح مستأنف الدقى الصادر بتأييد الحكم أول درجة حبس سنه والعزل عن الوظيفة لدراسة اسباب حكم المحكمه وإعداد مذكرة بالطعن على الحكم وتقديمها الى محكم النقض فى الوقت المحدد وفقا للقانون كانت محكم جنح مستأنف الدقى قد أيدت الحكم الصادر عن محكمة اول درجة بحبس قنديل وذلك فى الدعوى التى اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بالغاء خصخصة الشركة.