قررت هيئة الدفاع عن د.هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، الطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل، وعزله من وظيفته، فضلًا عن إلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتهم لعملهم. وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس "هشام قنديل"، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع غرامة مالية للعاملين بشركة طنطا للكتان، وذلك في الدعوى التي اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتهم لعملهم.