أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر القضية المعروفة إعلاميا ب " التلاعب في أسهم البورصة " المتهم فيها نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لإتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري مما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد لجلسة غدا الإثنين وعلى النيابة استدعاء رضوى سعد الدين عضو لجنة التحريك فى هيئة الرقابة المالية الخبيرة ومحمد مبروك المشرف على الادارة والقاضى خالد النشارالمستشار القانونى لرئيس الهيئة ولتقدم النيابة العامة مذكرة بشان التقرير المقدم للدفاع وعلاقته بالدعوى مع استمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبسكرتارية ايمن محمد محمود و خالد عبد المنعم. بدأت الجلسة بإحضار جمال وعلاء مبارك من محبسهما وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام بينما تغيب ثلاثة من المتهمين المخلى سبيلهم وحضر فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن علاء وجمال مبارك والذى دخل القاعة من الغرفة الخاصة بالامن حتى لا يعترض احد طريقه وخوفا من الاعتداء عليه وبعد ان قام الامن بتمكينه من رؤية جمال وعلاء مبارك والتحدث معهما وطمانتهما قبل بدء الجلسة وجلس فى الصف الامامى مشعلا سيجاره الخاص به. واثبتت المحكمة حضور ثلاثة شهود بينما لم يحضر فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق للمرة الثانية واوضحت المحكمة بان هناك اعترضات من الدفاع على التقرير وان المحكمة ورد اليها رد من الخبير على اعتراضات واستفسارات الدفاع. ورد ممثل النيابة العامة انه يتم التحقيق فى الصورة المنسوخة وقامت النيابة العامة بطلب المشكو فى حقهم لسؤالهم ومن بينهم عبد الرحمن الشربتلى وحسن عبد الرحمن الشربتلى و المسئولين عن شركة حورس والمسئولين عن شركة النعيم وسليمان محمد عبد المحسن ومسئولين شركة داماك وهشام صادق السويدى وهدى عباس وهاشم حسين وعطا محمد وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك , ووانس الفقى وزير الاعلام الاسبق و اخرين وان بعضهم تداولت محافظهم فى البورصة عن طريق شركات والبعض الاخر عن طريق شراء اسهم فى البورصة. واستمعت المحكمة الى دفاع المدعين بالحق المدنى والذى اكد انه سبق وطعن فى 2 إبريل بألا وجه لإقامة الدعوى وقرار النسخ الخاص بالقضية رقم واحد وتساءل كيف ينسخها ممثل النيابة وطعن بالتزوير، وردت المحكمة عليه قائلة.. "شكواك ان هناك متهمين اخرين لم تشملهم التحقيقات والنيابة العامة تجرى تحقيق تكميلى ولا يجوز للمحكمة التعقيب عليها لانها لم تعرض على المحكمة وان كل ما يبديه الدفاع من اتهامات بالتزوير وبطلان النسخ فان ذلك الامر ايضا لم يعرض على المحكمة وانها لن تستبق الاحداث وتتحدث فى امر لم يعرض عليها والنيابة العامة تتدارك افلات بعض المتهمين وتحقق فى الواقعة لادخالهم وعرضهم على المحكمة. واوضح الدفاع بانه يوجد تحت يد المحكمة القضية رقم 2 وبالتالى توجد الاوراق التى يطعن عليها بحوزة المحكمة وطلب الدفاع التصريح باستخراج تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات عن البنك الاستثمارى القومى فى الفترة من عام 2006 وحتى الان الا ان المحكمة اكدت انها ليس بصدد تحقيق بكل ما وقع فى البلاد من فساد ولكن عليها فحص الوقائع المطروحة لديها فى القضية وكل هذه الامور اصبحت قيد التحقيق ولم تعرض على المحكمة. وطلب مدعى اخر من المحكمة التصريح باستخراج بيان بمساهمات المتهمين جمال وعلاء مبارك بخصوص مساهمتهم فى شركات اسست فى مصر وكان رد الهيئة للاستثمار انه لم تكن هناك مساهمات الا فى شركة بالم هيلز للتعمير وقد سبق وتقدمت بشكوى ضد القائمين بالهيئة العامة للاستثمار لعدم طلبهم من جمال وعلاء مبارك ما يدل على شخصيتهم حيث انه سجل انه علاء محمد السيد وهو ما يخالف اسمه الحقيقى واتهمهم بالتزوير وايضا شركة اخرى يساهم فيها جمال وكان عليها ان تعرف وتطلب ما يدل على شخصيته واتهم القائمين بالهيئة العامة للاستثمار فى وقت الواقعة بالتستر على هؤلاء المتهمين ومحاولة اخفاء مساهمتهم فى الشركات وطلب من المحكمة اعادة توجيه لطلب اخر لبيان الاسماء الحقيقية للمتهمين. كما طلب التصريح باستخراج بيانات عن الشركات ومنها شركة طلعت مصطفي فرد رئيس المحكمة"أنه ليس من حق المحكمة البحث فى ثروات المتهمين ولسنا جهة بوليس او نيابة عامة ولا رقابة ادارية نلاحق المتهمين مثل جهاز الكسب غير المشروع ولكن المحكمة محدودة بوقائع الدعوى واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الاول والتاسع الذى عقب على ما ابدته النيابة بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية وانه قيد اداريا بمكتب النائب العام وتم اثباته بمحضر الجلسة. واكد ان بعض المستندات التى صرحت لهم بها المحكمة باستخراجها امتنع مسئولى هيئة الرقابة المالية عن تسليم المستندات اليهم والتى بها اسماء متهمين جدد فى الدعوى وطلب من المحكمة اعادة التصريح باستخراج شهادة ومذكرة اعدت لدراسة عرض الشراء الخاص بهذه الصفقة واشار بان الدكتور ماهر صلاح ممتنع عن اعطاءها لهم وتم اخفاءها عن المحكمة ولم ترفقها باوراقها الى المحكمة. واشار بان الجريمة عندما بدأ التحقيق فيها على انها جريمة سوق مال وكان لابد ان تنتهى القضية وبعد ذلك يتم احالتها وما حدث عكس ذلك , كما ان هناك مذكرة تم اعدادها واثبتت صحة موقف علاء وجمال مبارك وتم اخفاءها نهائيا وقال أن الخبير الدكتور ماهر يذهب الى الادارة المختصة لاستخراج الشهادات والمستندات لكنه لم يحصل عليها لانها ليست تابعة له وتم حجبها عنه. واوضحت المحكمة للخبير ان القاضى خول له جميع الصلاحيات للحصول على مايريده ومخاطبة الهيئات والادارات واذا واجهته عقبات فعليه توضيح ذلك للمحكمة وان امتناع الجهة المسئولة عن ذلك يعد جريمة تعاقب عليها. وعقب ممثل النيابة العامة على ما ابداه الدفاع لم يصدر امر بالا وجه على اقامة الدعوى ولكن الامر عبارة عن مذكرة تم رفعها للمحامى العام الذى لم يوقع عليها ولم يصدر قرار صريح بالا وجه لاقامة الدعوى حتى الان.وتحدث المحامى فريد الديب بانه سيطول الامد فى انتظار انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بمقولة انه لم يصدر امر بألا وجه , وارى انه ربما نستطيع من خلال المرافعة ان نبين للمحكمة انه هناك بالفعل امر بألا وجه وانه مبنى على سبب عينى يستفيد منه المتهمين فى هذه الدعوى ولكنه يخشى ان يستطيل امد نظر الدعوى لانه اذا علقت على انتهاء النيابة للتحقيقات فانها لن تنهيها خلال الفترة الحالية لان هناك كثيرين ممن سيتم استدعائهم خارج البلاد، وإلتمس من المحكمة ان تطرح التحقيقات جانبا والا تنتظر انتهاء التحقيقات حيث ستصبح الدعوى معلقة على انتهاء النيابة بالتحقيقات وسيظل المتهمين تحت رحمة النيابة وهذا "حرام " والتمس من المحكمة اخلاء سبيل المتهمين جمال وعلاء مبارك وخاصة انهما الوحيدين فى القضية المحبوسين وان حبسهما على ذمة قضية القرن قد انتهى، ورد القاضى بانه يشق الامر على المحكمة ان تفصل فى الدعوى دون الفصل بألا وجه من اقامة الدعوى وخاصة وان الدفاع متمسك بها. واكد الديب للمحكمة بان المحامى العام عاشور فرج ندب من النائب العام بالتصرف بامر لا وجه لاقامة الدعوى واصر القاضى بانه لا يمكنها الفصل فى الدعوى وخاصة ان هناك تحقيقات تكميلية ولكن الدفاع والنيابة العامة وضع المحكمة فى مازق بسبب تعارض موقف الطرفين وانها تبحث عن العدل والحقيقة. وقال محمد بهاء ابو شقة المحامي دفاع المتهمين للمحكمة انه جاءه خطاب موقع من شخص مجهول على مكتبه واطلق على نفسه " احد شهود العدل "وعندما فتحه وجده المستند الخاص بمذكرة تحريك الدعوى الاصلية ولكن ارادة الله غالبة وهو خطاب مؤرخ من النائب العام فى 10 -7 -2011 الى مدير الادارة المالية . واوضح بان هذا المستندا هو التقرير الذى اعد من المستشار خالد النصار ورضوى سعد الدين ومحمد مبروك المشرف على الادارة المركزية وانتهى على وصف الاتهامات على انها تشكل جنح سوق المال وقد سقطت بالتقادم وعندما علمت النيابة بذلك حجبت التقرير وشكلت لجنة اخرى لتوجيه الاتهام للمتهمين، وهنا قال الديب للمحكمة بان لديه هذا المستند منذ بداية المحاكمة الا انه لم يفصح عنه فى ذلك الوقت وكان محتفظ به لحين المرافعة واكد ان هذه القضية ملفقة وهدفها الاول والاخير الزج بجمال وعلاء مبارك فى قفص الاتهام وعدم خروجهم من السجن , وان مهمة اللجنة الثانية هى تصوير الواقعة والبسها ثوب الجناية. واكد باقى فريق الدفاع بان هذا المستند وصل اليهم جميعا بنفس الطريقة وان الشاهدة موجودة الان فى الجلسة ويمكن للمحكمة ان تستمع اليها وتعجب القاضى من ذلك قائلا.. هو ايه ال بيحصل بالظبط وهذا الكلام فى غاية الخطورة لسبيين: الاول : انها مستند سرى لا يمكن ان يتم تداولها الا بالطريق القانونى. والثانى :انها لم ترفق فى اوراق الدعوى ولم تطلع عليها المحكمة وعلى المحكمة ان تتحقق منها وتجرى تحقيق بشانها فى البداية قبل الاستناد اليها. وصاح الديب موجها حديثه للمحكمة : انها ليست جريمة والمحامى ليس ملزما بان يبين مصدر حصوله على مستنداته. وقال الدفاع الحاضر مع المتهم ياسر الملوانى ان هناك اوراق استبعدت من ملف الدعوى بغاية طمس الحقيقة وان التقرير المرسل للنائب العام تضمن اسناد الجنحة للمتهم فى الجلسة وقدم صورة ضوئية لمذكرة مرسلة الى خطاب من النائب العام الى اشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية قامت المحكمة بقراءتها واكدت انه جاء فيها " انه بالاشارة الى التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة بشان البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واسرته نرسل رفق هذا الخطاب تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة بشان الصفقة التى تمت على اسهم البنك الوطنى المصرى. وطبقا للمذكرة المنسوبة للهيئة العامة للرقابة المالية وانتهت الى انها ترى انتخاذ اجراءت التحقيق ورفع الدعوى الجنائية عن واقعة افشاء الاسرار والاستفادة من المعلومات الداخلية ضد كلا من هشام الملوانى احمد نعيم بدر وحسين الشربينى وعمر القاضى وحسن الشربتلى وعزام الله وهايدى رسخ بوصف انهم فى تاريخ سابق على 11-3-2007 المتهم الاول والثانى بصفتهم عضوين فى مجلس ادارة البنك الوطنى المصرى و الاول عضو فى مجلس ادارة هرمس والثانى عضو مجلس ادارة بالم هيلز افشا سر اتصل بحكم عملهما وهى معلومة رغبة البنوك الاقليمية للحصول على حصة حاكمة بالبنك الوطنى المصرى . ثانيا : حققا نفعا بناءا على سر اتصلا به بحكم عملهما بمجلس ادارة البنك الوطنى بان استفادا بشراء اسهم من البنك مما ربح باقى المتهمين من خلال قيامهم بشراء عدد كبير من الاسهم مما اضر بالاقتصاد القومى ، واستدعت المحكمة الخبير ماهر احمد لسئوله عن الاوراق التى قدمها الدفاع للمحكمة واكد ان هذه المذكرة اعدت بعد انتهاء تقرير النيابة العامة وهى ليست مذكرة اساسية ولكن جاءت بعدها ولا ادرى لماذا اعدت هذه المذكرة واكد بانها لم تعد تحت مظلة ولم اراها الا يوم الجمعة الماضية والخبيرة رضوى سعد دين لا اعلمها وليست عضوا فى لجنتى، وطلبت المحكمة من الدفاع اعداد مذكرة لما جاء بهذه المذكرة وما هى المستندات والادلة التى تم اخفاءها.
