أكدت السفيرة مرفت التلاوى رئيس "المجلس القومى" للمرأة، إن إحد أهم معوقات التنمية في البلدان العربية والإسلامية يكمن بشكل عام في تهميش المرأة وتحجيم وتقليص دورها في العملية التنموية، وهي مشكلة لا تتعلق بالمرأة وحدها وإنما هي قضية محورية تتعلق بمسألة الرؤى وسياسات التنمية. وأشارت التلاوي -في بيان لها اليوم- الى أنه مازال حتى الآن يثار العديد من الإدعاءات حول قدرة المرأة على القيام بدور هام في تنمية المجتمع، موضحة إن البعض ينظر إلى المرأة بوصفها كائناً لا يصلح سوى لإنتاج العنصر البشري، والمؤسف أن هذه الإدعاءات بالتوجه السلبي تجاه المرأة الذي يستند إلى التفسير الخاطئ للدين والدين منه براء، مؤكدة على أن المرأة تمثل ركناً أساسياً من أركان المجتمع ومساهم رئيسي في صنع حاضره ومستقبله، حيث تعتبر المرأة حافظة التراث والقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع وذلك بدورها في عملية التنشئة الاجتماعية للأجيال. وأوضح البيان أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات في المجال الاقتصادي حيث تمثل قرابة 23% من إجمالي قوة العمل في مصر، ويصل معدل البطالة بين الإناث لأكثر من أربعة أمثال المعدل للذكور، وترتفع نسبة المتعطلين لحديثي التخرج من الإناث إلى 25.5% وتصل نسبة المرأة المعيلة في مصر لنحو 25% من النساء العائلات لأسر معظمهن يعملن في القطاع غير الرسمي، يفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية، ومن ناحية أخرى نجد المرأة المصرية تمثل ثلث المسئولين الإداريين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة سواء وزارة التعليم والصحة أو التأمينات والخدمات والبنوك والشركات. وأشار البيان الي أن تلك الظواهر والأوضاع تدعونا إلى ضرورة العمل على عدة محاور أهمها: المحور السياسي وضرورة تمثيل المرأة في المجالس والهيئات النيابية المنتخبة وذلك بتوفير التشريعات التي تساعد وتسمح بذلك، المحور الثقافي وهو يتطلب تضافر جميع الجهود لتغيير الثقافة المجتمعية، المحور الاقتصادي وذلك بالتمكين الاقتصادي للمرأة وهو من أسباب القوة الاقتصادية للدولة، مشدداً على أن قصور الاستثمار في الفرص الاقتصادية للنساء يؤدي إلى نمو اقتصادي مقيد ومحدود مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة التقدم الممكن تحقيقه في معدلات النمو الاقتصادي وفي تخفيض أعداد الفقراء حيث تبين الشواهد أن افتقار المرأة إلى الفرص الاقتصادية يرتبط بقوة باستمرار الفقر بين الأجيال. وأوضح البيان أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن تحقيقه عن طريق الأخذ بمبدأ التخطيط بأبعاده القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى والاهتمام بتحقيق ما يلي :العمل على تلبية الحاجات الأساسية للمرأة في الغذاء والتعليم والصحة والمسكن والملبس والضمان الاجتماعي وكافة المجالات الأخرى لضمان النهوض بالمرأة والأسرة والمجتمع ،وإعادة النظر في النظام التعليمي في جميع مراحله بحيث يتم ربط مضمون التعليم بالتنمية، ومحو أمية المرأة والتنسيق بين الجهد الرسمي والأهلي للعمل على سد منابع الأمية واعتبار محو الأمية وخفض الفقر مشروع قومي، هذا بالإضافة الى إقرار سياسة إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية تسعى لإحداث تغيرات في الوعي الاجتماعي عند الجنسين والتأكيد على أهمية مشاركة المرأة في العمل وتوضيح الإسهامات الإيجابية لها في ميادين التنمية المستدامة، والعمل على تطوير أوضاع المرأة الريفية من خلال تسهيل وتوفير القروض للنساء لمساعدتهن على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل الدعم للريف والسياسة الزراعية وتحسين الخدمات لسكان المناطق الريفية حيث يعيش 55% من السكان بهدف عودة القرية المنتجة، والتوسع في أنماط العمل غير التقليدية لتتماشى مع التغيرات العالمية الحديثة كالتوسع في نظام العمل لبعض الوقت الذي يتفق مع المرأة وأدوارها، بالإضافة الى إعادة النظر في توزيع الميزانية الحكومية والمعونات والمنح بين جهات مختلفة مما يضيع الكثير من الجهد والمال.
