قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية ان على الإعلاميين عدم استخدام الرأي الشرعي فى قضية مذبحة بور سعيد بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام، فهى ليست مسائلة سياسية او شخصية سواء للمفتي الجديد أو المفتي السابق، ولكن اتخاذ الرأي الشرعي المنسوب لدار الإفتاء المصريه التابعة للأزهر الشريف جاء من نصوص القران فما هوالا تصديق بالرأي الشرعي فقط. وأوضح نجم ل"الوادي" أن التقرير الذي قدمه المفتي بشأن المتهمين لهيئه المحكمه هو رأي إستشاري وغير مُلزم وذلك وفقاً للماده 381 للإجراءات الجنائيه التي تنص علي أنه في حاله عدم وصول التقرير لدار الإفتاء في غضون 10 أيام في قضايا الإعدام من حق القاضي الحكم صدور الحكم دون إنتظار رأي المفتي. ومن جانبة رفض الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه الحالي التعليق بشان القضية أو قرار المحكمة الذي صدر أمس مؤكداً أنه يقر الإحترام والتقدير للسلطة القضائية وحرصه على عدم التداخل بين السلطات.