رصدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، حالة من الغضب انتابت عدد كبير من المزارعين المنتفعين من اراضى طرح النهر بالمحافظات، بعد فرض الحكومة لضرائب جديدة عليهم سنويا على طريقة قراقوش مهددين بعدم توريد الاموال الى هيئة املاك الدولة، وطالب الفلاحون الرئيس ومجلس الوزراء بالتدخل العاجل. واراضى طرح النهر هى تلك الاراضى التى كان يغمرها الفيضان قبل بناء السد العالى وبعد بناءه انتفع الفلاحون بتلك الاراضى وقاموا بزراعتها بنظام حق الانتفاع مقابل توريد اموال سنويا لهيئات املاك الدولة وهى الهيئة التى تشرف على تلك الاراضى. واشارت المنظمة في بيان لها اليوم إلي انها تلقت وثيقة مرسلة لاملاك الدولة ارسال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والادارة المركزية للميكنة والصرف، وخطابا عاجلا الى مدير منطقة املاك قنا قالت فيه: "بالاشارة الى توصيات لجنة مراجعة اسعار اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1708 لسنة 2011 بالاجتماع الاول لشهر يناير 5/1/2013 والتى انتهت الى الاستمرار بالعمل بالاسعار التى يتم التعامل بها حاليا لاراضى طرح النهر والمعتمدة من مجلس ادارة الهيئة ومجلس الوزراء على النحو التالى 80 جنيه للمتر المربع الواحد كحق انتفاع سنوى للمراسى ومراكب النزهة و120 جنيه للمتر المربع الواحد كحق انتفاع سنوى للنوادى الاجتماعية و200 جنيه للمتر المربع الواحد كحق انتفاع سنوى للمنشات السياحية و3000 جنيه للقيراط المستغل مشتل نباتات زينة مع جبر كسر القيراط ليكون قيراط و4000 للفدان كحق انتفاع سنوى لاراضى طرح النهر المستغلة فى الزراعة ويتم اضافة 5% كبدل تميز لبعض المناطق وحالة الاحلال يتم سداد 3 سنوات من السعر المحدد مقابل احلاله مع التزامه بالربط السنوى وتكليف ادارة الاملاك بموافاة الهيئة بكشوف الربط لمراجعتها وبيان ما يستجد بها مع عدم ربط مساحات جديدة لاى شخص دون مراجعة الهيئة واخطار كل الجهات التى تتعامل على اراضى طرح النهر بعدم التعامل بالاسعار القديمة وتحويل من يتعامل بالاسعار القديمة للنيابة العامة". وقال نادى عاطف رئيس المنظمة، ان القرار الذى وصل الى هيئات املاك الدولة يشمل كافة المحافظات التى بها اراضى طرح نهر ومنها ينى سويف المنياسوهاجاسيوطوقنا والاقصر ويستفيد منها اكثر من 5 مليون مزارع بحق الانتفاع الا محافظة اسوان الامر الذى يؤدى الى خراب بيوت الفلاحين والقرار شمل ايضا معديات النيل بدشنا وقوص ونجع حمادى والمنيا وبنى سويف وكل المحافظات. ورصد مدير المنظمة بقنا زيدان القنائى شكاوى المزارعين ومنهم رجب محمد محمود واحمد الفرادى ومحمود الحداد وعشرات الاف من المزارعين ايضا بسوهاج من المتضريين من الاسعار الجديدة بعد صدور القرار لان المزارعون عاجزون عن دفع الايجار القديم وهو 600 جنيه سنويا فكيف سيدفعون الايجار الجديد وهو 4000 جنيه وهناك الاف المزارعون المنتفعون من اراضى طرح النهر بجزر القلمينا والسماهيد والعبل والحمودى والمراشدة ونجع الجامع وايضا مراكز الوقف والشورية والرئيسية والعبادية والحلفايا قبلى وبحرى وايضا سوهاجوالمنياواسيوط، وطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالغاء قرار الهيئة فورا لانه خراب بيوت للفلاحين. وانتقدت المنظمة نقابة الفلاحين والنقابة المستقلة للفلاحين بسبب غياب دورها عن حل مشكلات صغار الفلاحين بمصر وطالبت الفلاحين باعلان الثورة ضد ضرائب حكومة قنديل التى ستؤدى لتشريدهم وتدمير الزراعة فى مصر لعدم تحملهم تلك الضرائب، ودعت الفلاحين الى اعلان يوم لغضب الفلاح المصرى واعلان العصيان المدنى حال عدم تراجع الحكومة عن قراراتها الجائرة.
