اعتمد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.صلاح عبدالمؤمن، الأحد 14 أكتوبر، الإجراءات والتيسيرات الجديدة على أراضي الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية. ويتم تطبيق التيسيرات قبل المهلة المحددة في 15 نوفمبر 2013 في ضوء موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل. وشملت التيسيرات إعفاء المنتفعين من غرامات التأخير بالكامل في حالة سداد المديونية بنسبة 100% والإعفاء من نصف غرامات التأخير في حالة سداد المديونية بنسبة 50%. كما شملت الإجراءات لصالح المواطنين تخفيض مقابل حق الانتفاع لأراضي طرح النهر إلى 150 جنيها للمتر في أنشطة سياحية بدلا من 300 جنيه و40 جنيها مقابل حق انتفاع للمتر المستغل كمراسي سياحية بدلا من 80 جنيها و3 ألاف جنيه مقابل حق انتفاع للقيراط المستغل مشاتل من أراضي طرح النهر و 4 ألاف جنيه مقابل انتفاع للفدان المزروع من أراضي طرح النهر. ومن جانبه ، صرح الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة بأنه طبقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة تكون قيمة المتر المربع 300 جنيه للمنشآت السياحية المقامة على أراضي طرح النهر، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على خصم 50% من القيمة للعام المالي 2012 تنشيطا ودعما للقطاع السياحي مع تقسيط قيمة المستحقات عن الأعوام السابقة بواقع 50% من السعر الحالي وتقسيط قيمة المبالغ المستحقة على المنشآت السياحية عن سنوات سابقة على ثلاثة أقساط سنوية ومنح التراخيص وفقا لمدة التقسيط. وبالنسبة للمستحقات المتراكمة والمديونية على المنشآت السياحية من سنوات سابقة، أشار د.إسماعيل إلى أنه يتم تقسيطها على ثلاث دفعات سنوية مع إضافة الفائدة المقررة والإعفاءات من غرامات التأخير في حالة السداد الفوري. وفي حالة السداد الفوري لكافة المستحقات يتم خصم نسبة 10% من مجمل السداد للأقساط القديمة، ولسهولة تلقي الطلبات من المواطنين تم تخصيص شباك خاص لاستقبال المواطنين لسداد المديونيات أو مقابل حق الانتفاع والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي في 15 نوفمبر 2013 وذلك بمكتب خدمة المواطنين النموذجي بالمقر الرئيسي للهيئة بالدقي.
