كشف الربان احمد حافظ - الخبير بالأكاديمية البحرية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى ان معظم دول العالم منعت البحارة المصريين من النزول من متن السفينة وقد تصل فترة مكوث البحار على متنها لمدة تصل لعشرة اشهر، وذلك بدعوى مكافحة الإرهاب حيث يمنع على البحار التمتع بأبسط انواع الرفاهية التى يتمتع بها العامل على البر، وذلك لعدم قيامها بالتصديق على الاتفاقيات التى تضمن حقوق البحارة وأشار ان مصر قامت بالتوقيع على 15 اتفاقية خاصة بالعمل البحرى من اجمالي 36 اتفاقية، عندما تدخل الاتفاقية حيز التفيذ تضع حملا على ملاك السفن ووكلائهم و كذلك على المكاتب الخاصة بإلحاق العمالة البحرية وترسانات بناء السفن، واذا تم التأخر بالتصديق على اتفاقية 2006 ودخولها حيز التنفيذ ستتعرض السفن المصرية و مراكب الصيد للإحتجاز لانها ستكون غير متوائمة مع الدول المصدقة عليها وستتعرض للتفتيش وسيتم إجبارها بالتصديق عليها . وقال حافظ ان مصر قامت بالتصديق علي ستة اتفاقيات متتالية صادرة من منظمة العمل الدولية فيما عدا الاتفاقية 146 ، و الخاصة بالإجازات المدفوعة للبحارة ، و التى تعطى للبحار الحق فى الحصول على حقه فى الحصول على إجازة سنوية مدفوعة ، و فى سنة 87 قامت المنظمة بإصدار اربع اتفاقيات تخص البحارة وهى الاتفاقية 163 و التى تخص الرعاية للبحار على المراكب و الثانية خاصة بالحماية الصحية و الطبية للبحارة و الثالثة حول الضمان الاجتماعى و الاتفاقية الرابعة حول اعادة البحار الى وطنه ، حيث رفضت التوقيع على اول ثلاث اتفاقيات منهم و قامت بالتصديق على الاتفاقية الرابعة الخاصة بإعادة البحار لوطنه و الذى يعد فى الأساس حقاً أصيلا للبحار على مالك السفينة سواء تم التوقيع على الاتفاقية او لا وكشف ان عقد العمل البحرى طبقا للبند الخاص برعاية حقوق البحارة عام 59 ، منصوص به على الا يقل راتب البحارة عن 12 جنيها ، وفى عام 58 فإن عقد العمل البحرى المصرى محرر فى صفحتين بالمقارنة بعقد العمل للبحار الفلبيني محرر فى 22 صفحة ، كما ان فى ملاحق عقد العمل إصابات العمل للبحارة بالتفصيل و كل إصابة فى جسده لها سعر " تعويض " ، كل شئ منصوص علية فى عقد العامل البحرى الذى يوقع عليه مالك السفينة للحفاظ على حقوق البحارة ، مطالبا بتعديل التشريع الخاص بعمل البحارة او ان يكون هناك توحيدا للتشريعات البحرية تشمل كل أوجه الحقوق و الواجبات وتنظيم تلك المهنة
