أعلنت منظمة العمل الدولية فى جنيف اليوم الثلاثاء، أن 30 دولة قد صدقت بالفعل على اتفاقية "العمل البحرى" لعام 2006، وذلك بتصديق روسيا والفلبين، وسوف تدخل الاتفاقية حيز النفاذ فى غضون عام. وقال خوان سومافيا مدير عام المنظمة "إن هذا الإنجاز يمثل خبراً عظيماً لأكثر من 1.2 مليون من البحارة فى العالم، كما يحقق حلما للمنظمة الدولية منذ عام 1920".. مشيدا بجهود المجتمع البحرى الدولى الذى نجح أخيرا فى جعل هذه الاتفاقية حقيقة واقعة. وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ سوف يكفل للعاملين من البحارة شروط العمل العادلة واللائقة بما يعنيه ذلك من ظروف المعيشة على متن السفينة، وكذلك الحماية الصحية والرعاية الطبية، وشروط العمل والراحة والسكن والمرافق الترفيهية والأغذية، إضافة إلى تدابير الرعاية وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية. وأعلنت المنظمة الدولية أن الدول الثلاثين التى صدقت على الاتفاقية تمثل ما يقارب 60% من حمولة الشحن البحرى العالمى، وهو ما يعنى أنه سيتم تغطية البحارة العاملين فى هذا القطاع على ما يقارب من 50% من سفن الشحن فى العالم، وهو إنجاز رائع. ومن المقرر أن تكفل تلك الاتفاقية الدولية المهمة أن تقوم الدول التى ترفع سفن علمها بالتأكد من أن تلك الدول تلبى المتطلبات الواردة فى الاتفاقية. وذكرت كليوباترا هنرى مدير قسم معايير العمل بمنظمة العمل الدولية أنه بموجب الاتفاقية أيضا، فإن الدول ستقوم بمنح شهادة للسفن بعد التأكد أنها تلبى تلك المتطلبات المتعلقة بظروف العمل، كما ستسهل عملية تفتيش السفن فى إطار ما يسمى بمراقبة دولة الميناء، إضافة إلى ما تشمله الاتفاقية الدولية من آلية لتسجيل شكاوى البحارة. وقالت "إن الاتفاقية ستكون خطوة كبيرة للأمام نحو اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة لمعالجة المشاكل الخطيرة جدا التى تنشأ بسبب الملكية الدولية للسفن، وعدم قدرة البلدان على أن تلك السفن تفى بالمعايير الدولية لجودة الشحن".
