رصد تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة و الهجرة ان عدد الاحتجاجات العمالية بسبب الامتناع عن العمل الذي لا يرقي إلى مستوى الإضراب المنظم و الاعتصام بمقر العمل 265 حالة وذلك خلال ستة اشهر أى من الفترة من 1-7-2012حتى 31-12-2012 ، و ذلك بعيدا عن رصد الوزارة لحالات التجمعات العمالية أو الطلابية أو الشعبية التي تتخذ صورة المظاهرات بأسبابها المختلفة ( سياسية اجتماعية ) . واشار التقرير انه بلغت إجمالي حالات الامتناع عن العمل العشوائية التي لا ترقي إلى مستوى الإضراب المنظم وفقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 خلال هذه الفترة (166) حالة على منها (155) حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي ( 2.346.620) منشأة بنسبة مئوية بلغت حوالي ( 0.00007 ) ، و (11) حالة في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي ( 22.502) منشأة بنسبة مئوية بلغت حوالي ( 0.0006 ) . وفيما يتعلق بالاعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية ، لفت التقرير انه بلغ إجمالي حالات الاعتصام بمقر العمل وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية خلال هذه الفترة عدد (99 ) حالة على التفصيل ، منها (95) حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي ( 2.346.620) منشأة بنسبة مئوية بلغت حوالي ( 0.00005 ) ، و عدد 4 حالات في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي ( 22.502) منشأة بنسبة مئوية بلغت حوالي ( 0.0006 ). واكد التقرير وقد تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال ودياً بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخل الوزارة سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية باستثناء عدد (14) حالة مازالت قائمة وتبذل الوزارة كافة الجهود الممكنة لفضها وإعادة استئناف العمل بتلك المنشآت ، مضيفا الى انه تم توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب إتباعها عند المطالبة بما يرونه حقاً لهم من خلال ندوات توعية يتم عقدها دورياً بالمنشآت كثيفة العمالة.
