أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حرص على التقدم بمبادرة زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50% لدعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي. وقال سعود الفصيل في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة الاقتصادية العربية الثالثة بالرياض: "إن المملكة العربية السعودية تلتزم بحصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها". وأشار الفيصل إلى أن المبادرة تنص على توفير ما يزيد عن 10 مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي والمشاريع التنموية الوطنية التي تصب في صالح تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي وتوفير المزيد من فرص العمل. وقال الفيصل: "إن القمة العربية الاقتصادية الثالثة حرصت على التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عدة محاور رئيسية منها: التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من منظور شامل في إطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي والسعي نحو إزالة المعوقات التي تعترضها بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي". وأضاف: "إننا سنعمل على استثمار الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي على النحو الأمثل على أساس المنفعة المتبادلة ومن خلال تسيير حركة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية". وأشار الفيصل إلى أنه سيتم العمل على تطوير الصناعة المحلية المستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات ودور القطاع الخاص في مشروعاته وصولا إلى تحقيق أهداف بناء سوق عربية مشتركة للطاقة المتجددة ومنها إلى أسواق عالمية. وأكد الوزير أن من أهم المحاور الرئيسية للتعامل مع التنمية الاقتصادية الاهتمام بصحة المواطن العربي باعتباره محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية، ومن خلال تكثيف الجهود الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية التي وصلت إلى معدلات مرتفعة. وفي معرض رده على سؤال حول نسبة ما تحقق من توصيات القمتين السابقتين، قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل: "إن القرارات ما هي إلا مجموعة من الكلمات ولكن العبرة بتنفيذ هذه البنود"، مضيفا أن التنفيذ لا يأتي إلا بالمصداقية والجدية بالتعامل مع هذه البنود". وقال: "لابد على رئاسة المؤتمر أن تتابع القرارات التي تم اتخاذها خلال القمم السابقة"، لافتا إلا أنه لا أحد يستطيع أن يفرض على الدول الالتزام بهذه البنود لأنها دول مستقلة وترعى شئونها بنفسها. وعلق الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي قائلا: "من الصعب توضيح ما تحقق من توصيات القمتين السابقتين من خلال نسبة معينة، إلا أنه لابد من اتخاذ الخطوات لتنفيذ هذه التوصيات". ومن جانبه، أوضح وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن هناك خطوات مهمة نفذت من توصيات القمتين السابقتين من أهمها صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن حساب الصندوق وصل إلى الآن مليارا و200 مليون دولار.
وأضاف العساف أنه تم البدء في خطوات تطوير البنى التحتية كربط الكهرباء بين عدد من الدول بما فيها السعودية ومصر، بالإضافة إلى دعم الأمن الغذائي والمائي. وبشأن فرص زيادة الاستثمار بين الدول العربية ودول الربيع العربي التي يعاني اقتصادها حاليا، قال وزير الخارجية السعودي إن قضية العمالة زاد، فعلى سبيل المثال عدد القادمين إلى المملكة من مصر أكثر من 500 ألف، مؤكدا أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريص على دعم الاستثمارات في دول الربيع العربي. وبدروه، علق وزير المالية قائلا: "إن السعودية أعلنت عن دعمها لعدد من الدول العربية كمصر وتونس والمغرب والأردن، كما أعلن عدد من دول الخليج عن دعمهم لهذه الدول".
