ينتظر أن تناقش القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التى تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، فى الفترة ما بين 21 و22 يناير الجارى، 6 محاور، أبرزها تتضمن متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة، التى عقدت فى الكويت 2009 وقمة شرم الشيخ 2011. وبحسب المعلومات، فإن بنود مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات، تتضمن متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة، ومشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية المعدلة، وهو ما يضمنه بند الاستثمار فى الدول العربية، إضافة إلى الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ما بين 2010 إلى 2030، والأهداف التنموية للألفية ما بين 2000 و2015 وما بعدها، والتصدى للأمراض غير المعدية (الأمراض غير السارية)، وأخيرا عرض نتائج أعمال منتدى القطاع الخاص العربى بالرياض الذى عقد مؤخرا فى العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى عرض توصيات منتدى الشباب العربى فى دورته الثالثة، الذى عقد فى القاهرة مؤخرا. وقال الدكتور محمد التويجرى، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، «إن جميع القرارات الاثنى عشر التى خرجت بها قمة الكويت فى 2009 وقمة شرم الشيخ 2011 تم تنفيذها»، مشيراً إلى أن القرارات يتضمن بعضها دراسات واجتماعات، فإنها تسير على قدم وساق، كمشروع الربط الكهربائي، بالإضافة إلى النقل السككى، حيث تمت ترسية المشروع على بيت دراسات أردنى - إيطالى لدراسة جدوى المشروع، فى حين تم تنفيذ عدد من القرارات على أرض الواقع، كقرار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم تخصيص 1.250 مليار دولار، وتم منح 7 قروض لعدد من المشاريع العربية، لافتا إلى أن القرار الاقتصادى يأخذ وقتا أطول من القرار السياسى لتنفيذه. وأكد التويجرى فى حديث ل«الشرق الأوسط» أن القطاع العربى أصبح مؤهلا لقيادة القطاع الخاص، حيث يوجد مستثمرون ورجال أعمال عرب يستثمرون رؤوس أموالهم فى جميع أنحاء دول العالم، وقال: «هم ناضجون ولديهم القدرة على قيادة القطاع الاقتصادى العربى»، لافتا إلى أن الدول مهمتها التشريع فقط، وتسهيل حركة القطاع الخاص. وزاد الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية: «نحن نأمل فى أن يستثمر القطاع الخاص فى المشاريع المطروحة، حيث تبنى عدد من رجال الأعمال مشاريع تم طرحها فى السابق»، مؤكدا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى لاقتصاديات الدول. وينتظر من القمة العربية فى الرياض الموافقة على مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية «المعدل»، الذى يتضمن 7 فصول تشتمل على 33 مادة، حيث تفصل الأحكام العامة ومعاملة الاستثمار والمستثمر العربي، والمعاملة التفضيلية التى تعطى الحق للدول المضيفة منح أى مزايا إضافية للاستثمار العربى تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليها فى الاتفاقية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، حيث يتولى المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية الإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية من خلال إصدار وتعديل وإلغاء القواعد والإجراءات اللازمة لهذه الاتفاقية، والتعاون مع الدول. كما تتضمن الاتفاقية مواد لضمان الاستثمار من خلال تأمين المستثمر العربى على استثماره لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أو أى جهة تأمين يراها مناسبة. وتشمل فصلا كاملا عن تسوية المنازعات، حيث يتم لجوء المستثمر العربى للقضاء فى الدولة المضيفة طبقا لقواعد الاختصاص، وفى حال لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك تتم تسوية المنازعات الناشئة بين أطراف الاستثمار المتعلقة بتطبيق الاتفاقية عن طريق المحكمة، وفقا لنظامها الأساسي، وإذا تعذر أيضا يتم اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية. كما يتطلب من القمة العربية فى الرياض اعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة والمحدد لها فترة ما بين 2010 إلى 2030، حيث تتضمن الاستراتيجية، وفقا للمعلومات التى حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بحث آليات مشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة، ووضع خطة عمل تنفيذية للاستراتيجية تتضمن البرامج والأنشطة التى تتناسب مع الأولويات التى تضعها الدول العربية. وتعتبر الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة أول عمل عربى مشترك يوجه لتنمية مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، فى الوقت الذى تتضمن فيه مذكرة المشروع الموجه للقمة العربية فى الرياض، دعوة للمزيد من الدعم والجهد حتى يوضع موضع التنفيذ، بما يحقق الهدف الذى أعده من أجله. وتتضمن بنود مشروع الأهداف التنموية للألفية دعم جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة، والتأكيد على تضمنه قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ذات العلاقة بتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، بأهمية قيام الدول الأعضاء بموافاة المجالس بالإحصاءات اللازمة والبيانات ذات العلاقة، وفقا للمعايير الدولية، بما يمكن المجالس من إعداد التقارير اللازمة فى هذا الشأن. إضافة إلى تفعيل الآليات العربية فى مجال توفير الإحصاءات التنموية، وربطها بالأجهزة الوطنية لتأسيس قواعد بيانات متينة ورصينة ومتسقة حسب المعايير الدولية المتعارف عليها، وتشمل أيضا إنشاء آلية لمساعدة الدول على تحقيق الغاية الثالثة من الهدف الأول الخاصة بمكافحة الجوع، لا سيما التدخل السريع لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة على الأمن الغذائي، وتضمنت المذكرة أن الأمر معروض على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا حول الإجراء المطلوب من هذا المشروع. وحول مشروع التصدى للأمراض غير المعدية (غير السارية) الذى حدد ضمن مشروع جدول الأعمال المعروض على القمة، أشارت المذكرة إلى أن الدورة الأولى فى الكويت أصدرت قرارا بشأن تحسين الرعاية الصحية كمنطلق يعزز من تقديم الخدمات الصحية، ومن بينها السيطرة على الأمراض غير المعدية (الأمراض غير السارية) وتحقيق الأمن الصحى للمواطن العربى. وأشارت المذكرة إلى أن مرض السكرى أعطى أهمية من بين الأمراض غير المعدية، حيث نص الهدف الاستراتيجى على التقليل من عبء المرضى على المجتمع العربى، وتحسين نوعية حياة الأفراد عن طريق توفير الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية، لجميع الفئات العمرية طوال حياتهم، فى إطار مفاهيم الرعاية الصحية الأولية. وأشارت المذكرة إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول تلقت خطابا من وزير الصحة السعودي، وهو رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، تضمنت طلب إدراج مذكرة شارحة عن موضوع الأمراض غير المعدية (الأمراض غير السارية) على جدول أعمال القمة العربية فى الرياض، ليتم اعتماد المشروع الخاص بالموضوع وفق ما صدر عن المؤتمر الدولى لأنماط الحياة الصحية، وتضمن الإجراء المطلوب من المجلس ما يراه مناسبا حيال ذلك. وكان ممثلو القطاع الخاص العربى أعربوا عن أملهم فى أن تحول قمة الرياض الاقتصادية توصيات منتدى القطاع الخاص العربى إلى قرارات سياسية؛ لخلق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص فى مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادى العربى، وهو ما سيتم عرضه على القمة العربية فى دورتها الثالثة فى الرياض. ودعا القطاع لتوفير المظلة السياسية الضرورية؛ لتعزيز دور القطاع الخاص فى مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادى العربي، وذلك من خلال اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التى تواجه تنفيذ 23 مشروعا فى إطار العمل العربى الاقتصادى المشترك. وجاء ذلك فى إعلان منتدى القطاع الخاص العربى التحضيرى للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. ويطمح إلى تكريس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التى تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص، كى لا تبقى حركة الاستثمار بين البلاد العربية مرهونة بتأشيرة الدخول. فيما يتعلق بمنتدى الشباب العربى فى دورته الثالثة التى عقدت مؤخرا، فإن المذكرة تضمن توصيات المنتدى الثلاث فى دعوة الدول العربية إلى توفير دعم متواصل لتعزيز المشروعات الصغيرة للشباب، والدعوة إلى إقامة معارض سنوية وطنية وعربية لأفضل المشروعات الصغرى، ودعوة الدول العربية إلى تفعيل الصندوق الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة من قبل القمة الاقتصادية فى الكويت، وتفعيل جائزة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن طريق منح الجائزة لأفضل 5 مشاريع صغيرة. إضافة إلى تكيف فرص التدريب والتأهيل المهنى، واعتماد برامج توعية وإعلامية فى المدارس فى المرحلة الثانوية والجامعة تنفذ بالاستعانة بخبراء متخصصين، ودعوة الجامعة العربية للعمل على بلورة واعتماد برنامج أكاديمى صيفي، ومتخصص لتمكين الشباب العربى من المهارات القيادية، ودعوة الدول العربية لتوفير فرص أوسع لتمكين الشباب من المهارات الإبداعية والابتكارية، بما يمكنهم من التفاعل الإيجابى مع عالم المعرفة والتكنولوجيا الحديثة. كما تضمنت التوصيات دعوة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لاعتماد لجنة استشارية تجمع ممثلى المنظمات الوطنية الشبابية الفاعلة والمعترف بها، تساهم فى أعمال اللجنة الشبابية المعاونة للمجلس فى تنفيذ البرامج. وتضمنت التوصيات مبادرات ذات أولوية من خلال دعوة رجال الأعمال العرب لإطلاق منتدى اقتصادى للشباب يعقد سنويا على غرار منتدى دافوس، ودعوة الجامعة العربية لإنشاء برنامج شبابى عربى يدعم التدريب والتأهيل، ودعوة رجال الأعمال للمساهمة فى تمويل هذا المشروع ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات. وكانت اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماع التحضيرى للمندوبين وكبار المسؤولين فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثة، قد عقدت اجتماعا يوم أمس فى العاصمة الرياض تضمن مسئولين من 8 دول عربية، هى الجزائر والسعودية وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب، اشتمل على كلمة لرئاسة القمة السابقة وأخرى لرئاسة القمة الحالية، إضافة إلى كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول بنود مشروع جدول الأعمال. وينتظر أن تواصل فعاليات جدول أعمال الاجتماع التحضيرى المشترك لوزراء الخارجية ووزراء المجلس الاقتصادى والاجتماعى للقمة خلال جلسات اليوم تتضمن كلمة لمحمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري، وأخرى للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، ومشاركة للدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجلسة ثانية مغلقة تتضمن مناقشة مشروع جدول الأعمال المتضمن 6 محاور، ومراجعة مسودة إعلان الرياض. وخصص يوم غد الأحد لاستقبال قادة الدول والوفود المشاركة على فترتين إضافة إلى منتصف يوم الاثنين المقبل، على أن تنطلق أعمال القمة رسميا فى الساعة 6 مساء بتوقيت الرياض (3 مساء بتوقيت غرينتش)، بوصول الوفود الرسمية المشاركة والمدعوين لحفل الافتتاح، يتبعه وصول القادة إلى مقر انعقاد المؤتمر فى الساعة 6:30 بتوقيت الرياض، وأخذ الصور التذكارية، ومنها إلى قاعة المؤتمر، فى الوقت الذى تبدأ فيه أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة عند 7:15 بتوقيت الرياض، تتبعها الجلسة المغلقة اليوم الثانى للقمة التى تشمل جلستين؛ الأولى المغلقة والثانية الجلسة الختامية، على أن يغادر القادة مباشرة متوجهين إلى المطار.
