أعلن روبرت موجابى رئيس زيمبابوى أن جميع الأحزاب السياسية المتناحرة وافقت على المسودة النهائية للدستور ، والذى من المقرر أن يطرح للاستفتاء خلال العام الجارى. وذكرت قناة "فرانس -24" الإخبارية الفرنسية أن موجابى عبر عن سعادته للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق بين الأحزاب المتنافسة فى زيمبابوى، وذلك فى مؤتمر صحفى عقده فى هرارى بعد استقباله لمنافسه اللدود رئيس الوزراء مورجان تشانجيراى.
وأشارت "فرانس - 24" إلى أن مسودة الدستور تنص على وضع حد أقصى لفترة الرئاسة فى زيمبابوى يبلغ عشرة اعوام فقط وتجريد شاغل منصب الرئاسة من الحصانة كما أنها تعزز من سلطات البرلمان.
وعلى الرغم من أن موجابى لم يحدد على وجه الدقة موعد إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، غير أن منافسه تشانجيراى عبر عن سعادته للوصول إلى هذه النتيجة بعد رحلة طويلة شاقة دامت نحو عامين.
وكان موجابى وتشانجيراى قد اضطرا إلى تشكيل حكومة تقوم على أساس تقاسم السلطة عام 2009 بعد أعمال العنف التى شهدتها البلاد فى أعقاب الانتخابات التى اضطر تشانجيراى إلى الانحساب منها بعد مصرع قرابة 300 من أنصاره.
تجدر الإشارة إلى أن موجابى - البالغ من العمر 88 عاما - يحكم زيمبابوى منذ استقلالها عام 1980.