اقام سمير صبري المحامي دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بالزام وزير الداخلية بعدم اصدار تراخيص سلاح لشباب الاخوان المسلمين لان ذلك يعرض البلاد لحرب اهلية . وقال صبري في دعواه ان التسليح يكون فقط للقوات النظامية كالجيش والشرطة وان اصدار التراخيص لشباب الاخوان يحول مصر الى كدولة مؤهلة للحروب الاهلية وان من يحمل السلاح دون ان تكون له صفه قانونية هو شخص خارج عن القانون مما يؤكد ان هناك مصالح خفية لجماعه الاخوان لن تتحقق الا بتسليح افرادها لتمكينهم من اغراضهم وان استخراج مثل هذه الأسلحة لهم يعبر عن انها ستقوم بدور وزارة الداخلية ومحاصرة الدستورية ومدينة الانتاج الإعلامي وما حدث بالاتحادية بروفه لهذا الدور ويعد تهديد صريح للمعارضة المصرية ودعوه للاقتتال بين ابناء الشعب المصري كافه . واتهم صبري في دعواه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بانه هو المسئول عن ما يحدث وان عليه ان يضع حدا لتوغل سلطه الجماعة على المجتمع المصري .