قال أحمد الموجي، عضو بحركة سلفيو كوستا: إن الحركة تقوم على التصدي لأى سلطة تحاول اشغال الأفراد بنزاعات وهمية للانفراد بالسلطة، مؤكدا أن فكرة تكوين الحركة جاءت بعد حالة الانقسام التي عاشها الشعب المصري من أجل توحيد الصفوف وبناء المجتمع المصري. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشعب يريد أن عدد أعضاء الحركة يضم نحو 150 عضو منهم 30 سلفي، محذرا من استخدام بعض المصطلحات التي تؤدي إلى استقطاب واشتعال الأزمة كمصطلح أسلمة الدولة على الرغم من أن الدولة المصرية مسلمة بالأساس. وطالب الحكومة بمصارحة الشعب المصري بكل شفافية ووضوح بالأوضاع السياسية والاقتصادية وتطبيق مبدأ اللامركزية بحيث يتم توزيع المناصب على أهل الخبرة وليس الثقة فقط. وترى سها محمد عضو لجنة الحريات بحركة سلفيو كوستا، أن الحركة نشأت لمناهضة الاستقطاب في الشارع المصري، مطالبا بتحري الإعلام من دقة الأخبار وصحتها قبل عرضها للجمهور. أشارت إلى أن الدولة بها العديد من المؤسسات التي تعاني من قصور وخاصة وزارة الداخلية والتي لابد من إعادة هيكلتها بالفعل. وقال اندرو عادل أمين عضو اللجنة الفنية بحركة سلفيو كوستا: إن الحرية والعدالة الاجتماعية هما أساس تطبيق الشريعة في الدولة فالنزاع ليس في بنود بالدستور ولكنه نزاع في الوضع المجتمعي الذي نعيشه. وطالب الحكومة بتنفيذ المشروعات وبناء مؤسسات الدولة الاقتصادية عقب الانتهاء من الدستور بدلا من الانخراط في الصراعات، ويرى أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور جاء من البداية على عدم التوافق وكان السبب الرئيسي في الأزمة الحالية التي نمر بها. وترى شيماء البلتاجي، أمين اللجنة الإعلامية بحركة سلفيو كوستا، أن السلطة تتعامل مع المعارضين على أنهم عدوها الأول والأخير سواء كان مسلم أو قبطي . أشارت إلى ضرورة قيام حوار منطقي بين الرئاسة وقوى المعارضة للخروج من الأزمة الراهنة دون استمرار التباطؤ في القرارات. وأوضحت أن الإعلام المصري مقسم الى جزئين كل طرف يستقطب الطرف المؤيد له ويدافع عنه وهما قنوات دينية وقنوات مستقلة. ورفضت شيماء الدستور نظرا لعدم تطبيقه الشريعة ووجود خلل في صياغة المواد الخاصة بالدستور.
