رفضت صفحة "أنصار الدعوة السلفية" الدستور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلةً أنه يتضمن مواداً "كفرية"، إذ أوضحت أن مادة "السيادة للشعب" تتعارض مع الإسلام ففيه السيادة للشرع إذ يتساوى الحاكم والمحكوم في خضوعهم لأحكام الشرع "إن الحكم إلا لله". كما اعترض أنصار الدعوة على نص الدستور على "حرية التدين والاعتقاد"، إذ أن الدستور بهذا الشكل يدافع عن الردة، وحرية الاعتقاد ولو كل يوم على دين ولا عقاب لمن خرج عن الإسلام وإلغاء حد الردة، مستندين في اعتراضهم على هذه المادة إلى حديث الرسول "صلى الله عليه وسلم" الذي قال فيه "من بدّل دينه فاقتلوه". أما مسألة أن المرجعية للشعب عند الاختلاف والتنازع في أي أمر، فرأت الصفحة أن هذا يُخالف الإسلام الذي لا يعترف بعبارة (فما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الشعب ليحكم فيه بما يريد)، وإنما يعترف بعبارة "فردوه إلى الكتاب والسنة"، وهذا الأمر من مقتضى الإيمان. واعتبرت الصفحة حرية التعبير والإفصاح عن الرأي التي وردت في الدستور، باباً يدخل منه المسيئون للإسلام فالرسوم المسيئة وشتم النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها رئيس وزراء الدنمرك حرية رأي وتعبير وهي لا تتنافى مع الديمقراطية. كما أن مسألة "فصل الدين عن الدولة" التي تُعد أحد دعائم الديمقراطية، فهي تخالف الإسلام شكلاً ومضموناً إذ يقول الله تعالى "واحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم". وذكرت الصفحة أن الحرية الشخصية للأفراد تعني الزنا بالتراضي والشذوذ الجنسي والتعري على الشواطئ وشرب الخمور.. إلخ، فهي أمور لا تتدخل فيها الدولة الديمقراطية، أما في الإسلام "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما" .. إلى آخر الآيات. أما حرية تشكيل الأحزاب السياسية بلا قيود "ولو ملحدة أو شاذة ---إلخ"، فهذا ممنوع في دولة الإسلام فما بالك بالتحالف معها؟ وهذا يُعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي من واجبات الدولة ، إضافةً إلى رفضهم لمبدأ الأغلبية المطلقة في إقرار القوانين "ولو على أمر محرّم في الشرع". وضرب "أنصار الدعوة السلفية" أمثلة على صفحتهم لتوضيح وجهة نظرهم في الدستور، ومدى مخالفته للشريعة الإسلامية، قائلين أنه في بريطانيا أم الديمقراطيات كما يحب عصام العريان القيادي الإخواني أن يمدحها دائماً هنالك الدين النصراني يحرّم زواج الذكر بالذكر-ولكن أهواء كثير من الشباب تميل جنسياً إلى أمثالهم من الشباب - هكذا ميولهم وأهواءهم- فأعضاء البرلمان البريطاني قدموا مشروع قرار للبرلمان للتصويت عليه من أجل إباحة زواج الذكر بالذكر، وتم التصويت عليه بالأغلبية وأصبح الشاب يذهب مع الشاب إلى الكنيسة لعقد القران في ظل حماية القانون الديمقراطي. كما أنهم شددوا على رفضهم التام لمادة "المساواة" التي تساوي بين الأبرار والفجار والمسلمين والكفار في كل شيء بما في ذلك الترشح للبرلمان والمناصب العامة، مؤكدين أنه يجب توافر شروط معينة لقبول الشهادة ولأهل الحل والعقد والولاية العامة، وكذلك فكرة أن "المالك الحقيقي للمال هو الشعب"، بما يتنافى مع الإسلام فالمال مال الله، ونحن مستخلفون فيه وهناك قيود على كسبه وإنفاقه، مستدلين على ذلك بقوله تعالى "وأتوهم من مال الله الذي أتاكم".
