وصفت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة التى أطلقها فى شكل إعلان دستورى بأنها "مراوغة سياسية" ولا تحل الأزمة الراهنة التى تفاقمت بين أبناء الوطن الواحد. وقال حسن كمال المنسق العام للحملة - فى بيان له اليوم الثلاثاء - "إنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية حتى يقوم بإصدار إعلان دستورى جديد ، وذلك بناء على السلطات المخولة له فى إعلان 30 مارس الذى ترشح على أساسه لانتخابات رئاسة الجمهورية". وأضاف "أن الإعلان الجديد أبقى على أثار الإعلان القديم فى مادته الأولى والتى منها الإبقاء على النائب العام المعين من قبل رئيس الجمهورية ، وقانون حماية الثورة الذى يوازى قانون الطوارىء بإنشائه لنيابة حماية الثورة التى سوف تلاحق النشطاء السياسيين المعارضين له وفى ظل حصار المحكمة الدستورية العليا". ورفض كمال المادة الرابعة من الإعلان الجديد قائلا "إنها أبقت على تحصين القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية أمام الجهات القضائية التى يصدرها فى شكل إعلان دستورى الذى ليس من حقه إصداره على الإطلاق مما ينطوى على خداع وتضليل الشعب". وأوضح أن الإعلان الجديد أكد على الإبقاء على استفتاء الدستور فى موعده 15 ديسمبر وهى الأزمة الكبرى التى يطالبه الشعب بتأجيل الاستفتاء لحدوث توافق وطنى حول الدستور.
