أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضه للدستور الجديد والذي من المقرر إجراء الاستفتاء عليه بعد أسبوعين، لأنه لا يعبر عن أحلام عمال مصر، وينتقص من حقوقهم الثابتة والامتيازات التي انتزعوها بعد الثورة، مثل الحق في الإضراب وتكوين نقابات مستقلة، داعيًا عمال مصر للتصويت ب"لا" على الدستور. وقال الاتحاد في بيان له أن نسبة العمال والفلاحين غير موجودة بمواد الدستور على الرغم من زعم البعض عودتها، حيث حرم الدستور العمال في التمثيل بمجلس النواب ومجلس الشورى ووضع النسبة في لجنة استشارية تسمى "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" أي أنها غير ملزمة وذلك طبقا للمادة 207، مشيرًا انه على الرغم من وجود كلمات في الديباجة الأولى وبعض المواد التى تتحدث عن العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، إلَا أنه لم يتم وضع الضمانات التي تترجم هذه الكلمات على أرض الواقع.
وانتقد عدم انطباق فكرة الأسس العامة على كل مواد الدستور ووضع المواد الخاصة بالسلطات العامة الخاصة بالحكومة ومجلسي الشعب والشورى بشكل مفصل، متجاهلا حقوق العمال في العمل والأجر العادل وساعات العمل والتعليم والضمانات ضد الفصل والحصول على العلاج والسكن، لافتا أيضًا إلى أن الدستور وضع ضمانات للجيش والشرطة ورجال الأعمال وكل من له سلطة ولم يفكر في عمال مصر وجردهم من أسلحتهم التي يستطيعون عن طريقها الحصول على حقوقهم المسلوبة.
وفيما يتعلق الحريات النقابية أكد أنه علي الرغم من ورود حق تأسيس النقابات بحرية في المادة 52، ألا أنه عندما امتنع عن كتابة عبارة بالإخطار بعد قوله "وتكون لها الشخصية الاعتبارية" والتي ذكرها في المادة السابقة مباشرة بالنسبة للأحزاب والجمعيات ولم تذكر النقابات.
وقال: إنه لم يتم ذكر الحق في الإضراب ضمن حقوق الاحتجاج الأخرى التي ذكرها مثل تنظيم الاجتماعات والتظاهر والمواكب في المادة 50، وعندما ذكره في المادة 63، ربطها بعبارة "ينظمها القانون"، ووفق التجربة أن القانون الحالي يضع شروطًا تجعل هذا الحق أقرب للمستحيل.
وأكد بيان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن الدستور لم يذكر كلمة "صيادين" وكذلك لم يذكر العاطلين عن العمل، وكلمة الفلاحين جاءت مرتين فقط في المواد 15 و 16، ولكن لم يضمن لهم أي حماية بينما ألزم الدستور الدولة بحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الثروة السمكية والسلالات، قائلا انه تم تفضيل الأرض والثروات أكثر من البني آدميين.
وأضاف ان الدستور اعطى لأصحاب المصانع ورجال الأعمال أسلحة، ويحصنهم كذلك في حالة عدم التزامهم بواجباتهم في التشغيل وذلك طبقا لأربع مواد وهم المادة 21،24،29،30 والتى تؤكد هذه المواد على صيانة الملكية الخاصة وحظر وعدم جواز فرض الحراسة أو نزع الملكية أو التأميم أو مصادرة الأموال إلا للصالح العام وبموجب قانون ومع التعويض العادل مقدمًا، الامر الذى ينذر بإغلاق مصانع جديدة وتشريد الآلاف من العمال.
وانتقد الاتحاد قلة ممثلي العمال والفلاحين في تأسيسية الدستور، مشيرًا انه مثل العمال اثنان واحد عن العمال و الآخرعن الفلاحين ولكنهم لا يعبرون عنهم، معلنا رفض عمال مصر أن يمثلهم وزير القوى العاملة وآخر عضو الاتحاد العام الموالي للدولة، لانهم فاصبحوا بدلا من الدفاع عن العمال قامو بتقييد حقوقهم وحرياتهم، بعد أن وصل عدد العمال والنقابيين المفصولين في أقل من سنتين لأكثر من 500 عامل ونقابي بسبب ممارسة نشاطهم النقابي في أكثر من 40 شركة بعد الثورة.
