أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن العالم العربي يلفه الاضطراب وعدم الاستقرار والعنف والخسائر الاقتصادية المتراكمة، واقتصاد العالم يعاني من تباطؤ زاحف وركود حاد في عدد غير قليل من الدول الاوروبية وهناك مخاوف مستمرة من عدم استقرار الانظمة المصرفية والمالية والتكتلات الاقتصادية. وأعرب ميقاتي في كلمة له أمام مؤتمر ملتقى لبنان الاقتصادي الثاني عن أسفه للخلافات السياسية الداخلية اللبنانية التي كانت لها آثار سلبية بالغة على الوضع الاقتصادي. وقال لو تحلى الجسم السياسي اللبناني بالمزيد من الحكمة والمسؤولية لكان الاقتصاد اللبناني قادرا على اظهار مناعة اقوى في مواجهة التطورات المصيرية في المنطقة بل أيضا للافادة من بعض نتائجها وهو الذي طالما اعتمد على السياحة والخدمات واجتذاب رؤوس الاموال وتصدير المهارات وبدأ يشكل في قطاعيه الزراعي والصناعي قوة تصديرية جيدة. ولفت ميقاتي الى ان لبنان أظهر مناعة في وجه كل ما يجري حوله بالرغم من كل ما يشيعه البعض عكس ذلك لاهداف سياسية وسعيا لاسقاط الحكومة معتبرا "ان الركائز الاسياسية للاقتصاد اللبناني لا تزال ثابتة. واعتبر ان ما اصاب لبنان قد اصاب غيره في المنطقة العربية والمرحلة الراهنة تتطلب الصمود بتثبيت البيت الداخلي والمثابرة ببذل كل جهد لتخطي المرحلة بأقل خسائر ممكنة. واوضح انه من هنا كانت الدعوة للالتقاء على طاولة الحوار مبديا الاسف الا تلقى الدعوة الى الحوار صدى، معتبرا ان الشروط التي وضعت لا تتناسب مع الحاجة الملحة لتلاقي القيادات والتشاور في الملفات الخلافية وتساهم في تعطيل كل المحاولات لاخراج البلاد من النفق. وقال من غير المنطقي ان تتنامى ثقة الدول الصديقة والشقيقة مبدية استعدادها الكامل لتقديم كل العون للنهوض بلبنان سياسيا واقتصاديا وماليا فيما هناك من يسعى في الداخل الى اعادة عقارب الساعة الى الوراء ليستعيد فصلا من التاريخ اللبناني المؤلم لكن الغلبة ستكون لصحوة الضمير التي تصحح كل مسار.
وبدوره حذر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف أبو زكي من ان الواقع السياسي الذي تعيشه البلاد والتجاذب الاقليمي الحاد يزيد من أعباء مؤسسات القطاع الخاص المثقلة بالاعباء بما يهدد بتفاقم البطالة وانسداد أفق فرص العمل الجديدة. واعتبر أن لبنان المثقل بأعباء الديون يدفع ثمن تصرفات الكثيرين من السياسيين ممن يتسببوا بخلق مناخ طارد للسياحة وطارد للمستثمرين اللبنانيين قبل العرب. وأكد ان القطاع الخاص وبالتحديد مؤسساته الصغيرة والمتوسطة يجهد كل يوم للمحافظة على شركاته وديمومة عمل موظفيه مبديا ثقته بقدرة هذا القطاع على التكيف مع الازمات نظرا لما لقيادة مؤسساته من حنكة وخبرة وليس أدل على ذلك من استمرار المبادرات على الرغم من التحديات. وأشار إلى أن المجموعة وبتكليف من سفارة مصر في بيروت ومن جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ستنظم الملتقى الاقتصادي المصري اللبناني في 11 ديسمبر المقبل في بيروت. ومن جهته اعتبر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ان ما يحدث في المنطقة يؤدي الى ضياع فرص تاريخية على لبنان داعيا السياسيين الى ان يضعوا مصالحهم جانبا لبعض الوقت ويركزوا على كيفية الاستفادة من الفرص السانحة. واكد شقير ان بلاده مازالت مؤهلة لان تستفيد من اجواء الديمقراطية والانفتاح التي تعم المنطقة لان قطاعها الخاص يمتلك الخبرات والقدرات التي كان يمكن الاستفادة منها من قبل دول المنطقة لو قدر تأمين الحد الادنى من الاستقرار السياسي وخفض التصرفات المسيئة لسمعة البلاد. وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية ورئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار ان الوضع السياسي في لبنان يشكل مركز ضعف بنيوي يكبل المحركات الاقتصادية ويزيد من تفاقم الازمة الاجتماعية، وحذر من أن مناخ الاستثمار ليس مواتيا داعيا إلى التوقف عن التضحية بمقدرات الشعب لمصالح اقتصادية ضيقة. وقال إن التواجد العربي في لبنان أمر هام وحيوي ولا غني للبنان عن التواجد العربي مؤكدا ان قرارات منع العرب من الحضور إلى لبنان قد أزيلت أسبابها وأصبح لبنان بلدا آمنا. وكشف نبيل عيتاني رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" ان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بلغت 41 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار عام 2000 بحيث يحل لبنان المركز الثالث عالميا بعد هونج كونج وفنلندا بشأن انعدام القيود على رؤوس الاموال والرابع عالميا من حيث قوة ومناعة قطاعه المصرفي.
