واصل قضاة ووكلاء النيابة بمحاكم الغربية تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، بينما انتظم العمل في قضايا جنح المستأنف والقضاء الشرعي المتعلق بالمال والميراث، تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة . وجاء الإضراب استجابة لقرار نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، لحين إلغاء الإعلان الدستوري، الذي أعلنه الرئيس مرسي يوم الخميس الماضي . وكانت الجمعية العمومية لنادي قضاة طنطا، برئاسة المستشار حسن الغزيري نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس نادي قضاة طنطا، قد أعلنت رفضها الإعلان الدستوري . وأكدت الجمعية العمومية لقضاة طنطا، تضامنها الكامل مع قرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند .