تعقد شركات استيراد وإنتاج المبيدات الزراعية مؤتمرًا علميًا كبيرًا بحضور لجنة مبيدات الآفات، وأساتذة المبيدات بالجامعات، والشركات العاملة فى المجال، وبحضور مندوبى المنظمات الدولية المعنية بشأن المبيدات لبحث معوقات مراحل التسجيل للمبيدات فى مصر، وتشجيع الشركات المحلية للسيطرة على المغشوش والمهرب . وأشارت شركات المبيدات إلى أن خطورة دخول مبيدات مسرطنة من دول تنظر إلى مصر على أنها العدو الأول لها - لا تزال قائمة إلى أن يتم الاتفاق على بنود وقوانيين معينة تنظم عملية استيراد وتصدير المبيدات الحشرية.
وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى فى بيان للوزارة اليوم الجمعة، على أن الوزارة ليس لديها مانع من إعادة تنظيم إجراءات تسجيل واستيراد المبيدات فى مصر طالما يستند التطبيق إلى العلم والتوافق مع الاشتراطات والضوابط التى حددتها المرجعيات الدولية والمعمول بها فى مصر، ومنها وكالة حماية البيئة الامريكية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الاغذية والزراعة العالميه "الفاو". ودعا الوزير الى اقامة مؤتمركبير يتم فيه دعوة كافة الجهات المعنية بقطاع المبيدات وبحضور كامل للجنة مبيدات الافات الزراعية , والتى لها الحق فى تسجيل المبيدات لبحث المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاع المبيدات , و تتسبب فى تسريب مبيدات مهربة الى مصر عبر الحدود وباتباع وسائل احترف فيها المهربون دخول المبيدات بسهولة ويسر.
وأشار "عبد المؤمن" انه ليس لديه مانع من تطبيق النتائج الصادرة عن توصيات باصدار قرار وزارى يحقق كافة المطالب طالما ان المصلحة العامة ستتحق للمستثمر والمواطن للحد من استخدام المبيدات المهربة لضمان سلامة الغذاء من اى شبهات قد تؤدى الى الاضرار بالصحة العامة مؤكدا ان الوزارة لاتملك وحدها السيطرة على المبيدات المهربة بما يستوجب تضافر كل الجهود بالاستعانة بالقطاعات المختلفة ومنها القطاع الخاص .
وأضاف أنه يمكننا السيطره على عملية تهريب المبيدات عن طريق أتباع الأساليب الحديثه فى التعامل مع المبيدات المهربه , بالأضافه الى وضع قائمه بأسماء المبيدات التى يتم أستيرادها من الخارج بكثره مثل مبيد "النيماكو" الممنوع أستيراده بقرار من الأممالمتحده والولايات المتحده . من جهة أخرى كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعه المصريه أن القرار الوزارى رقم 835 لسنة 2011 والمنظم لعملية استيراد وانتاج وتداول المبيدات سيتم تعديله فى القريب العاجل مشيراً الى ان المادة " 11 " من القرار الوزارى هى ابرز المواد التى سيتم تعديلها وستنص على " تجريب المبيدالمطلوب تسجيله بمعرفة محطات البحوث التى تحددها لجنة مبيدات الافات لمدةعامين بدلا من ثلاث مواسم زراعية متماثلة ومتتالية لجميع المبيدات على ان يكون التسجيل عامين لكافة المبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش , والمبيدات الفطرية بما فيها المبيدات الحيوية والمستخلصات النباتية" .
