أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وليس لديها مانع من إعادة تنظيم إجراءات تسجيل وشروط استيراد المبيدات فى مصر، طالما يستند إلى التوافق مع الاشتراطات والضوابط التى حددتها المرجعيات الدولية، والمعمول بها فى مصر ومنها وكالة حماية البيئة الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للحد من انتشار المبيدات المهربة عبر الحدود والمغشوشة. وأبدى عبد المؤمن، موافقته على إقامة مؤتمر ودعوة كافة الجهات المعنية بقطاع المبيدات، للحضور للجنة مبيدات الآفات الزراعية المعنية بأمر تسجيل المبيدات، لبحث المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاع المبيدات، وتتسبب فى تسريب مبيدات مهربة إلى مصر عبر الحدود، وباتباع وسائل احترف فيها المهربون دخول المبيدات بسهولة ويسر. وأكد وزير الزراعة على ضرورة إقامة محاور وورش عمل بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية وأساتذة الجامعات، وممثلى الشركات وشئون البيئة والصحة، وفى حضور بعض ممثلى المنظمات الدولية، للخروج بتوصيات فيها للعمل بما لا يضر بسلامة وصحة الإنسان والحيوان، ويحقق اشتراطات البيئة المعمول بها فى مصر. وأشار عبد المؤمن، أنه ليس لديه مانع من تطبيق النتائج الصادرة عن توصيات المؤتمر، بإصدار قرار وزارى يحقق كافة المطالب، طالما أن المصلحة العامة ستتحقق للمستثمر والمواطن، للحد من استخدام المبيدات المهربة، لضمان سلامة الغذاء من أى شبهات قد تؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة، مؤكدا أن الوزارة لا تملك وحدها السيطرة على المبيدات المهربة، بما يستوجب تضافر كل الجهود بالاستعانة بالقطاعات المختلفة، ومنها القطاع الخاص. يأتى ذلك عقب مطالبة شركات استيراد وإنتاج المبيدات الزراعية، لعقد مؤتمر علمى كبير بحضور لجنة مبيدات الآفات، وأساتذة المبيدات بالجامعات، والشركات العاملة فى المجال، وبحضور مندوبى المنظمات الدولية المعنية بشأن المبيدات، لبحث معوقات مراحل التسجيل للمبيدات فى مصر، وتشجيع الشركات المحلية للسيطرة على المغشوش والمهرب.
