كشفت مستندات حصلت عليها «الصباح» عن تهريب البترول الإيرانى إلى داخل مصر، فى استغلال واضح للاتفاق مع الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» فى مخالفة صريحة للقانون الخاص بإنشاء شركة سوميد. وتحقق النيابة العامة فى القضية رقم 62 لسنة 2012، إثر بلاغات من العاملين فى جمرك جبل الزيت، بعد اكتشاف تكرار حالات التهريب مما يهدد الأمن القومى وإهدار للمال العام، حيث تتهرب الشركة من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بسبب إدخال البترول للبلاد. وأظهرت المستندات أن شركة البترول الإيرانية الوطنية، شحنت من خلال المركب «إيران هامون» 1,22 مليون برميل من الزيت الإيرانى الخام الثقيل، ليتم تسليمها بميناء العين السخنة أو بقربه، حتى تظل السفينة طافية باستمرار وبسلام وفقًا لما جاء ببوليصة الشحن. وكشفت التحقيقات أن الشركة الإيرانية قامت بتهريب 30 شحنة بترول إلى مصانع البتروكيماويات بالعامرية والمناطق الحرة فى مصر، وعدم تصديرها كما جاء فى أقوال الشركة وموظفى جمرك الإسكندرية، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على وصول الشحنات برسم الإفراج الوارد النهائى باسم شركة البترول الإيرانية. ورصدت اللجنة المشكلة بمعرفة رئيس قطاع العمليات لبحث أعمال جمرك البترول ومخالفات شركة سوميد؛ عدم وجود قيودات بجمرك البترول بالسويس؛ فضلا عن عدم سداد الشركة الغرامات المنصوص عليها فى القانون لتغيير رسم الوارد وتحويله إلى الترانزيت. يدكر أن المتبع جمركيا فى حالة ورود رسائل برسم الوارد أو إعادة التصدير أن تطبق أحكام المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتى تنص على أن يقوم صاحب الشأن بالتقدم لجمرك البترول لإعداد طلبات تخزين وتقوم إدارة الحركة بإعداد كشوف بهذه الواردات طبقًا لمحاضر القياس الفعلية المعدة بمعرفة لجان القياس والممثل فيها جمرك البترول.