محمد أحمد أوضحت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار بشير عبد العال،أن الحكم بسجن زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 36 مليونا و376 ألفا و834 جنيهاً، وإلزامه بالرد فى مواجهة زوجته بهية عبدالمنعم حلاوة،على قدر ما استفادت من كسب غير مشروع وحبس شقيق زوجته سنة مع الشغل، ان الحكم جاء بعد ثبوت تهمة الكسب غير المشروع لعزمى والتى تمثلت فى حصوله لنفسه على مساحات من الأراضى بمنطقة ابو سلطان على البحيرات المرة بالاسماعيلية بلغت اجماليها 12 قيراطا و8 اسهم واقام عليها بناء على مساحة 130 مترا وهى منطقة متميزة وليست متاحة للكافة من ابناء الشعب اختص بها المسئولون المؤتمنون عليها بعض كبار المسئولين ورجال الدولة فى غياب من الشفافية وبالمخالفة للقانون، حيث ان تلك الأرض ضمن اراض ممتدة من الاسماعيلية حتى حدود السويس على شاطئ البحيرات المرة وهى طرح بحر وتعتبر فى حكم الأراض الصحراوية طبقا للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ومن املاك الدولة الخاصة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1991 ولايجوز وضع اليد عليهااو تملكها. فضلا عن انه لم يكن للمتهم او زوجته وضع يد فعلى على تلك الأرض ورغم ذلك تدخل المتهم بسلطان وظيفته لدى محافظ الاسماعيلية الاسبق عبد المنعم عمارة والذى كان قد اصدر القرار رقم 1222 لسنة 1980 بتشكيل جهاز تخطيط وتنمية اراضى البحيرات المرة برئاسته ونقل اليه ملكية تلك الأراضى بالقرار رقم 972 لسنة 1982 ووافق المحافظ على تخصيص قطعتي أرض مساحتهما 6 قراريط و8 اسهم و3 ارباع السهم لزوجة المتهم بهية حلاوة عامي 1988 و1989 وقطعتين اخرتين حصل عليهما المتهم من المحافظين المتعاقبين بعد عمارة، 1992 و2006 مساحتهما 6 قراريط . وتقدر قيمة تلك الأرض حسبما ثبت بتقديرات ادارة الكسب غير المشروع وماجناه المتهم منها من كسب غير مشروع بمبلغ مليون جنيه. وقالت المحكمة فى حيثياتها ان عزمى تدخل لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان مستغلا فى ذلك سلطان وظيفته وصفته النيابية للحصول على مساحة 1725 متراً بأرض المشتل شمال الشويفات بالقاهرةالجديدة لزوجته (الخصم المتداخل) وهى منطقة متميزة تقع ضمن مناطق عدة بالقاهرةالجديدة لم تكن متاحة لكافة افراد الشعب بغير موافقة وزير الاسكان الاسبق قدر الخبراء قيمتها وقت المعاينة بمبلغ 10 ملايين جنيه. واشارت المحكمة فى حيثياتها الى ان عزمى حصل على شقة سكنية بالطابق التاسع والأخير على كامل مسطح العقار رقم 21 ش فريد مصر الجديدة،مساحتها 458 متراً رغم صدور قرار ازالة من حى مصر الجديدة لذلك الطابق والطابق الثامن لاقامتهما بدون ترخيص واستغل المتهم سلطان وظيفته وعلاقته الملتبسة بمالك العقار ابراهيم وجدى كرار وابتاع منه تلك الشقة لنفسه بسعر متدن (425 الف جنيه لا يتناسب مع السعر الحقيقى وقت الشراء ثم تصرف فيها بالبيع بتاريخ 3 – 6 -2010 بمبلغ 4 ملايين و354 الف جنيه محققا بذلك ربحا غلولا مقداره 3 ملايين و929 الف جنيه، وحصل لنفسه على الشقة رقم 2 نموذج حرف يو بالطابق السابع عشر ببرج الكاميليا سان ستيفانو بمحافظة الاسكندرية، مساحتها 290 متراً بسعر بخس لا يتناسب مع قيمتها الفعلية مستغلا فى ذلك سلطان وظيفته وعلاقته الملتبسة بالشركة المالكة والتى يرأس مجلس ادارتها هشام طلعت مصطفى فدفع ثمنا لها مليون جنيه فى حين ان سعرها لدى الشركة البائعة مقارنة باسعار المثل وقت البيع 2004 مبلغ 5 ملايين و425 الفا و836 جنيها، فحقق بذلك ربحا غلولا تمثل فى فرق السعر ومقداره 4 ملايين و425 الفا و836 جنيها . وإمعانا من المتهم بالتخفى وفرض السرية على الثروة غير المشروعة التى حصل عليها بنفوذه قام المتهم الأول باخفاء تملكه لتلك الشقة فى شقيق زوجته المتهم الثانى جمال حلاوة بعقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 12 – 11 – 1999 وايصال سداد مبلغ مليون جنيه بذات التاريخ برقم 194 ليس لهما اصل فى ملف الشقة بالشركة البائعة والذى خلا من اية عقود بيع او بحركة الخزينة عن عام 1999 والتى ثبت من الاطلاع على دفاترها وجود ايصال سداد آخر بذات الرقم (194 وبذات المبلغ مليون جنيه ولكن بتاريخ 16 – 6 – 2004 باسم المتهم الثانى الذى ارتضى على نفسه ان يكون ستارا لتملك زوج شقيقته المتهم الأول لتلك الشقة مع علمه بانها متحصلة من جريمة كسب غير مشروع. فى حين ثبت من التحقيقات ان المتهم الأول قد ظهر على تلك الشقة بمظر المالك فاستعان وزوجته بزوجة رئيس مجلس ادارة الشركة المالكة على اجراء بعض التعديلات والتشطيبات بها كما استعان ببعض العمال الحرفيين والموظفين العاملين برئاسة الجمهورية فى تلك الأعمال وادخل الهاتف الأرضى باسم زوجته، كما ضبط عقد البيع وايصال السدادالمؤرخين 12 – 11 -1999 بمسكنه.
