قفزت إيرادات الدولة بنسبة 14.5 في المائة خلال العام المالي 2011 / 2012 لتصل إلى 303.6 مليار جنيه مقابل 265.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات غير الضريبية بنسبة 31.4%، فضلا عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 8%. وعزا تقرير لوزارة المالية الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 38.5% لتسجل 13.1 مليار جنيه مقابل 9.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011، فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 11.2% لتسجل 84.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 76.1 مليار جنيه خلال العام السابق له. وفسر تقرير المالية صعود الإيرادات غير الضريبية إلى زيادة المنح لتسجل 10.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقارنة مع 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، وذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (تشمل منحتين بمبلغ 500 مليون دولار لكل منهما من قطر والسعودية)، فضلا عن ارتفاع إيرادات عوائد الملكية بنسبة 35.8% لتسجل 56 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 41.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، كما زادت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 2.4% لتسجل نحو 17.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2011 / 2012. وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 17.2 خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 471 مليار جنيه مقابل 401.9 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه. وأرجع التقرير الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية، وهي زيادة باب الأجور نتيجة لزيادة المكافآت والإثابة للعاملين بنسبة 50.3%، وارتفاع باب الفوائد نتيجة لزيادة فوائد سندات الخزانة بمقدار10.1 مليار جنيه لتصل إلى نحو 36.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012، فضلا عن زيادة الفوائد على أذون الخزانة العامة بمقدار 5.3 مليار جنيه لتصل 25 مليار جنيه. وأشار إلى صعود باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة لزيادة دعم المواد البترولية بمقدار 27.9 مليار جنيه لتبلغ 95.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة كل من معاش الضمان الاجتماعي، وزيادة المساهمات في صناديق المعاشات بمقدار 2.8 مليار جنيه. كما أرجع تقرير وزارة المالية زيادة المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث انخفض كل منهما بنسبة 1.8% و10% ليسجلا 30.8مليار جنيه و35.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 4ر31 مليار جنيه و9ر39 جنيه على التوالي. وأوضح التقرير أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة زاد ليصل إلى 7ر166 مليار جنيه أي ما يعادل 8ر10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2011 /2012 مقابل 5ر134 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة في الإيرادات العامة. وأشار تقرير وزارة المالية إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4 نقاط مئوية خلال العام المالي 2011 / 2012 مقارنة مع 6ر3 نقطة مئوية خلال العام المالي السابق عليه. وأضاف التقرير أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية يونيو الماضي مسجلا 3ر1155 مليار جنيه بما يعادل 9ر74\% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3ر967 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 ما يعادل 5ر70\% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 991 مليار جنيه (2ر64% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 7ر808 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 (9ر58% من الناتج المحلي الإجمالي). وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية يونيو الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 6ر408 مليار جنيه و6ر270 مليار جنيه على التوالي مقابل 1ر356 مليار جنيه و8ر206 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. وذكر التقرير أن رصيد الدين الخارجي انخفض بنسبة 5ر1 في المائة ليبلغ 4ر34 مليار دولار بنهاية يونيو 2012 مقابل 9ر34 مليار دولار بنهاية يونيو 2011.
