استانفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد سماع مرافعة الدفاع فى قضية مذبحة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري . بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر وسط حراسة أمنيه مشددة واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم رقم 7 حيث بدأ مرافعته بتلاوة بعض أيات من القرأن الكريم وطلب ببراءة المتهم تأسيسيا على عدم دستورية المادة 375 والخاصة بالبلطجة وكذلك عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر وأستشهد بحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 28972 لسنة 1992 . وأكد الدفاع فى قضية مجزرة بورسعيد أنه على الرغم من المجهود المبذول من النيابة العامه فى القضية إلا انها شابها القصور واكد الدفاع انه كان يستوجب على النيابة أن تسأل الحاكم العسكرى وهو لم يحدث وكذلك المخابرات العامه و وزير الداخلية الأسبق منصور العسيوى والذى قال " لو تدخلت الشرطة لحدثت مذبحة أكبر من ذلك " واكد الدفاع على أن الدليل الوحيد فى القضية هو " التعرف " الذى جاء بكل المتهمين الموجودين داخل القفص واستشهد الدفاع فى ذلك بأقوال 7 شهود إثبات كما دفع الدفاع بإنتفاء أركان جريمة القتل العمد وشكك فى أقوال الشهود وخاصة الشاهد رقم محمد مصطفى حيث وصف روايته بإنها مكذوبة كما دفع بتجهيل قرار الإتهام وكذلك دفع ببطلان قرار الندب رقم 2 لسنة 2011 الخاص بندب محققين الواقعة وكذلك خلو الأوراق من أى دليل يشد المتهمين إلى دائرة الأتهام وتناقض اقوال الشهود وعدم مصدقيتها وبطلان الضبط والتفتيش واكد الدفاع ان أى اتهام بدون دليل يصبح هو والعدم سواء . وقال دفاع المتهمين فى قضية مجزرة بورسعيد أن تقارير الطب الشرعى لم تأتى بشكل جازم واشار الدفاع إلى أهالى الشهداء بأن من يتنازل عن جزء من حقه يجزاء بالحرمان منه وذلك عندما رفض أهالى الشهداء تشريح جثث المجنى عليهم لمعرفة أنواع الإصابات وتحديد الأدوات المستخدمة فيها للوصول الى الحقيقة حيث أكد على خلو أوراق الطب الشرعى من ثمة دليل فنى كما شكك الدفاع فى التحريات الخاصة بالمتهم السابع واكد أنها لا ترقى إلى دليل وأن التحريات فاسدة ومفسدة واستشهد بأن مجرى التحريات جاء بشاهد وهو ميت وأنهى مرافعته بطلب البراءة للمتهم . وأستكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهم 15 والشهير "بميدو عارف" والمتهم 37 حيث بدأ الدفاع مرافعته بضرورة الوصول إلى الحقيقة وأستحضر مشهد مذبحة ليفربول والتى راح ضحيتها 96 قتيل والتى هزت مشاعر العام سنة 1989 وبرأت التحقيقات الفريق الإنجليزى بعد 23 سنة وأثبتت تورط الشرطة فى المذبحة وأكد الدفاع على ضرورة ظهور الحقيقة وعدم الأنتظار لمدة 23 سنة ، ودفع الدفاع ببطلان إنعقاد المحكمة بالقاهرة بالمخالفة لنص المادة 217 من قانون الأجراءات الجنائية ودفع ببطلان التحريات وإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة ودفع بكيدية الأتهامات وطالب الدفاع برفض الدعوى المدنية ، واثناء ذلك قام القاضى بطرد ثلاثة من رجال الشرطة الموجودين داخل القاعة لانهم كانوا نائمين ثم أستكمل الدفاع حيث وجه إتهام إلى جماهير الأهلى بأنها هى من بدأت الهجوم على مدرج جماهير المصرى وقامت باختراق حاجز مكون من 180 جندى أمن مركزى من الخلف والذين كانوا مسئولين عن حمايتهم مما سهل على جمهور المصرى اختراق هذا الكم الهائل من الجنود بسبب ما فعلته جماهير الأهلى كرد فعل لما قاموا به من إعتداء عليهم وأتهم الدفاع جمهور الأهلى والألتراس بجلب كميات من الحجر البازلتى والذى يستخدم لتثبيت قضبان القطارات وذلك عندما نزلوا فى محطة الكاب ودخلوا بدون تفتيش للاستاد واضاف أن تهمة ميدو عارف أنه ينتمى لرابطة الجرين أيجلز وطالب الدفاع فى نهاية مرافعته بالبراءة للمتهم 15 و37 وشدد على ضرورة عدم الألتزام بأن كل من يوجد بمسرح الجريمة يعتبر مشارك فى الجريمة لأن مسرح الجريمة هنا إستاد كرة ، وعقب الانتهاء من مرافعة الدفاع قامت المحكمة برفع الجلسة
