نظم أصحاب المعاشات التقاعدية من متضررى حرب الخليج وقفة إحتجاجية اليوم الأحد أمام قصر الإتحادية لمطالبة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالتدخل للضغط على الحكومة العرقية لصرف معاشات المصريين من أصحاب المعاشات التقاعدية والمتوقف صرفها منذ 22 عام. ومن جانبها قالت حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات التقاعدية أن هناك مخاوف من قيام النظام السابق بالإستيلاء على مستحقات أصحاب المعاشات التقاعدية ، من خلال تشريع ما ، وخاصة أنه تم إجراء إجتماعات مكثفة و متواصلة بين الحكومة العراقية و منظمة العمل الدولية بجنيف فى الفترة من عام 1990 حتى عام 1993 ، للتوصل لحل جذرى لإنهاء مشكلة المصريين المتقاعدين بالعراق ، مؤكداً أن الخارجية المصرية أفادت بأن الحكومة العراقية قامت بسحب المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات التقاعدية منذ سنوات من قبل بنك الرافدين بعد إرسالها .
وأكد رامى شفيق منسق عام الحركة أن الإتفاقية التى تم إبرامها مع رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى نصت على المبالغ المستحقة لأصحاب الحوالات الصفراء دون الإشارة لمطالب أصحاب المعاشات التقاعدية، هذا إلى جانب إخلاء الجهات المعنية مسئوليتها عن حصر المستحقين الأمر الذى زاد الامر تعقيداً.
وأضاف أن حركة الدفاع تقوم بحصر المتقاعدين لرفع دعوى قضائية لإختصام كلا من وزارة الخارجية المصرية و البنك المركزى المصرى وضد كلا من " بنك الرافدين و السفارة العراقية بالقاهرة " بإعتبارهم ممثلى دولة العراق فى مصر ، وذلك لإتهام جميع هذة الجهات بالتقصير فى تحصيل معاشات المتقاعدين بالعراق و الإهمال الجسيم فى فقدان ملفاتهم والتى كانوا تقدموا بها للخارجية المصرية منذ 22 عاما بتقديم طلباتهم للحصول على معاشاتهم التقاعدية .
وأشار أن كلاً من القنصلية المصرية و السفارة المصرية ببغداد كان يتم موافاتهم و إبلاغهم رسمياً من خلال مخاطبات للحكومة العراقية عن طريق الخارجيةالمصرية بالمتوفين أو المصابين سواء العاملين بالقطاع الخاص أو العام أثناء العمل ، حيث كان يتم إبلاغ ذويهم لإحضار مستنداتهم ليتم صرف معاشاتهم التقاعدية عن طريق القنصلية.
