زحام وفوضى مستمرة فى صرف الحولات الصفراء بالبنوك استمرت أمس معاناة أصحاب الحوالات الصفراء تفاقم الوضع أمام البنوك الخمسة التي تقوم بالصرف وسط زحام شديد من المواطنين ومشاجرات ومشاحنات. وقد شهد بنك الرافدين فرع الدقي زحاما شديدا منذ بدء الصرف بسبب ضيق مدخل الفرع وعدم اتساعه من الداخل. كما نشبت مشاجرة بين بعض المواطنين من أصحاب الحوالات بسبب أسبقية الدخول فأصيب 3 ونقلتهم سيارات الاسعاف للمستشفي. تركزت شكاوي المواطنين في عدم الصرف من فروع البنوك بالمحافظات.. وتحويل المواطنين إلي الفروع الرئيسية بالقاهرة.. وكثرة الأخطاء في أسمائهم بجداول الصرف وعدم التنظيم أمام البنوك وغياب الأمن مما تسبب في تعرض أكثر من مواطن للسرقة في طوابير الصرف. كما اشتكي المواطنون من عدم وجود بعض البنوك العراقية التي قاموا بتحويل أموالهم من خلالها علي قائمة البنوك العراقية التي تقوم بالتوريد إلي البنوك المصرية بجانب أخطاء في المبالغ التي يتم صرفها واشتكي البعض من تآكل الأوراق الخاصة بالحوالة أو فقدها. وقد هدد أحد المواطنين بارتكاب مجزرة إذا استمر الزحام في الصرف. من جانبه أعلن البنك المركزي انه تم صرف 187 مليون جنيه لأصحاب الحوالات الصفراء منذ بدء برنامج الصرف قبل اسبوعين بنسبة 33٪ من قيمة الحوالات الصفراء التي تبلغ 3.2 مليار جنيه. وأكد البنك في بيان له أمس توافر قيمة الحوالات الصفراء المتبقية لكل المستحقين الذين لم يصرفوا حتي الآن. ودعا المركزي أصحاب الحوالات الصفراء إلي الالتزام بالمواعيد المحددة من جانب البنوك للصرف لتفادي الزحام أمام فروع البنوك المشاركة ببرنامج الصرف ولسرعة إنهاء إجراءات الصرف في سهولة ويسر. وشهدت بنوك صرف الحوالات الصفراء بمحافظة الغربية استمرار حالة الفوضي والمشاجرات واتهامات لموظفي البنوك بصرف الحوالات للواسطة والمحسوبية في ظل صرفها دون آلية للصرف مما أدي إلي زحام شديد وتدافع المواطنين داخل البنوك دون أي تنظيم وغياب للأمن. من جهة أخري استغل أصحاب مكاتب الإنترنت أصحاب الحوالات الصفراء ببيع سيديهات عليها أسماء المنتفعين من الحوالات ب 01 جنيهات واتهم العديد من أصحاب الحوالات الدولة بخلق الأزمات والطوابير باتباع أسلوب النظام البائد وطالبوا الحكومة بوضع نظام للصرف بآدمية حفاظا علي كرامة المواطن. من ناحية أخري قرر أصحاب المعاشات التقاعدية من أهالي العاملين المصريين بالعراق قبل حرب الخليج تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة الخارجية للمطالبة بصرف معاشاتهم المستحقة لدي الحكومة العراقية والمتأخرة منذ 22 عاما تقريبا.
