تزايدت أعداد المرأة المعيلة فى الآونة الأخيرة مع ارتفاع نسب الطلاق الأسعار وأدى إلى تفاقم الأزمة وتزايد العبء على المرأة التى تعول أسرة، والمرأة المعيلة ليس فقط المرأة المطلقة فهى أيضًا الأرملة أو متزوجة وزوجها لا يعمل أو لا ينفق على البيت. ووفقًا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لعام 2017 بلغ عدد الأسر التى تعولها امرأة 3 ونصف مليون أسرة، أغلبهم من النساء الأميات والتى ترأست عدد النساء التى تعول أسرة بنسبة 59.1فى المائة يليها الحاصلات على مؤهل متوسط 17.6فى المائة، ثم الحاصلات على مؤهل جامعى بنسبة 8.5فى المائة. وفى أغلب الأحيان معظم هذه النساء التى تعول أسرة من الأرامل حيث تراوحت نسبتها فى تعداد 2017، 70.3فى المائة من إجمالى الإناث رؤساء الأسر على مستوى الجمهورية، تليها المتزوجات بنسبة 16.6فى المائة ثم فى النهاية المطلقات بنسبة 7.1فى المائة. ومع تزايد الأعباء أطلقت مبادرة أريد حلًا مبادرة «فرص عمل-للمرأة المعيلة»، «إزاى أربى جيل بدون عمل ولا معيل الأم تنهار وينهار معها المجتمع»، كما أطلقت جروبًا لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة. وتقول نجلاء شابون مؤسسة المبادرة أن مطالب المرأة المعيلة بسيطة فهى لا تريد سوى ما يكفل لها حياة كريمة تقيها هى وأطفالها حاجة السؤال، وأبسط هذه المطالب هى توفير بطاقة تموين وأن يكون الأولوية للمرأة المعيلة التى تقدم على بطاقة تموين خلال أسبوع من تقديم طلبها، وتوفير ثمن رغيف الخبز فهم أولى وأكثر أحقية، وأشارت إلى أن أغلب السيدات المعيلات لا يوجد معهم بطاقة تموين تخفف عنهم أعباء الحياة. كما تطالب بسرعة تنفيذ أحكام النفقة، وعدم التعسف فى إجراءات معاش بنك ناصر، ورفع قيمة المعاش الشهرى من بنك ناصر من 500 إلى ألف جنيه حتى يتماشى مع ارتفاع الأسعار الذى تتحمله المرأة وأطفالها، كما يجب أن يكون لها الأولوية فى الحق فى السكن للتى لا تملك غير قوت يومها هى وأولادها يجب توفير وحدة سكنية صغيرة بدون مقدم ولا نطلب من مرأة بلا عائل آلاف الجنيهات مقدمًا لشقة، بل ممكن أن تكون بإيجار شهرى متوسط، بدون مقدم حتى تُرحم من أسعار الإيجار الحديث الذى يتعدى فى بعض الأوقات قيمة النفقة التى تحصل عليها، وأيضا ضرورة إقامة مشروعات صغيرة لهؤلاء النساء وأن تصبح مرأة منتجة فى مجتمعها.
