الائتلاف يدعم أشخاصاً على المقاعد الفردية.. وقيادات حزبية ترفض التنسيق فى الانتخابات شهور قليلة تفصلنا عن آخر معترك انتخابى واستحقاق دستورى، هى انتخابات المحليات، حيث تم الانتهاء من القانون الخاص بالإدارة المحلية الذى سيظهر للنور قريبًا، وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، سنكون على موعد مع انتخابات المحليات، وتحديدًا فى شهر مايو المقبل. ورغم أن أعمال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لم تنته حتى الآن من المشاورات النهائية للقانون مع الحكومة، إلا أن «الصباح » علمت أنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة والحكومة على مشروع القانون المبدئى للإدارة المحلية، وكذلك النظام الانتخابى الذى ستجرب بموجبه انتخابات المحليات. مصدر برلمانى خاص، كشف عن ملامح القانون النهائى للمحليات الذى استوفى كل الشروط، وينتظر تحديد جلسة عامة له خلال الشهور المقبلة لإقراره أمام البرلمان، وكانت مسودة المشروع النهائى تحدد مدة الانتخابات، وهى أربع سنوات لكل وحدة من الوحدات المحلية بعد تشكيل مجلس محلى لها، من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، كما تضمنت التعديلات النهائية تشكيلات مجلس المحافظين بعد الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين. وتضمنت آخر التعديلات أيضًا، منح بعض العاملين بالوزارة الذين سيحددهم الوزير صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية، كما تم منح بند فى القانون خاص بالمحافظين وسيكونون مستقلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية المحافظين الجدد، وكذلك التعيين فى الوحدات المحلية يكون بقرار من المحافظ. أما عن النظام الانتخابى، فتنفرد «الصباح »بالنظام الجديد للانتخابات التى ستجرى خلال العام المقبل، وسيكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 % من إجمالى عدد المقاعد فى أى مجلس محلى، على أن تتضمن القائمة الانتخابية عددًا من المترشحين يساوى نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. وكشف المصدر البرلمانى أن ربع عدد مقاعد القائمة ستكون للشباب، وربع العدد للمرأة والنصف للعمال والفلاحين، على أن تتضمن القائمة مسيحيًا وذا إعاقة على الأقل، ويكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مرشحى حزب واحد أو أكثر. فيما أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع القانون بعد مناقشات دامت عامين بين البرلمان والحكومة، مشيرًا إلى أنه تم التوافق مع الحكومة فيما يخص القانون ككل والنظام الانتخابى خاصة. وأضاف أنه سيتم تقديم المشروع وتحديد جلسة عامة له لفتح باب النقاش والتعديلات المقترحة من أعضاء مجلس النواب، وكذلك ممثل الحكومة، مؤكدًا على أن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين المكملة للدستور، وسيكون من أهم الاستحقاقات الانتخابية القادمة بعد مناقشات واسعة ستشارك فيها كل الأطياف والخبرات بالإدارة المحلية، وذلك من خلال مناقشات عديدة داخل لجنة الإدارة المحلية فى الفترة السابقة والقادمة. ومع استعداد مجلس النواب لطرح قانون المحليات الجديد على الرأى العام، يستعد عدد من الأحزاب لخوض غمار انتخابات المحليات بكل قوة، ومنهم أحزاب مستقبل وطن والوفد والمصريين الأحرار، وتنسيقية الشباب التى تضم شباب الأحزاب الذين ستكون لهم قائمة تخوض الانتخابات، ولن يشاركوا على المقاعد الفردية للمحليات. وكشف مصدر من داخل ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف لن تكون له قائمة باسمه فى انتخابات المحليات، ولن يكون له أى دور فى المشاركة غير دعم عدد من الشخصيات على المقاعد الفردية، مشيرًا إلى أن الخلافات سوف تظهر داخل الائتلاف من قبل أعضائه ورؤساء الأحزاب المنضمين لائتلاف الأغلبية تحت القبة على مقاعد المحليات الفردى كانت أو القائمة. وأكد المصدر أن هناك حالة من الاستعداد داخل أحزاب الوفد ومستقبل وطن والمصريين الأحرار للفوز بأكبر عدد من المقاعد المحلية، وتم بالفعل الاستعداد لها بقوائم ترشيح داخل كل حزب على حدة، ووضعت بعض هذه الأحزاب شروطًا للمتقدمين إلى الانتخابات.
