كانت حركة كفاية من أوائل الحركات التى بدأت تعارض الرئيس السابق محمد حسني مبارك وكان ظهورها فى عام 2004 . وخرجت منها بعد ذلك حركة شباب من أجل التغيي , وفي 2008عام تمكن مجموعة من شباب حركة كفاية وشباب جدد في تكوين حركة اخري وهي حركة 6 ابريل بعد اضراب المحلة واستمرت حركة 6 ابريل موحدة حتي 2009 وفي اوخر هذا العام حدث اول خلاف في الحركة بسبب سفر بعض اعضائها الي الولاياتالمتحدةالامريكية ومقابلة بعض المسئولين هناك مما اثار استياء بعض الاعضاء المؤسسسين للحركة واستقالوا بعدها وكان منهم محمد عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم الحركة وقتها . وبعد قيام ثورة 25 يناير حدث ثاني انشقاق في حركة 6 ابريل وانقسمت الي جبهتين الاولي جبهة احمد ماهر والاخري الجبهة الديمقراطية بعد ظهور الخلافات بين اعضاء الحركة التي وصلت الي حد تخوين الاعضاء بعضهم البعض وكان سبب الخلاف الاساسي الذي ادي الي انقسام الحركة هو ان منصب المنسق العام سيطر عليه لفترة طويلة العضو احمد ماهر وان الاعضاء كانوا دائما ما يطالبون باجراء انتخابات لتدول ذالك المنصب ولذلك اختارت 6 ابريل اسم الجبهة الديمقراطية ذالك الاسم تاكيد لمبدا الديمقراطية والغت الجبهة منصب المنسق العام وتحول الي مكتب سياسي مكون من 8 اعضاء يتم انتخابهم . واثناء احداث الثورة تم تشكيل العديد من الائتلافات الشبابية وكان من ابرزها ائتلاف شباب الثورة والذي ضم عدد من ممثلي الكيانات الثورية للعمل علي تحقيق اهداف الثورة وخلال الفترة الانتقالية حدثت عدة خلافات بين اعضاء المكتب التفيذي بدات اثناء التحضير للانتخابات البرلمانية السابقة وبعد ذلك اتفق الاعضاء فيما بينهم علي تجميد عمل الائتلاف دون الاعلان عن ذلك واستمر التجميد وعدم اجتماع الاعضاء لمدة 6 اشهر وبعد فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة راي بعض اعضاء الائتلاف الوضع مناسبا للاعلان عن حله رسميا مرجعين سبب الحل الي ان الائتلاف كيان تنسيقي مؤقت قام كاطار للكيانات الثورية التي شاركت في الثورة واستمر في العمل والنضال لتحقيق اهداف الثورة وان حله مرتبط بانتهاء الفترة الانتقالية في حين ان السبب الحقيقي كما اكدته مصادر داخل الائتلاف كان استئثار شباب الاخوان المنشقين المتمثلين ومعاذ عبد الكريم ومحمد القصاص واسلام لطفي بالصفحه الاعلامية واستغلال الائتلاف من اجل تحقيق مكاسب سياسية خاصة بهم . ومؤخرا حدثت خلافات بين اعضاء حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية وتصاعدت بعد اعلان المكتب السياسي فصل طارق الخولي المتحدث الاعلامي للحركة بعد تجميد عضويته لاتهامه بمخالفة القواعد التنظمية للحركة واستخدامه الشئ لسلطة كمتحدث اعلامي وفصله لاعضاء باحركة دون الرجوع الي المكتب السياسي بينما اعتبر الخولي ان ما يحدث هو مخطط اخواني لاختراق الحركة وتفتتها وتشوية رموزها وقيادتها . ويري عمرو هاشم ربيع باحث سياسي بمركز الاهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية ان حب الزعامة والظهور في الاعلام والانفراد بالقرار بالاضافة محاولات القوي السياسية الاخري لشرذمة وهدمها مستغلة عدم التوحد هي من اهم اسباب عدم استمرار معظم الحركات والائتلافات الشبابية التي تكونت بعد وقبل الثورة, واشار انه من الافضل ان تظل تلك الكيانات الثورية مستقلة ولا تنضم الي احزاب سياسية وانه لابد ان تعيد تنظيم صفوفها بشكل جيد ويكون لها قيادات منتخبة وبرنامج واضح بالاضافة الي الاعلان عن مصادر تمولها بشكل واضح وشفاف . وطالب ربيع القوي الثورية بان تتحالف في فترة الانتخابات البرلمانية القادمة او علي الاقل ان يكون هناك تنسيق فيما بينهم لمواجهة ومنافسة القوي الغير مدنية . وارجع جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الانشقاقات التي تحدث في الحركات الشبابية نتيجة اختراقها من جانب ثلاث قوي هي المجلس العسكري والاخوان بالاضافة الي فلول الحزب الوطني عن طريق تجنيد مجموعة من الشباب وزرعهم بداخل الحركات ثم يبدأوا في العمل علي نشر الاكاذيب واحداث بلبلة وتشوية قيادات ورموز الحركة, لافتا ان الهدف من ذلك هو ضرب الثورة في مقتل لان الشباب هم عماد الثورة . واوضح ان مطالبة شباب الثورة بالتوحد يعد مطلب يفوق قدراتهم السياسية صعب لانهم ليس لديهم خبرة سياسية مطالبهم بان من ينتمي الي حزب سياسي بان يجمد عضويته وان تظل الكيانات الثورية القائمة مستقلة ولا تنتمي الي اي احزاب لكي يعملوا برؤية قومية . ومن جانبه ذكر محمد عبد العزيز المنسق العام لشباب حركة كفاية "للصباح" ان فكرة توحد الشباب في كيان واحد هي فكرة مثالية وغير منطقية لا النظم الديمقراطية قائمة علي التعددية وانه من الطبيعي جدا ان توجد خلافات في الاراء والتوجهات, وارجع استنكار البعض لتلك التعددية الي اننا لانزال نبدأ العملية الديمقراطية, وانه يري ان تلك الخلافات منطقية جدا. وقال ان المرحلة القادمة ستشهد استقرار سياسي واندماج بعض الحركات الشبابية مع احزاب او مع بعضها البعض, كاشفا ان حركة كفاية ستطلق في الفترة القادمة مبادرة لتكوين جبهة بين الحركات الثورية لمراقبة السلطة الحالية ومدي التزامها بتحقيق اهداف الثورة واتخاذ قرار في عدم التزامها بتلك التعهدات .