قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الإستثمار إبتداء من الجلسة العامة غدا، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس بذلت جهودا حقيقية وقامت بإدخال تعديلات هامة على القانون بالتنسيق مع عدد من لجان البرلمان. وأكدت الوزيرة، في تصريح مساء الْيَوْمَ، أن الحكومة والبرلمان يستهدفان دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد، ويقفان على أرض واحدة، مشيرة إلى أن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس ايجابيا على جميع القطاعات وستعم ثمار النمو على الجميع. وذكرت أن القانون يعطي ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين كما يعطي حوافز عديدة، مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن القانون يراعي الأبعاد الإجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة، وأعربت عن تفاؤلها بمناقشة القانون. وأوضحت الوزيرة أن قانون الإستثمار الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الإستقرار في السياسات الإستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية. وذكرت أنه جار انشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الاجراءات في فترة زمنية قصيرة، موضحة أنه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات. وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس غدا الثلاثاء مشروع قانون الإستثمار الجديد بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الإقتصادية بالمجلس، برئاسة النائب عمرو غلاب على القانون أمس في اجتماع إستمر أكثر من 7 ساعات. وتضمن قانون الإستثمار بعد موافقة اللجنة استبدال عبارة «قانون الإستثمار» ليكون اسمه «قانون ضمانات وحوافز الإستثمار»، وتم الإستقرار على استحداث المنطقة «ج» ضمن حوافز الإستثمار لتكون مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتغيير نسب الحوافز بالكامل لتكون، 70% بالنسبة للمنطقة «أ»، و40% للمنطقة «ب»، و30% للمنطقة «ج»، على أن تحدد تلك المناطق الجغرافية تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وتضمن القانون تعديل مسمى «النافذة الإستثمارية» لتكون تحت إسم «مركز خدمات المستثمرين» والذى يتولى تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغير النشاط وأعمال التصفية، وأجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة. وشمل القانون أن يتولى المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة رئيس الجمهورية اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للإستثمار، ومتابعة تطور تصنيف وترتيب مصر في المنظمات والتقارير والمؤشرات الدولية المعنية والخاصة بالإستثمار، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الإستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون، وحل الخلافات والتشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة في مجال الإستثمار. وتضمن القانون إنشاء مركز للتحكيم والوساطة يسمى المركز المصرى للتحكيم والوساطة تكون له الشخصية الإعتبارية ويتخذ من محافظة القاهرة مقر له.
