قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الاستثمار ابتداء من الجلسة العامة غدا، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس بذلت جهودا حقيقية وأدخلت تعديلات هامة على القانون بالتنسيق مع عدد من لجان البرلمان. وأكدت الوزيرة -في تصريح مساء الْيَوْمَ- أن الحكومة والبرلمان يستهدفان دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد، ويقفان على أرض واحدة، مشيرة إلى أن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس ايجابيا على جميع القطاعات وستعم ثمار النمو على الجميع. وذكرت أن القانون يعطي ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين كما يعطي حوافز عديدة، مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن القانون يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة، وأعربت عن تفاؤلها بمناقشة القانون. وأوضحت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية. وذكرت أنه جار انشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الاجراءات في فترة زمنية قصيرة، موضحة أنه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات. وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس غدا الثلاثاء مشروع قانون الاستثمار الجديد بحضور الدكتورة سحر نصر، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، برئاسة النائب عمرو غلاب على القانون أمس في اجتماع استمر أكثر من 7 ساعات. وتضمن قانون الاستثمار بعد موافقة اللجنة استبدال عبارة "قانون الاستثمار" ليكون اسمه "قانون ضمانات وحوافز الاستثمار"، وتم الاستقرار على استحداث المنطقة "ج" ضمن حوافز الاستثمار لتكون مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتغيير نسب الحوافز بالكامل لتكون 70% بالنسبة للمنطقة "أ"، و40% للمنطقة "ب"، و30% للمنطقة "ج"، على أن تحدد تلك المناطق الجغرافية تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى "النافذة الاستثمارية" لتكون تحت اسم "مركز خدمات المستثمرين" والذى يتولى تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغير النشاط وأعمال التصفية، وأجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة. وشمل القانون أن يتولى المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ومتابعة تطور تصنيف وترتيب مصر فى المنظمات والتقارير والمؤشرات الدولية المعنية والخاصة بالاستثمار، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار، وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون، وحل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار. وتضمن القانون إنشاء مركز للتحكيم والوساطة يسمى المركز المصري للتحكيم والوساطة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتخذ من محافظة القاهرة مقر له.
