أعلن مجلس إدارة عامر جروب برئاسة منصور عامر القوائم المالية للمجموعة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بإجمالي أايرادات قدرها 2.444 مليون جنية وصافي ربح قدرة 184.5 مليون جنيه بارتفاع سنوي قدرة 10 % رغم ارتفاع اسعار المواد الخام المصحوبة لتعويم الجنيه المصري ومن ثم انخفاض قيمته امام العملات الأجنبية وهو ما يعكس قوة القدرة المالية للشركة حيث بلغت ايرادات المجموعة مبلغ 2,444 مليون جنيه و ذلك في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وهو ارتفاع سنوى بمعدل 32%. و جدير بالذكر أن القطاع العقارى لايزال يمثل النسبة الأكبر من الأيرادات مقارنة بباقي القطاعات فقد بلغ نسبة 51.3% من اجمالى الايرادات ، كما مثل قطاع نادي بورتو للاجازات (PVC) نسبة 25% ، المطاعم نسبة 10.4% من اجمالي ايرادات الشركة و قطاع الفنادق نسبة 6% و اخيراً مثلت المولات التجارية نسبة 1% اما باقي النسبة ففي الأنشطة الأخرى. بلغ مجمل الربح 709.6 مليون جنيه مصري في السنة المالية المنتهة في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بمبلغ 652.3 مليون جنيه مصري في 31 ديسمبر 2015 بارتفاع سنوي قدره 9% كما سجل هامش مجمل الربح نسبة 29% و بلغ صافى ربح التشغيل 301.9 مليون جنيه مصري فى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة ب 295.4 مليون جنيه مصري في 31 ديسمبر2015. والجدير بالذكر ان الارتفاع الطفيف في صافي ربح التشغيل برغم ارتفاع الايرادات هو نتيجة ارتفاع المصروفات الادارية و العمومية بنسبة 38% (من 192 مليون للعام المالي 2015 الى 265 مليون فى العام المالي 2016) مصحوباً بارتفاع قدره 45% المصاريف التشغيلية الاخرى (من 85.5 مليون في العام المالي 2015 الى 124 مليون في العام المالي 2016). وقد نتج الارتفاع في المصروفات الادارية و العمومية والمصاريف التشغيلية الاخرى عن اعادة تبويب بعض المعايير المحاسبية التي تلت عملية تقسيم الشركة إلى شركتين (عامر جروب و بورتو جروب) و إعادة الهيكلة المصاحب لهما بالاضافة الى 28.2 مليون خسائر راسمالية بسبب البيع الكامل لاسهم الخزانة بسعر اقل من سعر شرائها. يلغ صافى الربح 184.5 مليون جنيه في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بصافي ربح قدره 167.8 مليون جنيه في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بارتفاع سنوي قدره 10% وذلك برغم ارتفاع سنوي قدره 41.9% في تكلفة التمويل من 81.6 مليون في 31 ديسمبر 2015 الى 115 مليون في 31 ديسمبر 2016. وصل اجمالى حقوق الملكية في 31 ديسمبر 2016 إلى 1.801 مليار جنيه مصري بارتفاع سنوي قدره 26% مقارنة بمبلغ 1,424 مليار جنيه مصري فى 31 ديسمبر من عام 2015 وذلك بسبب ارتفاع في فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية (من 325 الف في السنة المالية 2015 الى 246 مليون في السنة المالية 2016) وذلك يرجع الى ملكية عامر جروب لشركة بورتو انترناشونال. بالاضافة الى ذلك فقد ارتفعت حقوق الملكية بسبب الارتفاع في الاحتياطي القانوني و في الارباح المرحلة بنسبة 18.4% و 27% على التوالي. شهدت مستحقات الأراضي في 31 ديسمبر 2016 انخفاض ملحوظ وصل إلى 37.3 مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ 396.3 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2015 و ذلك نتيجة سداد ثمن قطعة الأرض الخاصة ببورتو هيليوبوليس. وقد حققت شركة عامر جروب مبيعات لعدد 1645 وحدة سكنية بمبلغ 1,412مليون جنيه في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مما يدل على اتباع الشركة ل إستراتيجية الجديدة و التي تركز بشكل أساسي على الاستثمار العقاري و التنمية العمرانية واسناد أعمال التطوير لعقاري لشركة "بورتو جروب". هذا وتستمر شركة عامر جروب في الاستثمار الاستراتيجي للمستقبل ، فهي قد حصلت مؤخراً على رخصة الانشاءات الخاصة ببناء عدد 23 الف وحدة سكنية في مشروع جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي. وتقوم الشركة حالياً بدراسة كافة العروض لاتمام عقد الشراكة المناسب مع مطور عقاري للبدء في اعمال الانشاءات الخاصة بهذه الوحدات التي تم الحصول على الرخصة الخاصة بها مؤخراً . والجدير بالذكر ان الشركة بصدد الانتهاء من الحصول على رخصة الانشاءات الخاصة بوحدات اضافية في مشاريع اخرى. وقد قامت شركة عامر جروب بابرام اربع اتفاقيات شراكة مع شركة بورتو جروب و تحتوي هذه الاتفاقيات على قيام شركة بورتو جروب بتطوير 464 الف متر مربع اجمالي مساحات بنائية (سكنية و تجارية) في مشاريع بورتو لاجونز ( جولف بورتو مارينا ) ، بورتو ايلاند ( جولف بورتو السخنة ) و(بورتو مطروح ) نظير اتفاق شراكة بنسبة 20% من مبيعات كلٍ منهم و أخيراً ( بورتو هيليوبوليس) نظير نسبة 40% من مبيعاتها. ومازالت شركة عامر جروب تفحص و تدرس فرصاً جديدة للنمو عبر شراء قطع أراضي بمواقع متميزة كي يتم ضمها إلى اجمالي الأراضي التي تمتلكها الشركة والتي تصل إلى مساحة 5.5 مليون متر مربع منها مساحة 2 مليون متر مربع أراضي غير مطورة. و قد حققت الشركة تقدماً ملحوظاً في هذا الشأن و نحن بصدد الانتهاء من تأمين فرص استثمارية طويلة المدى.
