أعلن مجلس إدارة عامر جروب برئاسة منصور عامر، القوائم المالية للمجموعة عن الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 بإجمالى إيرادات قدرها 2.444 مليون جنيه وصافى ربح قدره 184.5 مليون جنيه بارتفاع سنوى قدره 10% رغم ارتفاع أسعار المواد الخام المصحوبة لتعويم الجنيه المصرى ومن ثم انخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعكس قوة القدرة المالية للشركة. حيث بلغت إيرادات المجموعة مبلغ 2.444 مليون جنيه وذلك فى السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 وهو ارتفاع سنوى بمعدل 32%. وجدير بالذكر أن القطاع العقارى لايزال يمثل النسبة الأكبر من الإيرادات مقارنة بباقى القطاعات. فقد بلغ نسبة 51.3% من إجمالى الإيرادات، كما مثل قطاع نادى بورتو للإجازات (PVC) نسبة 25%، المطاعم نسبة 10.4% من إجمالى إيرادات الشركة وقطاع الفنادق نسبة 6% وأخيراً مثلت المولات التجارية نسبة 1%، أما باقى النسبة ففى الأنشطة الأخرى. بلغ مجمل الربح 709.6 مليون جنيه مصرى فى السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 مقارنة بمبلغ 652.3 مليون جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2015 بارتفاع سنوى قدره 9% كما سجل هامش مجمل الربح نسبة 29% وبلغ صافى ربح التشغيل 301.9 مليون جنيه مصرى فى السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 مقارنة ب 295.4 مليون جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2015. والجدير بالذكر أن الارتفاع الطفيف فى صافى ربح التشغيل برغم ارتفاع الإيرادات، هو نتيجة ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 38% (من 192 مليونا للعام المالى 2015 إلى 265 مليونا فى العام المالى 2016) مصحوباً بارتفاع قدره 45% المصاريف التشغيلية الأخرى (من 85.5 مليون فى العام المالى 2015 إلى 124 مليونا فى العام المالى 2016). وقد نتج الارتفاع فى المصروفات الإدارية والعمومية والمصاريف التشغيلية الأخرى عن إعادة تبويب بعض المعايير المحاسبية التى تلت عملية تقسيم الشركة إلى شركتين (عامر جروب وبورتو جروب) وإعادة الهيكلة المصاحب لهما، بالإضافة إلى 28.2 مليون خسائر رأسمالية بسبب البيع الكامل لأسهم الخزانة بسعر أقل من سعر شرائها. بلغ صافى الربح 184.5 مليون جنيه فى السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 مقارنة بصافى ربح قدره 167.8 مليون جنيه فى السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 بارتفاع سنوى قدره 10%، وذلك برغم ارتفاع سنوى قدره 41.9% فى تكلفة التمويل من 81.6 مليون فى 31 ديسمبر 2015 إلى 115 مليونا فى 31 ديسمبر 2016. وصل إجمالى حقوق الملكية فى 31 ديسمبر 2016 إلى 1.801 مليار جنيه مصرى بارتفاع سنوى قدره 26% مقارنة بمبلغ 1.424 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر من عام 2015 وذلك بسبب ارتفاع فى فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية.
