الأمية وراء اتفاق الأئمة الأربعة على الطلاق الشفهى لفظ الطلاق صار سهلًا كالماء والهواء.. ولابد من حماية الأسرة نحن المجتمع الأول عربيًا وإسلاميًا فى معدل الطلاق.. وأطالب بعقوبة على المسرفين فى كلمة «طالق» سيخرج من يقول إنكم تغيرون الدين.. وسنشهد هجومًا من السلفيين والإخوان والسعودية أكد الدكتورمحمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن وضع ضوابط للطلاق، سوف يحدث نوعًا من اللغط، وسيحدث تغيرًا فى بعض الأحكام فى فقه الشريعة الإسلامية، التى على أساسها توضع قوانين الأحوال الشخصية، وسيقال «هذا التغيير انقلاب على أحكام الشرع»، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يأتى من باب سد الذريعة، لتقليل حالات الطلاق أمام الانفلات الذى حدث، والتفكك الذى أصاب الأسر، متوقًعا - فى حواره ل«الصباح»- هجومًا كاسحًا خلال الفترة المقبلة، من السلفية والإخوان والسعودية لها حساسية عالية، وأنه سيفتح على مصر أبوابًا كثيرة، «ولكن ما يحدث فى المجتمع يستحق المحاولة للخروج لبر الأمان». •ما حكم الطلاق الشفهى.. وهل الأئمة الأربعة أجمعوا على الطلاق الشفهى؟ - بالفعل الأئمة الأربعة أجمعوا على الطلاق الشفهى، ولكن متى؟!، لابد أن ندرك هذا أولًا، إذا صدر مستوفيًا أركانه وشروطه؛ فلم يكن فى حالة غضب، ولم تكن المرأة حائضًا، وأن يكون طلاقًا صريحًا وليس ضمنيًا، بمعنى أن يكون بعبارة صحيحة وفى مواجهة المرأة، كما فى جملة «أنتِ طالق»، وكان فى حالة طبيعية وبعيدًا عن الغضب الشديد، وفى ذات الوقت كان بوعيه وعازمًا، ولديه العزيمة على حل رابطة الزوجية، فهذا الطلاق يقع حتى لو لم يوثق، وهذا رأى الجمهور.
•إذن.. كيف يستقيم الأمر شرعيًا، مع التعديل المرتقب؟ - هناك قول آخر يستند إليه البعض وهو قوله تعالى « وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، بمعنى أن الأمر منتهٍ بأن الرجل إذا عزم الطلاق وكان صريحًا فى اللفظ وفى مواجهة زوجته، وهو فى وعيه التام.. ولكن إذا كان الرجل فى حالة غضب بل استبد به الغضب أو لم يقصد، لأن البعض يقول من الضرورى العزيمة -وأنا أرجح هذا الرأى- ففى هذه الحالة يقع الطلاق، والبعض الآخر يقول «لا الحديث الشريف يقول (ثلاث جدُّهن جدٌ وهزلهُنَّ جدٌ.. النكاح، والطلاق، والرجعة)»، وتفسيرى لهذا الأمر أن الاتفاق بين الفقهاء فى مسألة الطلاق الشفهى لأن البيئة كانت أمية بطبيعتها، فالفقهاء الأربعة أتوا فى العصر العباسى، وكانت نسبة الأمية لا تزال موجودة وبقوة ولم يعرفوا كتابة إيصالات أو عقود زواج. •ولكن ما الرأى فى ضرورة الإشهاد على الطلاق؟ - هناك أناس منفلتون، وبعض الرجال ليسوا على قدر المسئولية ويتلفظ بالطلاق بطريقة روتينية، أو لأضعف وأوهن الأسباب، ولكن هناك من غير الفقهاء الأربعة اشترطوا الإشهاد على الطلاق، وهذا ما يتجه إليه مجمع البحوث الإسلامية، وهناك دليل على هذا الكلام، فهناك سورة فى القرآن الكريم اسمها «الطلاق» ويقول فيها المولى عز وجل «وأشهدوا ذوى عدل منكم»، معناه أن الطلاق يجب أن يكون بشهود. •إذا قال زوج لزوجته (إذا فعلت كذا فأنتِ طالق)، ثم فعلت فهل يقع الطلاق؟ - هذا طلاق معلق بشرط، وإذا خالفت الشرط فقد وقع الطلاق، وفقًا للمذاهب الأربعة، وبالتالى ليس لغوًا إذا قلنا أن هذا الطلاق لم يتم إلا بينه وبينها فقط، فلا يقع، وهذا يجب أن يكون شرطًا من شروط صحة العقد، سواء كان الزواج موثقًا أو غير موثق، حتى أن القانون الآن يشترط توثيق عقد الزواج، وأسوة بهذا فإن الإشهاد على الزواج مهم، والطلاق أيضًا، لأنه يؤدى إلى تفكيك الرابطة الزوجية وتشريد الأطفال، ويؤدى إلى عدم استقرار الأسرة إلى آخر من المساوئ المترتبة على الطلاق، وللعلم فإن مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الشريعة تحديدًا، انتهت إلى أنه بالفعل ينبغى الإشهاد على الطلاق، وإذا وقع بينه وبينها فقط لا يقع، إلا إذا أحضر أو أحضرت شهودًا، ويؤكد تصميمه على هذا الكلام وتلفظه بلفظ الطلاق، ويؤكد الشهود سماعهم للكلمة، وأنه نطق بها، إذن يقع الطلاق فى هذا الحال، والغرض التأكد من أن الرجل عازم على نية الطلاق، وهذا الأمر جيد، فى ظل الظروف التى طرأت على المجتمع، فلفظ الطلاق صار كالتنفس، وشرب الماء، والأكل. •وأين نية الطلاق التى تتحدث عنها الفقه والشريعة؟ - كلام الجمهور «الفقهاء الأربعة» أن نية الطلاق توقع الانفصال، ولكن نحن نتحدث الآن على سد الذريعة، أى تقليل حالات الطلاق أمام الانفراط الذى حدث فى الأسر وانفلات ألسنة الأزواج، فماذا نفعل فى ظل هذا الاستهتار، خاصة أنه أصبح لدينا نوع من الثقافة المغلوطة لدى الأزواج الآن، فنحن مجتمع صار رقم واحد عربيًا وإسلاميًا فى حالات الطلاق، وليس فقط كما ذكر الرئيس 40فى المائة، وفقا لإحصاءات الجهاز المركزى للإحصاءات، فلم نعد نهتم بالحديث الشريف (أبغض الحلال عند الله الطلاق)، فالقانون الذى تضعه الدولة بضوابط للطلاق مهم للغاية وضرورى، وأرى أن توقع عقوبة على من يسرف فى استخدام الطلاق. •ألا ترى أن الحديث سيفتح بابًا من الجدل والتشكيك، خاصة أن الشرع والفقه واضح فى وقوع الطلاق الشفهى؟ - يجب أن نسأل أنفسنا، ماذا عن الإدمان المنتشر فى المجتمع؟، نحن لابد أن نؤمن أننا أمام مشكلة مجتمعية كبيرة، أنا اتفق معكِ ومع الأئمة الأربعة، وبالفعل هو مقتضى الكلام فى القرآن الكريم، ولكن ماذا نفعل مع الانفلات الأخلاقى وعدم الانصياع لأوامر الشرع؟، المجتمع تغير، واعتبر أن من تنظيم الطلاق أن يؤدب الرجل المسرف فى استخدام الطلاق، وأيضًا الزوجة التى تستفز زوجها لتدفعه لحالة الغضب التى تجعله يتلفظ بالطلاق. •ماذا لو خرج معارضون للقانون.. إلى الشارع؟ - بالفعل الفترة المقبلة سوف تشهد هجومًا كاسحًا، والسلفية بدأت بالضرب على الوتر، والإخوان، وأيضا بعض البلاد العربية كالسعودية، هذه المسألة عندهم لها حساسية عالية وستفتح على مصر أبوابًا كثيرة، ولكن ما يحدث فى المجتمع يستحق المحاولة، للخروج بالمجتمع لبر الأمان، وأعلم أن هذا الأمر سيواجه بعاصفة، هناك من سيقول إنكم تغيرون الدين، نحن لا نتحدث من فراغ، لدينا مشكلة هدير، أو ما يطلق عليها «سنجل مازر»، وغيرها، ولن ندفن رءوسنا فى الرمال. •سيربط البعض بين تجديد الخطاب الدينى والخروج عن رأى الفقهاء؟ - سوف يحدث نوع من اللغط، لا أنكر، وسيحدث تغيير فى بعض الأحكام فى فقه الشريعة الإسلامية القائم على أساسها قوانين الأحوال الشخصية، وسيقال إن هذا التغيير انقلاب على أحكام الشريعة، ولكننا نحتاج إلى نوع من الثورة الفقهية، إذا صح التعبير، وأن نأخذ بالاجتهاد حتى لو خالف الآراء المستقرة، ونأخذ بالآراء الضعيفة لأن المعيار لدينا مصلحة المجتمع. •يعتبر البعض كلمة الرئيس «تعبتنا يافضيلة الإمام» نوع من اللوم الذى لا يتماشى مع مكانة شيخ الأزهر، كإمام أكبر لأهل السُنة من المسلمين؟ أولا فضيلة الإمام لم يقصر فى أداء مهامه، ولا اعتبرها لومًا، ويجب أننا نضع الأمور فى نطاقها الصحيح، فالرئيس يقصد هنا الأزهريين وما يحدث بيننا من اختلافات وما يخرج من بعض الوعظ، ومن الممكن أن نأخذها من محمل أن الرئيس يقول له ساعدنى على ما بنا من تشدد وتطرف.
