طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالبحث عن حل فقهى لمسألة الطلاق الشفهي، وقصره على المأذون فقط، لإعطاء فرصة لأزواج لمراجعة أنفسهم مرة أخرى، وقال الرئيس لشيخ الأزهر خلال كلمته بالاحتفال ال65 لعيد الشرطة: "يا فضيلة الإمام، أنا حريص على الأسرة المصرية، ولازم نشوف حل للموضوع ولا إيه"، مضيفا "تعبتنى يا فضيلة الإمام". "مصراوي" رصدت آراء عدد من علماء الشريعة حول الطلاق الشفهي، وإذا ما كان إلغاؤه أمر جائز شرعا أم لا؟ يقول الشيخ محمد زكى الأمين العام للجنة العليا بالأزهر الشريف: الطلاق الشفهي كأن يقول الرجل لزوجته " أنتِ طالق" يقع الطلاق سواء كان يقصد أم لا، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ثلاثة جدهن وهزلهن جد، وعد منهم الطلاق". وأضاف زكى في تصريح لمصراوي، أن إلغاء الطلاق الشفهي غير جائز شرعا، مشددا على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا شفهيا بضوابطه وشروطه، يقع الطلاق ويُعد صحيحا. وأكد الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، أنه يحق للإنسان أن يطلق زوجته مرتين ويعيدها بعدهما دون مشاكل، مصداقا لقوله تعالى "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، لافتا إلى أنه في حالة طلاقها مرة ثالثة، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بشرط أن يكون زواجا شرعيا بعيدا عن التحليل الذى يعد أحد أنواع الزنى. بدوره، قال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك رأيين فى مسألة الطلاق الشفهي، الأول يقول أنه يُعتد به بشرط أن يدرك الزوج وقتها أن ما يقوله يعني فراقا بينه وبين زوجته، والثاني لا يقع إلا بعد التوثيق ضمانا لحق المرأة. وأضاف "الجندي" أن المولى عز وجل لم يُقيد الطلاق بأن يكون موثقا، وقال في كتابه العزيز "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان"، وكان الناس قديمًا قبل الأول من أغسطس سنة 1931م يبرمون عقد الزواج شفهيًا فكان المنطق الطبيعي أن يتم حل هذا الرباط بلفظ الطلاق الشفهي على وضع معتبر، أما بعد توثيق الناس لعقود زواجهم رسميًا فإن طلاقهم يجب ألا يتم إلا بالتوثيق الرسمي، لأنه السبيل الوحيد لحل رباط الزوجية الرسمي. بدوره، قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، إن الطلاق الشفهي يقع باتفاق الأئمة الأربعة، مشيرا إلى أنه لا يقع فى حالة الغضب. وأضاف "عاشور" في فتوى له، أنه يجب السير على قانون الأحوال الشخصية، الذى يستند في تلك المسألة إلى مذهب الإمام أبى حنيفة. وأصدر الدكتور سعد الهلالي، مؤخرا كتابا بعنوان فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين، بالوثائق الرسمية، ذكر فيه أن القانون رقم 100 لسنة 1985م المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929م بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، أضاف المادة الخامسة مكرر والتي تنص أنه: "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق.. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به". وقال الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي، إن إلغاء الطلاق الشفوي، يعد حماية لحقوق المرأة وعدم إهانتها. وأضاف الجندي، أن الطلاق الشفوي لا يعتد به، في ظل وجود عقود الزواج المتعارف عليها، لافتا إلى أنه لا يصح أن نطلق عليه لفظ " الطلاق". كان الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي، والدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بكلية أصول الدين، قد طالبا الأزهر الشريف، بإلغاء الطلاق الشفهي حفاظا على الأسرة من الضياع. وقرر خالد الجندي، رفع قضية اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر، للمطالبة بإلغاء الطلاق الشفهي، فيما قررت هيئة كبار العلماء، تشكيل لجنة من جميع المذاهب لبحث قضية الطلاق الشفهي.
