مصادر: «عنتيل السلفيين» كان البداية والانتشار قريبًا فى المحافظات تتعرض «الدعوة السلفية» إلى أزمة فقدان ثقة بين جماهيرها ومريديها، كبدتها خسائر كبيرة على رأسها شعبيتها العالية التى صنعتها على مدار عقود بدأت فى سبعينيات القرن الماضى، ونتيجة لذلك بدأ التفكير فى كيفية تعويض تلك الشعبية التى تعد هى رأس مال التيارات الإسلامية عامة والتيار السلفى بشكل خاص. وفى سبيل البحث عن وسائل لفتح قنوات تواصل جديدة يمكن من خلالها تعويض نزيف الشعبية الذى تتعرض له «الدعوة»، وقعت أعين القيادات بها على ما يعرف بمراكز الاستشارات التربوية، وهى المراكز التى بدأت فى الانتشار مؤخرًا واستطاعت الوصول إلى فئات وشرائح مختلفة فى المجتمع المصرى. ورغم حداثة تلك المكاتب وقلة أعدادها إلا أن اسمها بدأ فى إحداث صدى إيجابى لكونها أصبحت ملاذًا للعديد من الشباب الذى يسعى للهروب من شبح البطالة، فكل ما يتكلفه الأمر هو استئجار قاعة والإعلان عن جدول محاضرات لتقديم الاستشارات التربوية والزوجية وتحديد قيمة المحاضرة والذى يتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيهًا. ووفقًا لمصادر ب«الدعوة» فإن قيادات الدعوة تعرفوا على تلك النوعية من المراكز عندما تردد اسم أحد الأشخاص العاملين بهذا المجال بالإسكندرية، والذى سبق وكشفت «الصباح» فى عددها السابق عن استغلال هذا الشخص للمركز لاستقطاب النساء والتحرش بهن، فقد نجح هذا الشخص فى الوصول لشرائح متوسطة كانت الدعوة قد خسرتها عقب دخولها فى معترك الحياة السياسية، وبعد التحرى عن هذا الشخص ومركزه وطبيعة المحاضرات التى يلقيها وجدت الدعوة فيه ضالتها التى يمكن استغلالها للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين واستقطابهم للانتماء للدعوة. مصدر خاص ل «الصباح» داخل «الدعوة» أكد أن العلاقات توطدت بين هذا الشخص وبين قيادات الدعوة، حيث تم تخصص عدد من الشباب لحضور محاضراته وعقد صداقات مع المشاركين لإمكانية ضمهم للدعوة فيما بعد، والتدريب على يده لفتح مراكز خاصة بشباب الدعوة، ولكن بعد تردد الأحاديث عن ارتكابه لأعمال تنافى أحكام الدين بدأت قيادات الدعوة فى التراجع عن مشاركتها هذا الشخص. وأضاف المصدر أن العديد من قيادات الدعوة فكروا فى خوض تلك التجربة وإنشاء مراكز استشارات تربوية خلال الفترة القادمة لتكون بديلًا للمساجد فى جذب المواطنين للتقرب من الدعوة، وذلك لعدة أسباب؛ من أهمها عدم وجود تكلفة للمشروع، كما أنه لا تشترط الخبرة فى مجال عمل معين، بخلاف إمكانية طرح الفكر السلفى وتمريره إلى البيوت المصرية بعيدًا عن أعين المترصدين للدعوة وعلى رأسهم الإعلاميين، خاصة أن القنوات السلفية باتت تحت المجهر وأصبح كل ما فيها تحت رقابة أجهزة الإعلام والصحف. وأشار المصدر إلى أن مراكز الاستشارات التربوية بعيدة أيضًا عن أعين رجال الأمن، التى تراقب المساجد وتحدد الخطاب الذى يطرح فيها، بخلاف وزارة الأوقاف والمضايقات التى تقوم بها تجاه رجال الدعوة السلفية ومنعهم من اعتلاء المنابر أو إلقاء الخطب، كل تلك الأمور ساهمت فى تفكير الدعوة فى استغلال ما يسمى بمراكز الاستشارات التربوية. وحول معنى إحلالها محل المساجد، أكد المصدر أن «المسجد كما قلت أصبح مرصودًا، وأصبح الشيوخ يعانون فى إيصال رسائلهم، هذا بخلاف أنه لم يعد جاذبًا للمواطنين كما سبق ولم يعد حضور اللقاءات الدينية بنفس الدرجة التى كانت من قبل، لذلك لم يعد يناسب فكرة نشر الفكر السلفى الذى تعمل الدعوة على تحقيقه والذى نجحت فيه طوال السنوات الماضية ولكن الأحداث السياسية أثرت بالسلب على شعبية السلفيين مما جعل الدعوة تفكر فى حلول بديلة حتى علمت بالصدفة بأمر المحاضرات التربوية. وعن عدد المراكز التى تستخدمها الدعوة لنشر أفكارها أكد المصدر أنه حتى اللحظة يوجد مركز استشارى واحد بالإسكندرية ولا يتم استغلاله بصورة مباشرة لأنه لا يقع ضمن ملكية الدعوة، ولكن تم استخدام شعبية صاحبه لنشر الفكر السلفى وتبنى محاضراته لمبادئ وقيم الدعوة السلفية المنبثقة من الدين، ولكن مؤخرًا بدأ عدد من أبناء الدعوة المقربين فى دراسة إنشاء عدد من تلك المراكز على مستوى محافظات مصر على أن تكون مملوكة لأشخاص ولا تتبع الدعوة حتى لا يثار الحديث حولها ويتم غلقها أو وضعها تحت الرقابة لتكون متنفسًا جديدًا للدعوة التى تعرضت لتضييقات متعددة فى الست سنوات الماضية، وبالفعل بدأ طرح الأمر على شباب الدعوة وأعضائها فى المنتديات الخاصة بالدعوة والحزب على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ولكن كانت المفاجأة أن غالبية المشاركين فى الرأى تأثروا بالحديث المثار حول صاحب المركز التربوى الذى تتعامل معه الدعوة بالإسكندرية والذى جرى الحديث عن تحرشه بالنساء، واعتبروا أن هذا الأمر مصدر للفتن يجب غلقه. وعن دور النساء فى تلك المراكز، أكد المصدر أنه سيتم اختيار عدد من عضوات الدعوة للانضمام لتلك المراكز خاصة المتخصصات فى العمل النفسى والاجتماعى لإلقاء محاضرات عن التعاملات الزوجية والتعامل مع الأطفال والمعاملات الواجبة فى العمل وهكذا، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد أسماء بعينها للمشاركة فى تلك المراكز التى من المقرر أن تتمركز فى محافظات وجه بحرى مثل الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وأيضًا الشرقية والقاهرة، أما الصعيد ومحافظات الجنوب فليست فى خطة العمل الحالية، وأضاف أنه ربما يتم تخصيص بعض مقرات حزب النور وتحويلها إلى مراكز للاستشارات التربوية ولكن لايزال المشروع بأكمله طى الدراسة. وفى محاولة لمعرفة أى جهة حكومية تقع مسئولية متابعة تلك المراكز عليها، تواصلنا مع وزارة التضامن المعنية بأمر الجمعيات، حيث أكدت الأستاذة ألفة السلامى المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعى فى تصريحات ل«الصباح» أن الوزارة لا تعرف شيئًا عن تلك المراكز، وأن تعاملها يكون فقط مع الجمعيات ومراقبة أنشطتها ومتابعتها أما مراكز الاستشارات التربوية فهى لا تتبعها.
