أصدر نادي قضاة مصر اليوم الأحد، بيانًا بشأن المشروع المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض. وقال النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض، في بيانه إن القانون يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة ولا يحقق الغاية من التشريع باختيار الاجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذي لا يتأتى إلا لجمعيتهم العمومية، مضيفا أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع وله ولنوابه كل احترام وتقدير. وفيما يلي نص البيان «بشأن المشروع المقدم من بعض الساده أعضاء مجلس النواب لتعديل نص الماده 44 من قانون السلطه القضائيه الخاصه بتعيين رئيس محكمة النقض فإنه يطيب لنا ان نوضح لسيادتكم الاتى أولا :- نؤكد بداءه أن مجلس النواب الموقر هو صاحب الإختصاص الأصيل بالتشريع واننا نكن لكل الساده النواب بالمجلس كل إحترام وتقدير . ثانيا :- ان إختصاص مجلس النواب بالتشريع لايسلب القضاه حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمه لشئونهم . ثالثا :- أنه وإن كان الدستور قد جعل رأى الجهات القضائيه إستشاريا بأن قصر حقهم في الماده 185 منه على إبداء الرأى في تلك المشروعات، إلا أن رأيهم هذا يكون ملزما للجميع إذا إستند إلى حق دستورى أصيل هو مبدأ إستقلال القضاء المنصوص عليه في الماده 184 من الدستور. رابعا :- إستقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أي مواربه أن تظل الإختيارات القضائيه بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم . خامسا :- ان الثوابت والاعراف القضائيه المستقره هي من صميم استقلال القضاء ولا يجوز المساس بها الا لتحقيق ضمانات افضل لهذا الاستقلال المنشود. سادسا :- أن إختزال قانون السلطه القضائيه في تعديل الماده سالفة البيان وحدها دون باقى القانون الذي هو في حاجه أكيده للتعديل ليتوافق في بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحيه ومن ناحيه أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء ،أمر لايتفق مع مقتضيات الصالح العام، وان نادى قضاة مصر في سبيله لإعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطه القضائيه بالتشاور مع كل من له صله بهذا الأمر سيتقدم به عبر القنوات الشرعيه لمجلس القضاء الاعلى . سابعا :- أن التعديل المقترح للماده سالفة البيان الذي يجعل إختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلى بمعرفة السيد رئيس الجمهوريه من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الاعلى يمثل إعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائيه المستقره ولايحقق الغايه من التشريع بإختيار الاجدر منهم لهذا المنصب الأمر الذي لايتأتى إلا لجمعيتهم العموميه . ثامنا :- أن نادى قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع بالالتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستوريه والقانونيه، منبهاً في ذات الوقت إلى أن إستقلال القضاء خط أحمر لايجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابته نحو الاستقرار والتقدم . تاسعا :- أن وفدا من نادى قضاة مصر وتلبيه لدعوه كريمه من مجلس النواب سوف يحضر مناقشات اللجنه التشريعيه للتعديل المقترح مساء اليوم الاحد وسيطرح رؤيه الساده القضاه بسندها الدستورى، ولكل حادث من بعد ذلك حديث . عاشرا :- جارى التشاور مع مجلس القضاء الاعلى والجهات القضائيه الأخرى في هذا الأمر وتم دعوه المجلس الإستشارى لرؤساء اندية الاقاليم لإجتماع عاجل. وأخيرا :- إذا تحدث القضاء المصرى الشامخ الأن فإنه سيقول، أنا العدل غايتى ..والإستقلال حصنى.. والحياد مظهري.. والنزاهة صفتي.. والقضاة رجالي ... فيا رجالي الشرفاء.. تحلوا بصفتي، وإلتزموا مظهري، وحافظوا على استقلالي لتحققوا غايتي، وقضاه مصر سيحافظون ماداموا إن شاء الله على استقلال القضاء وصولا لغايته من تحقيق العدل والعدل اساس الملك«.
