أصدر نادي قضاة مصر، اليوم الأحد، بيانًا بشأن المشروع المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض. وقال النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، في بيانه إن القانون يمثل اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة ولا يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذي لا يتأتى إلا لجمعيتهم العمومية، مضيفًا أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع، وله ولنوابه كل احترام وتقدير. وفيما يلي نص البيان: «بشأن المشروع المقدم من بعض السادة أعضاء مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، فإنه يطيب لنا أن نوضح لسيادتكم الآتي: أولاً: نؤكد بداءة أن مجلس النواب الموقر هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع وأننا نكن لكل السادة النواب بالمجلس كل احترام وتقدير. ثانيًا: إن اختصاص مجلس النواب بالتشريع لا يسلب القضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونهم. ثالثًا: إنه وإن كان الدستور قد جعل رأى الجهات القضائية استشاريًا بأن قصر حقهم في الماده 185 منه على إبداء الرأى في تلك المشروعات، إلا أن رأيهم هذا يكون ملزمًا للجميع إذا استند إلى حق دستورى أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور. رابعًا: استقلال القضاء يقتضي حتمًا ودون أي مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدي القضاة أنفسهم. خامسًا: إن الثوابت واأعراف القضائية المستقرة هي من صميم استقلال القضاء ولا يجوز المساس بها إلا لتحقيق ضمانات أفضل لهذا الاستقلال المنشود. سادسًا: إن اختزال قانون السلطة القضائية في تعديل المادة سالفة البيان وحدها دون باقى القانون الذي هو في حاجة أكيدة للتعديل ليتوافق في بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، أمر لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام، وإن نادى قضاة مصر في سبيله لإعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بهذا الأمر سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الأعلى. سابعًا: إن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان الذي يجعل اختيار رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة السيد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة ولا يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذي لا يتأتى إلا لجمعيتهم العمومية. ثامنًا: إن نادي قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع بالالتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهاً في ذات الوقت بأن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتقدم. تاسعًا: إن وفدًا من نادى قضاة مصر وتلبية لدعوة كريمة من مجلس النواب، سيحضر مناقشات اللجنة التشريعية للتعديل المقترح، مساء اليوم الأحد، وسيطرح رؤية السادة القضاة بسندها الدستوري، ولكل حادث من بعد ذلك حديث. عاشرًا: جارٍ التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى في هذا الأمر وتمت دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل. وأخيرًا: إذا تحدث القضاء المصرى الشامخ الآن، فإنه سيقول، «أنا العدل غايتي.. والاستقلال حصني.. والحياد مظهري.. والنزاهة صفتي.. والقضاة رجالي... فيا رجالي الشرفاء.. تحلوا بصفتي، والتزموا مظهري، وحافظوا على استقلالي لتحققوا غايتي، وقضاة مصر سيحافظون ماداموا، إن شاء الله، على استقلال القضاء وصوًلا لغايته من تحقيق العدل والعدل أساس الملك».
