لماذا لا تظهر آثار التنمية سريعاً وبصورة ملموسة في مصر .. ما الذي ينقصنا لحصد ثمار المشروعات العملاقة التي باتت تطرق الاقتصاد المصري .. هل لا يزال أمامنا خطوات كثيرة للخروج من عنق الزجاجة .. كل هذه التساؤلات وغيرها قفزت على رأسي وأنا أتأمل المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر . ولعله لا غرابة في هذا .. فكما يجمع الخبراء فإنه إذا كان في السياسة داء .. فإن في الاقتصاد الدواء .. وقد وضعت مصر قدميها على أول الطريق لتصحيح المسار وإقالة عثرة الاقتصاد وذلك من خلال الاعتماد على الطاقات والامكانيات المتاحة لتحقيق النهضة المنشودة . وفي تقديري .. لن يتأتى هذا إلا بتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار في مصر وإتاحة كل الخدمات لتشجيع رجال الأعمال على ضخ أموالهم في مشروعات يتوافر لها مقومات النجاح .. ولعله من نافلة القول فإن قطاع النقل هو حجر الزاوية في هذه النقلة الاقتصادية . وحسناً ما فعلته الدولة من البدء في أضخم شبكة طرق تربط جميع أوصال الجمهورية تصل ، وفق ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إلى أكثر من 40 آلاف كيلو متر وذلك إيماناً من القيادة السياسية بالدور الذي يلعبه قطاع النقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني كشريك أساسي وقاسم مشترك أعلى في أي معادلة تنمية حقيقية . فالنمو والازدهار اللذان يتحققان في هذا القطاع يمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى، وبالتالي هناك ارتباط قوي بين النمو الذي يحصل في هذا القطاع وبين نمو النشاط الاقتصادي للبلد بمجمله، وينعكس هذا كله في المساهمة الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة العوائد المالية للدولة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر . حيث يساهم تطوير قطاع النقل في التنمية الاقتصادية عبر ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، كما أنه يعتبر عاملاً أساسياً في استغلال الموارد الطبيعية واستخراج المعادن، التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطق نائية وقليلة الكثافة بالسكان . لذا فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من أهمية قطاع النقل في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل لشريحة كبيرة من السكان سواء كان ذلك في مجال النقل ذاته أو في مجالات أخرى ترتبط به أو تتأثر بتطوره، وبالتالي يجب الاعتراف بمساهمة هذا القطاع في استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان الداخلين في قوة العمل وبالتبعية في حل مشكلة البطالة وما ينجم عنها من آفات اجتماعية عديدة، هذا بالإضافة إلى أن تقدم وسائل النقل بأنواعها المختلفة يُساهم بشكل أساسي كبيرة في تزايد التبادل الثقافي بين الشعوب ويدعم بالتالي تطور الفكر البشري وازدهار العلوم وانتشار مكتسباتها لتعم جميع بلدان العالم . فتطوير قطاع النقل هو بحق الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة، نظراً لما لهذه الصناعة من دور كبير وتأثير واضح في تطور الشعوب في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء كان ذلك في البلدان المتقدمة أو النامية؛ حيث ان تقدم الدول يمكن قياسه بتقدم وسائل ونظم النقل فيه . وقد النقل .. قاطرة التنمية في مصر النقل السليم .. حجر الزاوية في النهضة
لماذا لا تظهر آثار التنمية سريعاً وبصورة ملموسة في مصر .. ما الذي ينقصنا لحصد ثمار المشروعات العملاقة التي باتت تطرق الاقتصاد المصري .. هل لا يزال أمامنا خطوات كثيرة للخروج من عنق الزجاجة .. كل هذه التساؤلات وغيرها قفزت على رأسي وأنا أتأمل المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر . ولعله لا غرابة في هذا .. فكما يجمع الخبراء فإنه إذا كان في السياسة داء .. فإن في الاقتصاد الدواء .. وقد وضعت مصر قدميها على أول الطريق لتصحيح الطرق أهمية خاصة من خلال الدور المهم الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن أنها تُعتبر من أهم الهياكل الأساسية التي تعتمد عليها خطط التنمية في كل بلد، وقد ساهمت هذه الطرق مع تحسن وسائل النقل في تسهيل عملية الحركة والانتقال، وخفض تكاليف النقل، والتقليل من نسبة حوادث المرور والحد من خطورتها والذي يؤدي بدوره إلى تقليل الإصابات والخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث، ومن هنا جاء الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة بهذا القطاع الحيوي . وإيمانا من وزارة التعاون الدولي بالدور الحيوي فائق الأهمية الذي يلعبه قطاع النقل في خدمة الاقتصاد .. تولي الوزيرة النشطة د. سحر نصر أهمية قصوى بهذا القطاع فائق الأهمية في إدارة عجلة الاقتصاد الوطني .. لذا يحتل المرتبة الثانية في الاستفادة من محفظة التعاون الدولي بأجمالي 4.5 مليار دولار من حجم محفظة التعاون الحالية لمصر . حيث تحرص الوزارة علي اختيار المشروعات في قطاع النقل لتساهم في تحقيق تنمية شاملة و مستدامة علي المدي القصير و المتوسط و ذلك بما يساهم في تحقيق الاستخدام الامثل للموارد من حيث الوقت والطاقة والتكلفة وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية والحد من التلوث البيئي . ولا تضيع د. سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولي ، فرصة إلا وتؤكد علي أهمية الاستثمار في هذا قطاع النقل كمحرك أساسي للتنمية وذلك من خلال توفير البنية التحتية المتمثلة في شبكات الربط والطرق المؤهلة والسكك الحديدية التي تسهل من حركة الافراد و البضائع، والتي بدورها تشكل عنصر اساسي في تنفيذ و نجاح المشروعات القومية الحالية مثل العاصمة الادارية الجديدة وقناة السويس والمثلث الذهبي والمليون ونصف فدان . وتشير كافة الدلائل على أن وزارة التعاون الدولي لا تتأخر عن دعم أي خطط جادة للتنمية .. إيماناً منها بضرورة سرعة إنجاز تلك المشروعات المستهدفة لتنمية قطاع النقل لما له من آثار ايجابية تنعكس علي القدرة الانتاجية للفرد والمنظومة التنموية للدولة .. وهذا في حد ذاته كفيل بضمان نجاح المشروعات القومية وتعافي الاقتصاد الوطني من عثرته .. وتنعكس آثاره على الفرد والمجتمع .
النقل .. قاطرة التنمية في مصرالنقل السليم .. حجر الزاوية في النهضةلماذا لا تظهر آثار التنمية سريعاً وبصورة ملموسة في مصر .. ما الذي ينقصنا لحصد ثمار المشروعات العملاقة التي باتت تطرق الاقتصاد المصري .. هل لا يزال أمامنا خطوات كثيرة للخروج من عنق الزجاجة .. كل هذه التساؤلات وغيرها قفزت على رأسي وأنا أتأمل المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر .ولعله لا غرابة في هذا .. فكما يجمع الخبراء فإنه إذا كان في السياسة داء .. فإن في الاقتصاد الدواء .. وقد وضعت مصر قدميها على أول الطريق لتصحيح المسار وإقالة عثرة الاقتصاد وذلك من خلال الاعتماد على الطاقات والامكانيات المتاحة لتحقيق النهضة المنشودة .وفي تقديري .. لن يتأتى هذا إلا بتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار في مصر وإتاحة كل الخدمات لتشجيع رجال الأعمال على ضخ أموالهم في مشروعات يتوافر لها مقومات النجاح .. ولعله من نافلة القول فإن قطاع النقل هو حجر الزاوية في هذه النقلة الاقتصادية .وحسناً ما فعلته الدولة من البدء في أضخم شبكة طرق تربط جميع أوصال الجمهورية تصل ، وفق ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إلى أكثر من 40 آلاف كيلو متر وذلك إيماناً من القيادة السياسية بالدور الذي يلعبه قطاع النقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني كشريك أساسي وقاسم مشترك أعلى في أي معادلة تنمية حقيقية .فالنمو والازدهار اللذان يتحققان في هذا القطاع يمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى، وبالتالي هناك ارتباط قوي بين النمو الذي يحصل في هذا القطاع وبين نمو النشاط الاقتصادي للبلد بمجمله، وينعكس هذا كله في المساهمة الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة العوائد المالية للدولة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر .حيث يساهم تطوير قطاع النقل في التنمية الاقتصادية عبر ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، كما أنه يعتبر عاملاً أساسياً في استغلال الموارد الطبيعية واستخراج المعادن، التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطق نائية وقليلة الكثافة بالسكان .لذا فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من أهمية قطاع النقل في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل لشريحة كبيرة من السكان سواء كان ذلك في مجال النقل ذاته أو في مجالات أخرى ترتبط به أو تتأثر بتطوره، وبالتالي يجب الاعتراف بمساهمة هذا القطاع في استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان الداخلين في قوة العمل وبالتبعية في حل مشكلة البطالة وما ينجم عنها من آفات اجتماعية عديدة، هذا بالإضافة إلى أن تقدم وسائل النقل بأنواعها المختلفة يُساهم بشكل أساسي كبيرة في تزايد التبادل الثقافي بين الشعوب ويدعم بالتالي تطور الفكر البشري وازدهار العلوم وانتشار مكتسباتها لتعم جميع بلدان العالم .فتطوير قطاع النقل هو بحق الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة، نظراً لما لهذه الصناعة من دور كبير وتأثير واضح في تطور الشعوب في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء كان ذلك في البلدان المتقدمة أو النامية؛ حيث ان تقدم الدول يمكن قياسه بتقدم وسائل ونظم النقل فيه .وقد اكتسبت الطرق أهمية خاصة من خلال الدور المهم الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن أنها تُعتبر من أهم الهياكل الأساسية التي تعتمد عليها خطط التنمية في كل بلد، وقد ساهمت هذه الطرق مع تحسن وسائل النقل في تسهيل عملية الحركة والانتقال، وخفض تكاليف النقل، والتقليل من نسبة حوادث المرور والحد من خطورتها والذي يؤدي بدوره إلى تقليل الإصابات والخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث، ومن هنا جاء الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة بهذا القطاع الحيوي .وإيمانا من وزارة التعاون الدولي بالدور الحيوي فائق الأهمية الذي يلعبه قطاع النقل في خدمة الاقتصاد .. تولي الوزيرة النشطة د. سحر نصر أهمية قصوى بهذا القطاع فائق الأهمية في إدارة عجلة الاقتصاد الوطني .. لذا يحتل المرتبة الثانية في الاستفادة من محفظة التعاون الدولي بأجمالي 4.5 مليار دولار من حجم محفظة التعاون الحالية لمصر .حيث تحرص الوزارة علي اختيار المشروعات في قطاع النقل لتساهم في تحقيق تنمية شاملة و مستدامة علي المدي القصير و المتوسط و ذلك بما يساهم في تحقيق الاستخدام الامثل للموارد من حيث الوقت والطاقة والتكلفة وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية والحد من التلوث البيئي .ولا تضيع د. سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولي ، فرصة إلا وتؤكد علي أهمية الاستثمار في هذا قطاع النقل كمحرك أساسي للتنمية وذلك من خلال توفير البنية التحتية المتمثلة في شبكات الربط والطرق المؤهلة والسكك الحديدية التي تسهل من حركة الافراد و البضائع، والتي بدورها تشكل عنصر اساسي في تنفيذ و نجاح المشروعات القومية الحالية مثل العاصمة الادارية الجديدة وقناة السويس والمثلث الذهبي والمليون ونصف فدان .وتشير كافة الدلائل على أن وزارة التعاون الدولي لا تتأخر عن دعم أي خطط جادة للتنمية .. إيماناً منها بضرورة سرعة إنجاز تلك المشروعات المستهدفة لتنمية قطاع النقل لما له من آثار ايجابية تنعكس علي القدرة الانتاجية للفرد والمنظومة التنموية للدولة .. وهذا في حد ذاته كفيل بضمان نجاح المشروعات القومية وتعافي الاقتصاد الوطني من عثرته .. وتنعكس آثاره على الفرد والمجتمع .
