ترقية «مستشار الوزير» وجمعه بين منصبين.. والتعاقد مع 9 مستشارين ب 39 ألفًا شهريًا شهدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 3 وقائع فساد إدارى تكشف مخالفة قياداتها للقوانين وأحكام القضاء، وهى ترقية «مستشار الوزير» بالمخالفة لقانون النقابات العمالية، ومعاقبة 3 موظفين بالمخالفة لأحكام القضاء، وتعيين مستشارين بالمخالفة للقرارات المنظمة للعمل الصادرة من مجلس الوزراء. الواقعة الأولى بدأت بإصدار المهندس جابر دسوقى، رئيس «الشركة القابضة لكهرباء مصر»، فى 12 مايو الماضى، قرارًا بترقية عادل نظمى، مستشار وزير الكهرباء، لوظيفة مستشار «أ» للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ نفس يوم صدور القرار. ونص القرار الذى حمل «151 لسنة 2016» على تعيين المذكور بمجموعة وظائف الإدارة العليا من الدرجتين الممتازة والعالية، ووظيفة كبير من درجة المدير العام، وذلك لمدة عامين. وتتمثل المخالفة فى تقلد «نظمى» منصب رئيس النقابة العامة للمرافق، ليجمع بذلك بين منصبين، بالمخالفة لقانون النقابات العمالية رقم «35 لسنة 1976» والذى تنص مواده على أنه «يشترط على من يرشح نفسه لمجلس إدارة المنظمة النقابية ألا يكون ضمن العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والبيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات الأعمال العامة والعاملين بالقطاع الاستثمارى والمشترك والقطاع التعاونى وعمال الزراعة». ثانى تلك الوقائع تمثل فى مخالفتها خطاب رئاسة مجلس الوزراء الصادر فى أغسطس 2014بشأن حظر تعيين الاستعانة بأى من السادة أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية سواء عن طريق الندب أو التكليف أو تحت أى مسمى آخر للعمل كمستشارين قانونيين أو خبراء أو بأى صفة. وحصلت «الصباح» على مستند صادر من «القابضة لكهرباء مصر»، بتاريخ 15 إبريل 2015، يفيد بالتعاقد مع 9 مستشارين للاستعانة بخبرتهم فى مجالات العمل المختلفة، ويتضمن الخطاب صرف مكافآت شهرية لهم بقيمة 39 ألف جنيه مقابل هذا التعاقد. ويأتى ذلك رغم أن التعيينات داخل وزارة الكهرباء مغلقة منذ 3 سنوات، وذلك أثناء تولى الوزير السابق أحمد إمام مهام الوزارة، وكان هناك أكثر من تصريح لوزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إن باب التعيينات أغلق نهائيًا بالوزارة، ولا توجد تعيينات جديدة، لكن تعيين ال 9 مستشارين يكشف عكس ذلك وتضليله للعاملين. وفيما يتعلق بثالث هذه المخالفات، حصلت «الصباح» على حكم قضائى صادر فى القضية رقم «1228 لسنة 2014 عمال كلى بمحكمة شمال القاهرة»، نص على أن لائحة الجزاءات بوزارة الكهرباء تخلو من أى تشريع يجرم النشر على «فيس بوك»، وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجزاء الموقع على رافع الدعوى «أ. ح»، الذى يعمل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بسبب كتابته فى شأن يخص العمل داخل الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى. لكن وزارة الكهرباء، وعلى الرغم من صدور الحكم القضائى وقعت جزاءات على3 موظفين بالوزارة داخل الشركات التابعة لها لنفس السبب. وتضم قائمة المعاقبين بالجزاءات «أ. س»، موظف بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تم إحالته للشئون القانونية للتحقيق معه، فقاموا بحرمانه من الأرباح والعلاوات والمنح وإعطائه تقرير «ضعيف» فى العمل، بسبب نشره أحد الأمور التى تتعلق بشئون الوزارة على موقع «فيس بوك»، و«س. أ»، الذى يعمل بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وتم إحالته للشئون القانونية للتحقيق معه لنفس السبب. كما تمت معاقبة «و. ع »، الموظف بشركة كهرباء شمال القاهرة ب 10 أيام خصم من راتبه الشهرى، وحرمانه من العلاوات والأرباح السنوية، وتم إصدار تقرير العمل السنوى له ضعيف مما يمنعه من الترقية، بسبب اعتراضه على أحد الأمور التى تتعلق بالعمل داخل الشركة على «فيس بوك».
