لك ان تتخيل ان وزارة الكهرباء يحكمها 10 مستشارين و10 أعضاء متفرغين، يتقاضون ملايين الجنيهات سنويا ، دون عمل ، او تنفيذ مهام محددة مقابل هذه الاموال ! مع العلم ان عددا منهم تخطي السن القانوني للعمل بالوزارة "علي المعاش" ومازال يشغل منصبا داخل الوزارة او الشركة القابضة ، ليبقي الوضع كما هو عليه !
سنذكر ذلك بالتفصيل في السطور المقبلة .
10 مستشارين يحكمون الوزارة
حيث حصلنا علي مستند صادر من وزارة الكهرباء، الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 15 أبريل 2015 يفيد بصرف مستحقات مالية لعدد 9 مستشارين عن شهر أبريل 2015 ، وجاء في المستند ان الشركة القابضة تعاقدت مع كل من السادة المستشارين الموضح اسماؤهم للاستعانة بخبرتهم في مجالات العمل الموضحة امام اسم كل منهما. وهم المستشار معتز كامل، مجال أعمال الاستشارات القانونية قيمة التعاقد 7000 جنيه شهريا ، السيد الطحان، مجال الاستشارات القانونية براتب 7000 جنيه شهريا، المهندس محمد عبد العليم، مجال أعمال الوقاية والشبكات براتب، 4500 جنيه،وعدد 6 مستشارين أخرين برواتب شهرية تتراوح بين 3000 او 4000 جنيه شهريا، وأشار المستند ان رواتب هؤلاء مجمعة 39 الف جنيه شهريا ، وقد حمل المستند توقيع المحاسب منير عطوة، العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الادارية.
هذا بالاضافة الي الدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للمرافق ومستشار وزير الكهرباء، والذي من المفترض ان وظيفته هي الدفاع عن العاملين داخل الوزارة وعن حقوقهم الا انه لا يفعل ذلك علي الاطلاق فيكتفي فقط بجمع الاشتراكات الشهرية للنقابة من العاملين دون تقديم اي خدمات في المقابل، فهو رئيس النقابة التي من المفترض ان تدافع عنهم وفي نفس الوقت هو مستشار لوزير الكهرباء! ، ادي ذلك اثار غضب العاملين ضده وطالبوا بتقديم استقالته من النقابة، وكشف مصدر داخل وزارة الكهرباء انه بجمعه بأكثر من منصب فراتبة الشهري يصل الي حوالي 100 الف جنيه لا يفعل ذلك، هذا بالاضافة الي ترقيته مؤخرا لمنصب مستشار "أ" بالشركة القابضة، اى أصبح يجمع بيت 3 مناصب في ذات الوقت، وسيكون له مميزات مالية جديدة بعد توليه المنصب الجديد . متغرفين يتقاضون 4 مليون جنيه دون عمل 10 حيث أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قرارا في شهر سبتمبر 2015 يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، لمدة ثلاث سنوات. ووفقا للقرار، فتم تعيين المهندس محمد عبد المنعم عضوا متفرغا للتخطيط والبحوث وشئون شركات الخدمات،والمحاسبة نادية قطرى عضوا متفرغا للشئون المالية والتجارية والتمويل والمهندس الحسينى الفار عضوا متفرغا لشئون شركات التوزيع والمهندس محمود النقيب عضوا متفرغا لشئون شركات الإنتاج. وتضمن القرار ايضا تعيين مهندس عبد المحسن خلف عضوا متفرغا للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية والمهندس أحمد أبو السعود عضو من ذوى الخبر والدكتور مصطفى عبد الخالق عضوا من ذوى الخبرة ايضا. وكشفت مصادر داخل وزارة الكهرباء، ان منصب العضو المتفرغ بالشركة القابضة للكهرباء التي تتبع الوزارة اقرب الي منصب شرفي ليس له اهمية، فالعضو المتفرغ ليس له مهام محدده يقوم بها، وان عددا من الاعضاء المتفرغين قد تجاوزواالسن القانوني للعمل بالوزارة . واوضحت المصادر،ان بعضهم كان يرأس مجالس ادارة شركات كهرباء قبل ان يتولي هذا المنصب امثال ، محمود النقيب، الذي كان يرأس مجلس ادارة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء،قبل ان يصبح عضوا متفرغا، والمهندس الحسيني الفأر الذي كان يرأس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء قبل ان يأتي عضوا متفرغا لشئون شركات التوزيع، وقد تخطي الاثنين السن القانوني، وايضا هناك المهندس محسن خلف الذي كان يرأس قطاع الموارد البشرية والشئون الادارية بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، وان الوزارة استعانة بهم كأعضاء متفرغين اعتقادا انهم يتمتعون بخبرة في قطاع الكهرباء، بالرغم من وجود مستشارين بالوزارة لهم نفس هذه المهام. وعلمنا ان منصب العضو المتفرغ ليس له اهمية ، نظرا لوجود رؤساء لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والذي يبلغ عددهم 16 شركة وكل رئيس شركة يتولي مهام الشركة ومسئول عن انجازها ورؤساء هذه الشركات لهم نواب يساعدوهم علي هذه المهام، وهناك ايضا مستشارين لوزير الكهرباء يبلغ عددهم حوالي 10 مستشارين في مختلف شئون الوزارة، فلا حاجة لمنصب العضو المتفرغ من الاساس. وأشارت المصادر،ان العضو المتفرغ يتقاضي شهريا مايقرب من 25 الف جنيه تقريبا، بالاضافة الي عدة بدلات كحضور الاجتماعات و اللجان وغيرهااى يمكن ان يصل مجمل مايتقاضاه العضو المتفرغ شهريا الي حوالي 30 الف جنيه، هذا بخلافتقاضيهم مكافأت تحت بنود كثيرة دون تقديم عمل معين او انجاز مهام محددة مقابل ذلك، مما أثار حفيظة العاملين بالوزارة والشركات التابعة لها، وطالبوا قيادات الوزارة بالاعلان عن طبيعة عمل هؤلاء وطبيعة مناصبهم ومهامهم الغير موجودة والتي يتقاضون عليها الاف الجنيهات . ليس هذا فحسب، فقد وردت أنباء عن التجديد للدكتور، محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، وسوف يعين في منصب جديد داخل الوزارة كمستشار أعلامي للوزير،بعد بلوغه السن القانوني للعمل بالوزارة في اكتوبر القادم، فهل سيتم التجديد له ام لا ، هذا ماسوف نعلمه الايام المقبلة.
