قررت النقابة العامة للمحامين إرجاء الجمعية العمومية التى كان مقررًا لها اخر الشهر الجارى الى اجل غير مسمى ،عبر اعلان مدفوع الاجر نشره سامح عاشور نقيب المحامين فى احدى الصحف القومية وذلك لإعلام جموع المحامين بهذا القرار الهام الذى يمس مستوياتهم المعيشية. واوضح سامح عاشور فى اعلانه انه على الرغم من ان الحكم الذى اصدرته محكمة القضاء الادارى فى الدعوى التى اقامها كل من ربيع الملوانى وابراهيم فكرى وميادة شوقى لايقاف الجمعية العمومية ،قضى فى منطوقه بوقف انعقاد الجمعية العمومية فى البنود التى تقرر زيادة المعاش وتستحدث معاش الدفعة الواحدة ،واجاز عقد العمومية للنظر فى زيادة الرسوم والدمغات ، الا ان المجلس فضل إلغاء الجمعية العمومية برمتها وتأجيلها لحين اشعار اخر ،لانه يأبى ان تفرض على المحامين اى اعباء مادية لا تقابلها زيادة فى المعاش او فى معاش الدفعة الواحدة. هذه الجمعية العمومية كان ينتظرها جموع المحامين بفارغ الصبر لانها كانت ستحدث نقلة نوعية فى مستويات معيشتهم المادية ،لذلك كان قرار إلغائها صدمة لجموع المحامين ،هذا ما أكده محمد الدماطى وكيل اول النقابة ومقرر لجنة الحريات ،موضحا ان هذا الحكم اضر نقابة المحامين والمحاماة ضررا بالغا لحرمانهم من هذه الزيادات التى كانت من شأنها زيادة دخل الاسر وخاصة التى توفى عائلها. وقال " الدماطى " لم نستطع ايقاف اقلام المحامين التى لا نعلم اذا كانت اقبلت على هذا الفعل بحسن نية ام بسوء قصد ام بدفع من اشخاص اخرين ، موضحا انه لا يعلم حتى الان كيف سيكون التحرك للوقوف ضد هذا الحدث لان النقيب كان عليه ان يدعو اعضاء المجلس وهيئة المكتب لتدارس هذا الحكم ومناقشته ومعرفة اتخاذ اللازم ضده الا ان هذا لم يحدث حتى الان. ومن جانبه اكد خالد ابو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين والامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ان الجمعية العمومية للمحامين التى تم إلغاؤها كانت ستكون بمثابة ترجمة للوعود التى اطلقها مجلس النقابة والنقيب اثناء الانتخابات ،لكن هناك متربصين حريصين على الا يحقق المجلس اى انجازات تذكر له او يفى بما وعد به ،ولذلك اقيمت الدعوى التى طالبت بإيقاف العمومية واستندت على نقصان اجراءات الدعوة للعمومية موضحا ان هذا العيب شكلى لا يتطلب ابدا إلغاء العمومية. وقال "ابو كريشة " ان الجمعية العمومية كان مقررًا لها ان تستعرض ميزانيات السنوات السابقة لاحاطة المحامين علما بها ،وتزيد المعاشات ،وتستحدث معاش الدفعة الواحدة وتناقش مشروع علاج المحامين وتبحث عن موارد مادية لزيادة المعاش مثل زيادة الدمغات ،وتساءل كيف يتم إلغاء بنود والسماح بمناقشة بنود اخرى على الرغم من ان كليهما سببا للاخر ولا يجوز الفصل بينهم لوجود روابط سببية مترتبة على بعضها. واضاف " ابو كريشة " انهم سينظرون فيما اخذه الحكم على الاجراءات الشكلية ،ويستوفون الشكل ويدعون مرة اخرى لعقد العمومية فى ميعاد اخر غير ميعاد العمومية المطعون عليها. يذكر ان ربيع الملواني وإبراهيم فكري وميادة شوقى "المحامين" أقاموا دعوتين طالبوا فيهما بوقف إجراء انعقاد الجمعية العمومية ،لانهم رأوا ان قرار الجمعية العمومية يتعارض مع مصالح أعضاء النقابة حيث ان زيادة قيمة دمغات المحاماة لايجاد موارد مالية للمعاشات فيه ارهاق للمحامين فى ظل الازمات الاقتصادية التى يعانى منها الجميع كما ان هناك دعوى قضائية اخرى لازالت منظورة فى القضاء الادارى تطالب بوقف مشروع العلاج الذي تعاقدت عليه النقابة مع شركة حياة للتأمين التكافلي والحكم فيها سيكون فى الرابع من يوليو القادم.
