مذكرة تؤكد حصول غير المستحقين على المعونة بأطفيح.. والوزارة تحفظها استبعاد قرية فى أسيوط من البرنامج.. والأهالى: لدينا 1000 أسرة فقيرة و300 طفل معاق منذ أن أطلقت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مشروع «تكافل وكرامة»، ديسمبر الماضى، وكان الهدف تقديم المساعدات لكبار السن ممن تجاوزوا 65 عامًا فأكثر، والمعاقين والأرامل، من خلال صرف مساعدات شهرية لهم، أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة، ومن ليس لهم معاش تأمينى أو أصحاب معاش أقل من الذى تعطيه الوزارة، وبالفعل بدأ المشروع فى الانطلاق على مستوى 19 مركزًا ب6 محافظات تعد الأعلى فى معدلات الفقر بحسب مؤشرات الوزارة. وعلى الرغم من وجود نوايا لمساعدة المحتاجين إلى ذلك البرنامج، فإنه يجرى استغلاله من قبل بعض المتلاعبين من أجل الحصول على تلك المساعدات رغم عدم حاجتهم لها أو عدم وجود أولوية لهم. وحصلت «الصباح» على مستندات تفيد حصول غير المستحقين على معونات برنامج التكافل وحرمان من يستحقون، وهى مذكرة مقدمة من فوزى القاضى، وكيل وزارة بالجيزة، إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، يشكو حصول العديد من الأشخاص غير المستحقين على أموال برنامج تكافل وكرامة بأطفيح. وهم (هالة.ا) موظفة بإحدى الإدارات الحكومية، متزوجة، و(عبد النبى.ح)، و(رمضان.م) وهما موظفان بوزارة التربية والتعليم، و(على.ه) يعمل بمؤسسة سيادية، و(هدى. ع) موظفة من محافظة الواحات البحرية. وعلى الرغم من أن المذكرة مقدمة منذ 3 أشهر فإنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات حيال الواقعة حتى الآن، وحفظت المذكرة. يذكر أنه تم القبض على مدير إدارة الشئون الاجتماعية بأبو تيج محافظة أسيوط، بعد إحالته للنيابة الإدارية ومنها للنيابة العامة للتحقيق معه من قبل مديرية التضامن بتهمة استيلائه على «الفيزا» الخاصة بمشروع «تكافل وكرامة» وصرفه أموال الإعانة لصالحه. وأكد أحد موظفى التضامن الاجتماعى ل«الصباح» أن الكثير من الموظفين يحصلون على رشاوى مالية من قبل المواطنين من أجل تسهيل قيدهم بالبرنامج والحصول على الإعانات رغم عدم استحقاقهم لها وحرمان من يستحقون. وعبر محمد شحاتة، من محافظة الجيزة، عن غضبه الشديد بسبب عدم حصوله على الإعانة الخاصة بالبرنامج، بسبب أن الموظف أخبره أنه يجب أن يكون أبناؤه مقيدين بإحدى مدارس التعليم الحكومى، وتتعدى نسبة حضوره نسبة كبيرة، بينما وجد أمام عينيه من ليس لديه أبناء مقيدون ويحصل على المعاش المخصص رغم عدم تطابق الشروط عليه وعدم عجزه أو تخطيه 65 عامًا، كما هو موضح بشروط البرنامج. أما فى محافظة أسيوط فاتهمت إحدى السيدات تدعى خديجة إبراهيم، بعض الموظفين بتلقى رشاوى من الأهالى لتسهيل أوراقهم، وتسجيل أسمائهم حتى إن لم يكونوا مستحقين، بالإضافة إلى الوساطة حيث أكدت أن الموظفين يقومون بتخليص الأوراق لأقاربهم ومعارفهم أولًا ويعطون كثيرًا من لا يستحقون. وكان مئات الأهالى من قرية موشا بمحافظة أسيوط من المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة، تظاهروا، أمام وحدة الشئون الاجتماعية بالقرية احتجاجًا على استبعاد القرية من مشروع «تكافل وكرامة» لدعم الفقراء وذوى الاحتياجات، إذ أكدت إحصاءات الوزارة على أن المركز ليست له الأولوية تلك الفترة، وهو ما احتج عليه الأهالى بالقرية. وقال محمود عبد ربه، أحد اهالى أسيوط، إن الوزارة استبعدت القرية رغم وجود حوالى 1000 أسرة فقيرة وأبناء معاقين يصل عددهم إلى 300 طفل، ورغم ذلك لم تدرج القرية حتى فى مشروعات المرحلة الثانية من «برنامج تكافل وكرامة» التى ستشمل مركز الفتح وأسيوط وأبنوب وديروط ومدينة أسيوط الجديدة». أما عن وزارة التضامن، فقد أصدرت الوزيرة منشورًا أكدت فيه لموظفيها عدم الرد أو التصريح لأى وسيلة إعلامية إلا بموافقة كتابية منها شخصيًا، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للجزاء.
