*نجل الرئيس التركى يمتلك شركة شحن تورد السلاح للإرهابيين مقابل استيراد البترول بأسعار رخيصة *السلاح ينقل عن طريق وكلاء.. وسوق الجمعة وأبوسليم محطات لشحن وتفريغ السلاح التركى القطرى *سمية أردوغان تقيم لجان إغاثة طبية لعلاج جرحى تنظيم داعش فى سوريا والعراق وليبيا *تقرير متابعة الأزمة الليبية يكشف: تركيا تدعم مليشيات ليبيا ب 100 مليون دولار *التنظيم الدولى للإخوان يجند العناصر البشرية لتنفيذ العمليات الإرهابية *مصدر دبلوماسى: المخابرات الألمانية والفرنسية والإنجليزية رصدت مساعدات عسكرية تركية وقطرية للإرهابيين فى ليبيا والعراق لا يتوقف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن دعم الجماعات والمليشيات المسلحة لإشعال الحروب فى الدول العربية إما طمعًا فى بترول وثروات هذه الدول وإما لتحقيق طموحاته الوهمية فى بناء الإمبراطورية العثمانية. وتمثل تركياوقطر رأسا الحربة فى دعم التنظيم الدولى للإخوان وكذلك الميليشيات المسلحة وخاصة داخل ليبيا لتظل حالة الحرب قائمة طالما كانت هذه الحرب تصب فى صالحهم وتؤثر على مصر، ولتظل ليبيا مقسمة بين فريقين، النظام والميليشيات المسلحة وعلى رأسها «تنظيم داعش» الذى ارتكب جريمة ذبح المصريين قبل عدة أشهر. تقارير أجنبية تحدثت عن تورط أردوغان وأبنائه فى دعم المليشيات المسلحة فى ليبيا طمعًا فى النفط الليبى، حيث تحصل هذه الجماعات المسلحة على دعم مباشر من بلال أردوغان نجل الرئيس التركى، ومع حجم التسليح الذى تمتلكه ميليشيات أنصار الشريعة وقوات فجر ليبيا وتنظيم داعش علاوة على مراكز الإغاثة الطبية التى تقيمها سمية أردوغان نجلة الرئيس التركى لعلاج مصابى التنظيمات المتطرفة داخل ليبيا وخارجها. وكان التقرير الذى أصدرته لجنة الاتصال الدولية بالاتحاد الأفريقى والمعنية بمتابعة الأزمة الليبية أبرز التقارير التى كشفت معلومات تؤكد تورط الدوحة وأنقرة والتنظيم الدولى للإخوان فى إشعال الحرب داخل ليبيا لتمكين جماعة الإخوان الليبية من السيطرة التامة على مقاليد الحكم بالبلاد، وفى المقابل يتم الاستيلاء على بترول ليبيا من الحقول التى تقع تحت سيطرة الجماعات المتطرفة. لجنة الاتصال الدولى البداية كانت مع تقرير لجنة متابعة الأزمة الليبية والتى شكلها الاتحاد الأفريقى قبل مدة طويلة للوقوف على حقيقة الأمر بعيدًا عن التقارير الأمنية والمخابراتية، حيث ذكرت اللجنة فى تقريرها أن قوات فجر ليبيا الجناح العسكرى لجماعة الإخوان يتم التحكم فى قراراتها من خلال مكتب يقع فى وسط العاصمة التركية اسطنبول وليس من داخل ليبيا نفسها كما هو شائع، وعليه يتم دعم هذه القوات بأسلحة تركية أتت على شكل مساعدات خلال العامين الماضيين، وإجمالى ما حصلت عليه تلك القوات يقدر ب 100 مليون دولار ويتم استيراد هذه الأسلحة من دول أخرى لصالح ليبيا، وفى المقابل هناك الشحنات القطرية التى لم تتوقف منذ مطلع الأزمة الليبية ودعم المجموعات بالسلاح والمال إلا أن قطر وبعد التعرض لضغوط عربية وأوروبية خفضت من حجم المساعدات مع الاكتفاء بوجود اتصال مباشر مع إخوان ليبيا لتقديم المشورة السياسية التى تصل فى بعض الأحيان إلى دعم مادى. المعلومات التى قدمها التقرير وتؤكد على ضلوع ثلاثة أطراف «تركياوقطر والتنظيم الدولى للإخوان» فى تمويل العنف داخل ليبيا بالسلاح ومن ثم نقله إلى الحدود الغربية بين مصر وليبيا، ليس بها التفاصيل الكاملة حول الطريقة التى يتم من خلالها إدخال السلاح وعدد الصفقات، وما الذى تقدمه قوات فجر ليبيا فى المقابل، وما تأثير هذه الصفقات على أمن مصر فى ظل خطورة إمكانية نقل بعض هذه الشحنات عبر الممرات والوديان وصولًا إلى يد العناصر المتشددة داخل سيناء ومن ثم القيام بمزيد من العمليات الإرهابية. تواصلنا مع مصدر دبلوماسى والذى أكد ل «الصباح» أن تورط تركياوقطر فى دعم الجماعات المتطرفة أمر واضح كالشمس علاوة على ان أجهزة مخابرات تابعة لدول أجنبية رصدت هذا الدعم ووثقته وعلى رأسها المخابرات الألمانية والفرنسية والبريطانية، حيث توصلت هذه الأجهزة إلى أدلة وبراهين جديدة حول الدعم الذى تقدمه الدولتان إلى جماعات أنصار الشريعة وفجر ليبيا لتمكين الإخوان. وتابع المصدر «ركزت التقارير على الزيارات المتبادلة بين مسئولين أتراك وقطريين والتعاون العسكرى بينهما الذى أثمر عنه مزيد من العنف والتطرف فى سوريا وليبيا، خاصة أن التقارير أكدت على وجود سبعة مخازن للسلاح الذى يورد إلى المجموعات المتطرفة كداعش وأنصار الشريعة». واستطرد المصدر «تعيين امر الله ايشلر مبعوثًا خاصًا للرئيس التركى داخل الأراضى الليبية يؤكد صحة تمويل ودعم تركيا للجماعات المسلحة لأن ايشلر معروف عنه انتماؤه وتعاطفه مع جماعات الإسلام السياسى كالإخوان وعليه هناك تسهيل تركى قطرى لإدخال العناصر المتطرفة من سوريا والعراق إلى ليبيا لدعم تنظيم داعش الذى تحتضنه تركيا وتعالج جرحى داعش منذ اليوم الأول لظهور التنظيم الإرهابى». أبناء أردوغان يدعمون أنصار الشريعة وفى سياق متصل، حصلت «الصباح» على تفاصيل جديدة حول تورط نجلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى دعم تنظيم أنصار الشريعة الذى بايع فيما مضى تنظيم داعش وأصبح يدين له بالولاء والتبعية، حيث نشر موقع «جلوبال ريسيرش» معلومات عن تورط سمية أردوغان فى تدشين قوافل طبية ولجان إغاثة لعلاج مصابى تنظيم داعش الإرهابى داخل سوريا وليبيا والعراق ونقل بعضهم إلى المستشفيات التركية لتلقى العلاج، وقد سبق لسمية أردوغان الإدلاء بتصريحات صحفية عن مدى رغبتها بالسفر إلى الموصل معقل تنظيم داعش لعلاج المصابين. وهو ما أكده محمد السناوى الخبير بالشأن الليبى والذى كشف فى تصريحات خاصة أن الإغاثة الطبية التى تأتى من تركيا إلى ليبيا وعلى رأسها نجلة الرئيس التركى حقيقة واضحة كالشمس فعائلة أردوغان حريصة كل الحرص على إقامة علاقات صداقة مع التنظيمات المتطرفة ليكونوا ورقة ضغط ضد المجتمع الدولى». وتابع السناوى: «بلال أردوغان النجل الثالث بين أبناء أردوغان متورط هو الآخر فى دعم التنظيم الإرهابى داخل سوريا وليبيا من خلال شركة الشحن التى يمتلكها والمسئولة عن نقل البترول من خلال أسطول السفن المملوك له وسبق أن التقطت له عدة صور داخل مطعم تركى شهير وهو بصحبة قيادة من تنظيم داعش للاتفاق على نقل البترول من داخل الأراضى التى يسيطر عليها التنظيم ونقلها إلى تركيا ثم إلى اليابان ومنها إلى دول العالم لأن داعش يبيع بأقل من الأسعار العالمية، ويتم نقل البترول الليبى بواسطة تجار أتراك لهم علاقات عمل مع نجل الرئيس التركى حيث تأتى السفن إلى ليبيا محملة بالسلاح التركى لتعود محملة بالنفط الليبى». على الجانب الآخر تواصلنا مع منصور القواسمى الجهادى المنشق عن تنظيم القاعدة لمعرفة الوسيلة المتبعة فى إدخال السلاح لمناطق الحروب، والذى أكد أن الموانئ والمطارات والوديان التى تربط بين دولة وجارتها تكون إحدى الوسائل التى تستخدم فى إدخال السلاح وفى ظل سيطرة قوات فجر ليبيا على بعض الموانئ، ويعتبر هذا مؤشرًا قويًا على أن السلاح يتم إدخاله بحرًا، وأيضًا جوًا عن طريق مطار مصراته معقل التنظيمات المتشددة والذى استخدمته تركيا فى تسيير رحلاتها اليومية. وتابع القواسمى: «هناك وكلاء لدولتى قطروتركيا داخل ليبيا ومهمتهم تأمين وصول شحنات السلاح سواء كانت برًا كالقادمة من تشاد والنيجر وبحرًا وجوًا وهؤلاء الوكلاء هم فى الحقيقة عناصر مخابراتية تعاونهم عناصر محلية وينتشر هؤلاء الوكلاء فى ضاحيتى سوق الجمعة وأبوسليم فى العاصمة طرابلس وفى معسكرات تقع بالقرب من دارفور، ويمتلكون مخازن للسلاح فى قلب الصحراء ومن ثم يتم توريد الشحنات إلى الميليشيات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدًا أن الخطورة على مصر تكمن فى وجود مخازن للسلاح بالقرب من الحدود الغربية ويمكن أن تستغل لتكون محطة لنقل السلاح إلى مصر فى ظل التعاون بين جماعة الإخوان فى مصر ونظيرتها داخل ليبيا». وعن مقابل ما تدفعه ميليشيات ليبيا نظير السلاح، استطرد القواسمى «التنظيمات المتطرفة» فى أى دولة لابد وان تمتلك موارد لتكون عامل جذب لأى قوة إقليمية فعلى سبيل المثال تنظيم القاعدة فى أفغانستان كان يورد الأفيون لدول أجنبية مقابل ملايين الدولارات التى مكنته من شراء السلاح والدخول فى قتال مع الولاياتالمتحدة، وتنظيم داعش يهرب الآثار ويصدر النفط بأسعار أقل من الأسعار العالمية ليوفر احتياجات مقاتليه، وداخل ليبيا نفس الشىء حيث يقع ميناء السدرة النفطى أكبر الموانئ النفطية تحت سيطرة قوات فجر ليبيا الإخوانية وعليه يتم تصدير البترول الليبى إلى تركياوقطر مقابل شحنات السلاح». ومن جانبه قال اللواء مصطفى المنشاوى الخبير الأمنى إن شحنات السلاح لا تدخل ليبيا بشكل مباشر فى ظل حالة الحظر الذى تفرضة الولاياتالمتحدة على الجيش الليبى وتمنع تسليحه لحين انتهاء المعارك الدائرة، وعليه يتم عقد الصفقات بين تركيا ودول الجوار مثل تشاد والنيجر على سبيل المثال وبدلًا من أن تذهب هذه الشحنات إلى الدول سالفة الذكر تتوجه إلى ليبيا ويتم إدخالها برًا وهناك حوادث شاهدة على صحة هذه المعلومات فقبل شهرين تم إلقاء القبض على شحنة أسلحة بمعرفة الجيش الوطنى الليبى كانت قادمة من تركيا وجميعها أسلحة تركية لتصل إلى يد المجموعات المسلحة وبرر مبعوث أردوغان وقتها الموقف بأن السلاح التركى منتشر فى دول الجوار ومن المحتمل أن تكون هذه الدول هى من سهلت دخوله إلى البلاد. وعن دور جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى فى تسليح ميليشيات ليبيا، يؤكد طارق سعد القيادى الإخوانى المنشق أن دور التنظيم تقديم الدعم البشرى من خلال المراكز الإسلامية التى تقع تحت سيطرتها فى ربوع أوروبا والتى يتم من خلال تجنيد مئات الشباب وتدريبهم داخل سوريا ثم تجهيزهم ونقلهم إلى ليبيا استعدادًا لدخولهم مصر ولا يستطيع التنظيم تقديم أكثر من ذلك لأن خزائنه شبه فارغة بعد ملايين الدولارات التى أنفقها على المؤتمرات والمظاهرات وجماعات العنف المسلح كأنصار بيت المقدس وغيرها من اللجان النوعية وعليه لم يعد بإمكانهم سوى تقديم الدعم البشرى، مع توفير غطاء شرعى لما تمارسه من انتهاكات داخل ليبيا.
