*مصر للإسكان والتعمير تقاضى الحكومة لاسترداد ثانى أكبر مقر للوطنى بمصر الجديدة..مصر للبترول تستولى على مقراخر فى قصر العينى دون تقديم ما يثبت ملكيتها *أحد المقرات فى عين شمس تحول إلى محل فول وطعمية شهير *مصادر: الحكومة خالفت قانون الإيجار وسلمت المقرات المؤجرة لأصحابها وأضاعت حقها فى نصف القيمة عندما قامت ثورة 25 يناير ومن بعدها 30 يونيو كان الشعب الثائر ينشد إلى جانب العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، تطبيق دولة القانون وإنهاء إمبراطورية الفساد، ولكن الفساد عاد من جديد ليتم الاستيلاء على مقرات الحزب الوطنى الديمقراطى، ومحاولة الاستيلاء على مقرات حزب الحرية والعدالة التى من المفترض أنها آلت ملكيتها إلى الدولة بعد الثورة، وكأن لسان حال المتعدين على هذه المقرات يقول «إمبراطورية الفساد لن تغيب». وبينما تتواصل أعمال هدم مقر الحزب الوطنى على كورنيش النيل لاستغلاله فى مشروع جديد أو تحويله لحديقة عامة أو ضمه للمتحف المصرى كشفت مصادر بجهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية والذى يتولى الإشراف على مقرات الحزب الوطنى بعد ثورة 25 يناير عن أن الدولة أضاعت حقها فى عدد كبير من المقرات المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بينما كان الاهتمام بالمقر الرئيسى بميدان عبدالمنعم رياض. المصادر كشفت أن عددًا آخر من تلك المقرات تم الاستيلاء عليها سواء من شركات وأفراد، وتظل تلك المقرات مطمعًا خاصة أن الحزب كان يختار مقراته لتكون فى أماكن مميزة. المصادر أكدت على أنه بعد قيام ثورة 25 يناير وبعدها تقرر التحفظ على مقرات الحزب الوطنى آلت تلك المقرات لجهاز تصفية الحراسات نظرًا لطبيعة عمله وعندما تسلمنا القرار تم تشكيل لجنة لحصر وجرد تلك المقرات، ولكن اكتشفنا أن عددًا من تلك المقرات مؤجر من بعض الشركات والأفراد الذين طالبوا على الفور بإعادتها لهم. وأضافت المصادر أن الجهاز اطلع على عقود الإيجار التى كانت تخضع جميعها لقانون الإيجار القديم وحرر الجهاز مذكرة للعرض على وزير المالية يقول فيها إنه فى حالة الموافقة على تسليم تلك المقرات لأصحابها يجب تطبيق المادة 20 من قانون الإيجار القديم والتى تنص على أنه «يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50 فى المائة من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين، وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصومًا منه نسبة ال50 فى المائة المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعا مشروطًا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين، وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال50 فى المائة المشار إليها. وأضافت المصادر أن الحكومة أعادت المقرات لأصحابها فى مخالفة صريحة لقانون الإيجار القديم مما أضاع على الدولة مبالغ تم تقديرها بحوالى 100مليون جنيه خاصة أن الحزب كان منتظمًا فى سداد القيمة الإيجارية لتلك الشركات والأفراد. وكشفت المصادر عن استيلاء المجالس القومية المتخصصة على ثانى أكبر مقر للحزب الوطنى بجوار سينما الحمرا فى روكسى مصر الجديدة ومنعوا موظفى جهاز تصفية الحراسات من القيام بجرد محتويات المقر. وتابعت المصادر أن شركة مصر للإسكان والتعمير المالكة لهذا المقر، والذى كان مؤجرًا منها تقدمت بطلب لاسترداده إلا أنها لم تنجح فى الحصول عليها أسوة بعدد من الشركات والأفراد، وقامت برفع قضية ضد الحكومة إما باسترداد المقر أو الحصول على تعويض من الحكومة وحتى الآن مازالت القضية مستمرة. وأشارت المصادر إلى أن شركة مصر للبترول استولت على مقر آخر للحزب الوطنى بشارع قصر العينى وقالت إنه يتبعها ولم تقدم حتى الآن ما يفيد ذلك من أوراق، بالإضافة إلى ذلك فإن أحد ملاك مقر الحزب بعين شمس قام بتأجيره لمحل الشبراوى الشهير لتقديم وجبات الفول والطعمية. وأشارت المصادر إلى أنه بسبب تلك التجاوزات التى جرت على مقرات الحزب خاصة فى الأقاليم قررت حكومة المهندس إبراهيم محلب فى القرار رقم 404لسنة 2015 باسناد تلك المقرات للمحافظين لاستخدامها للمنفعة العامة. ودخل على خط النزاع على مقرات الحزب الوطنى دعوى قضائية بمجلس الدولة لكن رفضتها محكمة القضاء الإدارى، وهذه الدعوى تطالب بتحويل مقرات الحزب الوطنى المنحل إلى مقرات لمحاكم الأسرة بكل المحافظات،حيث أرجعت المحكمة حكمها إلى خلو أوراق الدعوى مما يفيد أن محاكم الأسرة فى حاجة إلى توفير مقرات جديدة لها أو أن وزارة العدل تقدمت بطلبات إلى الجهات الإدارية المختصة لتخصيص مقار الحزب الوطنى الديمقراطى لتكون مقارًا لمحاكم الأسرة. وكان أحد المواطنين قد أقام دعوى عام 2013 مطالبًا بتحويل مقرات الحزب الوطنى المنحل إلى مقار لمحاكم الأسرة على اعتبار أن محكمة للأسرة يجب ألا يغلب عليها الجو العام للمحاكم، بمعنى فصل قضايا الأسرة عن غيرها من القضايا، أخذًا فى الاعتبار طبيعة هذه القضايا وما تتطلبه أحيانًا من حضور الأطفال إلى المحكمة بصحبة آبائهم وأمهاتهم، وتجنبا للأثر السيئ الذى قد يحدث لدى الأطفال من جراء تواجدهم بالمحاكم العادية وسط المتهمين والجناة. وقالت مصادر من وزارة المالية أن الجهات الحكومية فى المحافظات تسارعت عقب الثورة على تقديم طلبات للمحافظين للحصول على مقرات الحزب للتخفيف على الموازنة العامة بدلًا من مطالبة وزارة المالية بتوفير مخصصات لإقامة مقرات جديدة لها نظرًا لتهالك المبانى لبعض الجهات الحكومية فى المحافظات. وكان فرع ثقافة سوهاج قد تقدم منذ 4 سنوات بمذكرة للمحافظ فى ذلك الوقت اللواء وضاح الحمزاوى للحصول على مقرات الحزب الوطنى فى جرجا والمراغة وطهطا لضيق بيوت الثقافة الحالية بتلك المدن الأمر الذى يؤدى إلى عدم تمكينها من تقديم الخدمة الثقافية والتنويرية على الوجة الأكمل. فيما أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل القرار 611 لسنة 2014، بشأن تخصيص 258 مترًا مربعًا من أرض الحزب الوطنى المنحل بأبو حمص بمحافظة البحيرة، لإقامة وحدة مرور عليها، وإعادة تخصيص المساحة الإجمالية لأرض الحزب الوطنى البالغة 2098 مترًا مربعًا لإقامة برج إسكان اجتماعى عليها. وأكدت المصادر على عدد من المقرات الأخرى للحزب الوطنى فقد تم الاستيلاء عليها والباقى فى قبضة المحافظين. وعن مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، أكدت المصادر أن لجنة التحفظ على أموال الإخوان قررت أن تؤول تلك المقرات خاصة مقر مكتب الإرشاد فى المقطم إلى الدولة. وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرارات بشأن معظم مقرات الإخوان وحزبهم رغم اعتبارها من أملاك الدولة، موضحة أن مقرات الإخوان لم تتعرض للتعديات مثلما تم فى مقرات الحزب الوطنى نظرًا لاختلاف الظروف السياسية حيث استقرت الدولة سريعًا بعد ثورة 30 يونيه على عكس التعديات الكثيرة التى تمت على أملاك الدولة أو أراضيها بعد ثورة يناير. وأعلنت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، قيام اللجنة بالتحفظ على 906 قياديين إخوانيين بالإضافة إلى 530 مقرًا للإخوان فضلًا عن 1096 جمعية معظمها يساند الجماعة الإرهابية، كما تم التحفظ على 89 مدرسة تم رفع التحفظ على 7 مدارس منها، أما بالنسبة للشركات فاللجنة تحفظت على 532 شركة قامت اللجنة بإدارة 98 منها حتى الآن، ولكن هناك مشاكل فى إدارة تلك الشركات بسبب عدم تعاون بعض الشركات التى يسند لها عملية الإدارة.
