انتهت وزارة المالية من حصر الممتلكات العينية والنقدية للحزب الوطنى المنحل داخل 5 محافظات على مستوى الجمهورية. تضم المحافظات الاسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والاسكندرية . وكشف ممتاز السعيد وزير المالية فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" انه تم إعداد تقرير بشأن تلك الممتلكات وتتنوع ما بين مقرات اللجان الخاصة بالحزب وعدد من المنقولات والسيارات والاموال النقدية الموجودة بحساب الحزب فى تلك المحافظات . وأوضح"السعيد" ان عمل اللجنة التى تم تشكيلها من الوزارة لهذا الشأن لا يتوقف على الحصر فقط ، بل تقوم ايضا بالتحقق من موقف تلك الممتلكات وجرد محتوياتها . وكشف وزير المالية ان اللجنة اكتشفت وجود نزاع على ملكية معظم المقرات التابعة للحزب الوطنى المنحل من جانب عدد كبير من الأهالى الموجوين بالمناطق التابعة لهذه المقرات ، موضحاً ان هناك طلبات عديدة من الاهالى باسترداد هذه المقرات وخاصة غير المؤجرة بدعوى ان الحزب المنحل قام بالاستيلاء عليها مستغلاً نفوذ الحزب فى ظل النظام السابق للقيام بوضع اليد على تلك المقرات . واكد أن هناك منافسة اخرى على المقرات من جانب المحافظين والذين تقدموا بطلبات للانتفاع بهذه المقرات ضمن المبانى الخاصة بمحافظاتهم لتوفير النفقات المخصصة لبناء بعض الابنية التابعة لهم ، وعدم كفاية مقرات المحافظات لخدمات الجماهير . وكشف وزير المالية انه سيتم خلال الاسبوع المقبل عرض تقرير لجنة حصر ممتلكات الحزب الوطنى المنحل بهذه المحافظات الخمس ، مشدداً على أن قرار التصرف فى تلك الممتلكات فى يد الدكتور كمال الجنزورى وفقاً لآليات يتم تحديدها حالياً فى ضوء حسم موقف المقرات من النزاع القانونى عليها من جانب الاهالى ، موضحا انه فى حالة التأكد من الاستيلاء على مقر من احد الاهالى سيتم اعادة الحق لاصحاب تلك المقرات الحقيقيين ، بالاضافة الى دراسة مدى حاجة كل محافظ لهذه المقرات ومساهمة تخصيصها للمحافظات فى التوفير من ميزانيتها ، على ان يتم دراسة موقف باقى الممتلكات لتحديد موقفها إما بالبيع او التأجير . واعلن مسئولو الحزب الوطنى المنحل فى وقت سابق ان عدد المقرات التى ستؤول للدولة على مستوى الجمهورية يصل الى نحو 400 مقر من أصل 4 آلاف مقر تصل قيمتها الى 5 مليارات جنيه ، حيث بدأت الحكومة فى حصرها بالفعل فى ضوء صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الحزب وما تبعه من مصادرة ممتلكات الحزب ونقل ملكيتها للدولة ، إلا ان إجراءات الحصر توقفت لاسباب غير معلومة قبل ان يصدر الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية قراراً رقم 650 لسنة 2011، يقضى باستكمال حصر كافة المقرات التابعة للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل ، على ان يتم تشكيل لجنة يرأسها وزير المالية ، بعضوية كل من عادل فهمى المشرف على جهاز تصفية الحراسات، والمستشار عبد المجيد المقنن، والمستشار محمد نشأت، وخالد نوفل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتتولى هذه اللجنة تشكيل لجان فرعية من جهاز تصفية الحراسات للقيام بحصر كافة المقرات غير المملوكة للحزب والتابعة للغير سواء جهات حكومية أو قطاع خاص بالمحافظات .
