أصدر الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية قراراً رقم 650 لسنة 2011، يقضى بحصر كافة المقرات التابعة للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، وذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الحزب. جاء نص القرار بتشكيل لجنة يرأسها وزير المالية، بعضوية كل من عادل فهمى المشرف على جهاز تصفية الحراسات، والمستشار عبد المجيد المقنن، والمستشار محمد نشأت، وخالد نوفل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتتولى هذه اللجنة تشكيل لجان فرعية من جهاز تصفية الحراسات للقيام بحصر جديد لكافة المقرات التابعة للحزب الوطنى بالمحافظات. ومن المقرر أن تتولى اللجان حصر المقرات غير المملوكة للحزب والتابعة للغير سواء جهات حكومية أو قطاع خاص، على أن تعود المقرات غير المملوكة للحزب إلى أصحابها مرة أخرى. يذكر أن الدكتور سمير رضوان كان قد أصدر قرارا أثناء توليه منصب وزير المالية بعمل حصر لكافة مقرات الحزب الوطنى بعد حكم حل الحزب الوطنى وعودة مقراته للدولة، ثم توقف تنفيذ القرار.